‫ج ‪ -‬إذا ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺛﻠﺜﻲ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﮭﻢ ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻮزراء اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻌﺘﺰﻻ ﻟﻠﻮزارة ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار‬ ‫ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ‪ ،‬وﯾﻘﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﮫ ﻓﻮرا‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(67‬‬ ‫أ ‪ -‬ﻻ ﯾُﻄﺮح ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺮﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا ﺗﻘﺪم ﻋﺸﺮة أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﻄﻠﺐ ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻌﺪم إﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬وواﻓﻖ أﻏﻠﺒﯿﺔ‬ ‫أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬أﺣﯿﻞ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺒﺤﺜﮫ وإﺣﺎﻟﺘﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أن ﯾﺼﺪر ﻗﺮاره ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪم إﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻌﺔ أﯾﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫إﺣﺎﻟﺘﮫ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬إذا أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺄﻏﻠﺒﯿ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻋﺪم إﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬رﻓﻊ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﯿﮫ‪،‬‬ ‫ﺑﺈﻋﻔﺎء رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﺗﻌﯿﯿﻦ وزارة ﺟﺪﯾﺪة‪ ،‬أو ﺑﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪.‬‬ ‫_____________‬ ‫* ﻋﺪﻟﺖ اﻟﺒﻨﻮد )ب‪ ،‬ج‪ ،‬د( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (67‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ‪.2012‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(68‬‬ ‫أ ‪ -‬ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﺑﺪاء رﻏﺒﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ‪،‬‬ ‫وإن ﺗﻌﺬر اﻷﺧﺬ ﺑﮭﺎ وﺟﺐ أن ﺗﺒﯿﻦ اﻷﺳﺒﺎب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﯾﺠﻮز ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬طﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎم ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻻﺳﺘﯿﻀﺎح ﺳﯿﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫ‪ ،‬وﺗﺒﺎدل اﻟﺮأي ﺑﺼﺪده‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫وﯾﺪرج ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ طﻠﺐ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل أول ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻤﮫ‪ ،‬ﻟﯿﺒﺖ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺠﻠﺲ دون ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ‪.‬‬ ‫_____________‬ ‫* ﻋﺪﻟﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (68‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ‪.2012‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(69‬‬ ‫ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﻛﻞ وﻗﺖ أن ﯾﺆﻟﻒ ﻟﺠﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ أو ﯾﻨﺪب ﻋﻀﻮا أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ أي أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺪاﺧﻠﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﺪم اﻟﻠﺠﻨﺔ أو اﻟﻌﻀﻮ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز أرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‪ .‬وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزراء وﺟﻤﯿﻊ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺸﮭﺎدات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﮭﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺴﯿﻦ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(70‬‬ ‫ﻻ ﯾﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮن إﻻ إذا أﻗﺮه ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب أو اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪ ،‬وﺻﺪق ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﻠﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(71‬‬ ‫ﯾﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺔ ﺷﮭﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ‪ ،‬إﻻ إذا ﻗﺮر اﻟﻤﻠﻚ دﻋﻮﺗﮫ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﻗﺒﻞ ھﺬا اﻟﻤﻮﻋﺪ‪ ،‬وإذا ﻛﺎن ھﺬا‬ ‫اﻟﯿﻮم ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﯿﺔ اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻲ أول ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﯾﻠﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻄﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(72‬‬