‫للعمل ‪ ،‬و تخوف أصحاب العمل من تشغيلهم بحجة ضمان أفضل استثمار ألموالهم علما إن قانون العمل يجيز‬ ‫فترة تشغيل تجريبية لمدة ثالث أشهر ال يكون صاحب العمل مسئوال بأي التزام تجاه العامل سوى راتبه‪.‬‬ ‫ولضمان تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في المؤسسات العامة والخاصة تضمن قانون حقوق األشخاص‬ ‫المعوقين رقم (‪ )31‬لسنة ‪ 2007‬إلزام هذه المؤسسات والتي ال يقل عدد العاملين لديها عن (‪ )25‬عامل وال‬ ‫يزيد عن (‪ )50‬عامل بتشغيل عامل واحد من ذوي اإلعاقة وإذا زاد العدد عن (‪ )50‬عامل تخصص ما نسبته‬ ‫(‪ )% 4‬من عدد العاملين فيها لذوي اإلعاقات على إن يجهز صاحب العمل بيئة العمل لذلك ‪ ،‬ولكن يؤخذ على‬ ‫القانون اشتراطه إن تسمح طبيعة العمل بتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة فيها مما يعتبر منفذا ألصحاب العمل‬ ‫بالتهرب من تنفيذ نصوص القانون بذريعة إن طبيعة العمل ال تسمح بذلك ‪ ،‬وفي سابقة قانونية وضع المشرع‬ ‫مسائلة جزائية لمن ال يلتزم بتنفيذ هذه األحكام والنصوص وألزم أرباب العمل بتوفير التجهيزات المعقولة التي‬ ‫تمكن األشخاص ذوي اإلعاقة من ممارسة عملهم‪ .‬ونتيجة الجهود الحثيثة من قبل المجلس األعلى لشؤون‬ ‫األشخاص المعوقين أعلن مجلس الوزراء تخصيص ما نسبته (‪ )%4‬من الوظائف العامة المدرجة على جدول‬ ‫التشكيالت لعام ‪ 2008‬لألشخاص ذوي اإلعاقة والتي تعادل (‪ )400‬وظيفة ورغم ذلك فقد بينت بعض‬ ‫الدراسات المحلية إن نسبة تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع الحكومي ال يتجاوز (‪ )%1‬و يبقى تقبل‬ ‫تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة من قبل أصحاب العمل من أصعب المعيقات التي يواجهونها ‪ ،‬إذ تقدم للمجلس‬ ‫األعلى لشؤون األشخاص المعوقين (‪ )1234‬طلب عمل في عام ‪ 2008‬منهم (‪ )856‬ذكور و (‪ )378‬إناث تم‬ ‫تشغيل (‪ )94‬منهم بنسبة بلغت نحو (‪ )% 8‬وبحسب اإلستراتيجية الوطنية لألشخاص المعوقين فقد بلغت نسبة‬ ‫البطالة بينهم ‪ % 40‬وهذا رقم مرتفع بالنسبة لمعدل البطالة في األردن بين األشخاص من غير المعوقين ‪.‬‬ ‫أما عن برامج التدريب المهني ف في المملكة مؤسستين تابعتين لوزارة التنمية االجتماعية احدها في اربد‬ ‫واألخرى في الرصيفة وهي مراكز للتأهيل والتشغيل المهني تقوم بتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة على مهن‬ ‫وحرف مختلفة وتقدم العديد من المؤسسات والهيئات التطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني برامج‬ ‫تدريبية متخصصة كما يوجد في المملكة (‪ ) 46‬مركز للتد��يب المهني مهيأة لتدريب جميع أنواع اإلعاقات‪.‬‬ ‫جاءت نتائج األستبيانات حول الحق في التدريب المهني وذلك بحسب الجدول التالي‪:‬‬ ‫جدول رقم(‪) 6‬‬ ‫الرقم‬ ‫البرامج واألنشطة‬ ‫ال‬ ‫نعم‬ ‫‪Missing%‬‬ ‫ع‬ ‫‪41‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪34.7‬‬ ‫ع‬ ‫‪39‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪33.1‬‬ ‫‪32.2‬‬ ‫برامج تدريبية متخصصة لألشخاص المعوقين ‪38‬‬ ‫‪32.2‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪34.7‬‬ ‫‪23.1‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪32.2‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪33.1‬‬ ‫‪34.7‬‬ ‫التهيئة والتأهيل المهني‬ ‫كوادر متخصصة‬ ‫‪29‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3