‫تشري الدراسات إىل عدم حصول عدد كبري من املعاقني على املساعدة القانونية‬ ‫من قبل خرباء خمتصني‪.‬‬ ‫ التزايد املطرد يف أعداد املعاقني يف العامل الذي تشري التقديرات العاملية للسكان‬‫إىل أنه جاور مليار معاق يف عام ‪2010‬م‪ ،‬أي ما يزيد على ‪ %15‬من سكان املعمورة‬ ‫ومرشح للزيادة(‪ ،)4‬وهو ما يحتم إيالء موضوع احلماية القانونية للمعاقني‬ ‫الأهمية التي يستحقها بتسليط الضوء عليه‪.‬‬ ‫أهداف الدراسة‪:‬‬ ‫ تندرج هذه الدراسة يف إطار قضايا حقوق الإنسان(‪ ،)5‬ومن هذه الزاوية فهي‬‫تهدف إىل التعرف إىل احلماية التشريعية حلقوق املعاقني يف مملكة البحرين‬ ‫ومدى فاعليتها يف دعم املعاق‪ ،‬وهل وصلت هذه احلماية إىل املستوى املقبول أم‬ ‫أن ثمة مراتب أخرى مل تبلغها مقارنة بالتشريعات املقارنة واملعايري الدولية؟‬ ‫ التعرف إىل خمتلف صور حماية املعاق على أرض الواقع يف مملكة البحرين‪،‬‬‫يف جمال التأهيل والرعاية والدمج والتشغيل‪ ،‬ورصد جوانب القصور يف هذه‬ ‫املنظومة‪ ،‬بغية تنبه املعنيني بها سواء على املستويني التشريعي أو الإداري أو‬ ‫غريهما‪ ،‬لأجل العمل على تاليف أوجه هذا القصور‪.‬‬ ‫املساهمة من خالل هذه الدراسة يف نشر الوعي القانوين بحقوق املعاق‪ ،‬خاصة‬‫لدى فئة املعاقني وأسرهم واملعنيني بقضاياهم‪ ،‬مع إبراز أهمية حصولهم على‬ ‫الرعاية االجتماعية والتعليمية والتأهيلية والعمل الالئق الكرمي‪ ،‬لالستفادة من‬ ‫(‪ )4‬راجع يف ذلك موجز التقرير العاملي حول الإعاقة الصادر عن منظمة الصحة العاملية عام ‪2011‬م‪ ،‬واملنشور على موقعها على الرابط الآتي ‪:‬‬ ‫‪http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70670/3/WHO_NMH_VIP_11.06_ara.pd.‬‬ ‫وتستحوذ الدول النامية على النصيب الأكرب يف نسبة املعاقني بنسبة ‪ %90‬من أعداد املعاقني‪ ،‬راجع حول هذا املوضوع العدد التقديري للمعوقني يف‬ ‫العامل حتى عام ‪2000‬م ونسبتهم موزعة حسب أسباب الإعاقة‬ ‫‪http://infocenter.nshr.org.sa/blogdetail.aspx?bl=33.‬‬ ‫(‪ )5‬حول حقوق الإنسان انظر عبدالواحد الفار‪ ،‬قانون حقوق الإنسان بني القانون الوضعي والشريعة الإسالمية‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‬ ‫‪1990‬م‪ ،‬حميي شوقي أحمد‪ ،‬اجلوانب الدسورية حلقوق الإنسان‪ ،‬رسالة دكتوراه‪ ،‬كلية احلقوق‪ -‬جامعة عني شمس‪1986 ،‬م‪.‬‬ ‫‪13‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление