‫أ ‪ -‬ﯾﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وھﯿﺌﺎت اﻹدارة اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻜﻔﻞ ﻟﮭﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓﻲ ظﻞ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺪوﻟﺔ ورﻗﺎﺑﺘﮭﺎ‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﯾﻜﻔﻞ ﻟﮭﯿﺌﺎت‬ ‫اﻹدارة اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ إدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﮭﺎ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‬ ‫اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮ ﯾﻌﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠ ﻠﺲ اﻟﻮ ط ﻨﻲ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(51‬‬ ‫ﯾﺘﺄﻟﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ‪ :‬ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى‬ ‫ﻣﺎدة )‪(52‬ ‫ﯾﺘﺄﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻣﻦ أرﺑﻌﯿﻦ ﻋﻀﻮا ً ﯾﻌﯿﻨﻮن ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻺﺟﺮاءات واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(53‬‬ ‫ﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أن ﯾﻜﻮن ﺑﺤﺮﯾﻨﯿﺎ ً‪ ،‬وأن ﯾﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺐ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪،‬‬ ‫وﻏﯿﺮ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﺠﻨﺴﯿﺔ دوﻟﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﯾﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﯿﺔ إﺣﺪى اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺸﺮط أن‬ ‫ﺗﻜﻮن ﺟﻨﺴﯿﺘﮫ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ أﺻﻠﯿﺔ‪ ،‬وﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ً ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬وأن ﯾﻜﻮن اﺳﻤﮫ ﻣﺪرﺟﺎ ﻓﻲ أﺣﺪ ﺟﺪاول اﻻﻧﺘﺨﺎب‪،‬‬ ‫وأﻻ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﮫ ﯾﻮم اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ وﺛﻼﺛﯿﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﯿﻼدﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وأن ﯾﻜﻮن ﻣﻤﻦ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﯿﮭﻢ اﻟﺨﺒﺮة أو اﻟﺬﯾﻦ أدوا ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻠﯿﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﻮطﻦ‪.‬‬ ‫_____________‬ ‫* ﻋﺪﻟﺖ اﻟﻤﺎدﺗﺎن )‪ (53 ،52‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ‪.2012‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(54‬‬ ‫أ ‪ -‬ﻣﺪة اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات‪ ،‬وﯾﺠﻮز إﻋﺎدة ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﮭﺖ ﻣﺪة ﻋﻀﻮﯾﺘﮫ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬إذا ﺧﻼ ﻣﺤﻞ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻗﺒﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺪﺗﮫ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻋﯿﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻀﻮا ً ﺑﺪﯾﻼً ﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻣﺪة ﺳﻠﻔﮫ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﯾﺠﻮز ﻷي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أن ﯾﻄﻠﺐ إﻋﻔﺎءه ﻣﻦ ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎس ﯾﻘﺪم إﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺮﺋﯿﺲ أن ﯾﺮﻓﻌﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ‪ ،‬وﻻ ﺗﻨﺘﮭﻲ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ إﻻ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﻠﻚ ﻟﮭﺬا اﻻﻟﺘﻤﺎس‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻤﻠﻚ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻟﻤﺜﻞ ﻣﺪة اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬وﯾﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﺎﺋﺒﯿﻦ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻜﻞ دور اﻧﻌﻘﺎد‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(55‬‬ ‫أ ‪ -‬ﯾﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻋﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬وﺗﻜﻮن أدوار اﻻﻧﻌﻘﺎد واﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻠﺴﯿﻦ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬إذا ُﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى‪.‬‬