‫وقد تم تسجيل المالحظات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬تعاني الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة من تدني نسبة التعليم بالنسبة للذكور بحسب دائرة اإلحصاءات‬ ‫العامة فأن إجمالي عدد الملتحقين بالتعليم من مرحلة االبتدائي وحتى حملة درجة الدكتوراه في العام‬ ‫‪ 2004‬للذكور ‪ 15323‬أما اإلناث ‪ 6747‬أي بنسبة ( ‪ ) %30‬ويعود السبب في ذلك إلى تفضيل‬ ‫الذكور على اإلناث في مجال التعليم مما يستبعد فئة الفتيات ذوات اإلعاقة بالذات ويعيق حقهم‬ ‫المفترض القتحام مجاالت الحياة المختلفة من زاوية الثقافة والتعليم‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن نسبة تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة من كال الجنسين متدنية نسبيا في األردن ‪ ،‬فبحسب دائرة‬ ‫اإلحصاءات العامة للتعداد العام للسكان للعام ‪ 2004‬فقد بلغ مجموع العامالت ذوات اإلعاقة ‪566‬‬ ‫امرأة عاملة ‪ ،‬مقابل ‪ 4725‬من الذكور العاملين أي ما نسبته (‪.)%10.5‬‬ ‫‪ -3‬إذا ما دققنا في وضع المرأة ذات اإلعاقة في سوق العمل فسنجد أنها إمام العديد من التحديات‬ ‫باإلضافة إلى إثبات وجودها وحقوقها كامرأة وقد افرد العقد العربي للمعاقين ‪2013 – 2004‬‬ ‫والصادر عن جامعة الدول العربية محور خاص للمرأة المعاقة حيث أشار إلى تفعيل دورها من‬ ‫خالل المشاركة في االتحادات والمنظمات النسائية لتمكينها من المطالبة بحقوقها التي نصت عليها‬ ‫القوانين والتشريعات الوطنية والعربية ‪ ،‬وأكد على ضرورة تأهيلها لبلوغ أعلى مستوى من‬ ‫االستقالل واألداء‬ ‫‪ -4‬نجد وبحسب المؤشرات الرقمية سالفة الذكر بالنسبة للحالة الزوجية في المملكة فيما يخص‬ ‫األشخاص ذوي اإلعاقة إن عدد الذكور المتزوجين ‪ 11771‬أما اإلناث ‪ 3452‬أي بنسبة (‪)%23‬‬ ‫ويعود السبب في ذلك إلى ثقافة العيب ‪ ،‬أو أحجام الذكور عن الزواج بفتيات معوقات بسبب الخوف‬ ‫من عدم قدرتهن على تحمل مسؤولية الزواج أو بسبب الخوف من إنجاب أبناء يعانون من إعاقات‪.‬‬ ‫تاسعا ً ‪ - :‬الحق في العيش المستقل‬ ‫‪39‬‬