‫الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري»‪ ،‬و«اتفاقية مناهضة التعذيب‬ ‫وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة»‪ ،‬ليعزِّز دور‬ ‫السلطنة على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي‪ ،‬وليؤكد حرصها على مشاركة‬ ‫المجتمع الدولي في جهوده لخدمة ورعاية حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫من جانب آخر‪ ،‬فإن انتشار جائحة كورونا (كوفيد‪ )19‬في العالم وتداعياته على‬ ‫النطاق المحلي قد كان له األثر البالغ على الحياة العامة‪ ،‬وعلى معيشة األفراد‬ ‫ً‬ ‫ونتيجة لوعي‬ ‫بالمج��مع‪ ،‬ولكن بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة‪،‬‬ ‫المجتمع في مواجهة هذه الجائحة وتأثيراتها استطاعت السلطنة‪ ،‬وهلل الحمد‪ ،‬بأن‬ ‫تخرج بأقل الخسائر البشرية واالقتصادية من هذه المحنة الصحية العالمية‪ ،‬مما‬ ‫ً‬ ‫حقيقة أخرى بأن صحة اإلنسان وسالمته من أولويات االهتمام والرعاية في هذا‬ ‫جسد‬ ‫َّ‬ ‫الوطن العزيز‪.‬‬ ‫إن هذا التقرير يقدم ومضات موجزة عن كل تلك الخطوات وغيرها التي تمت هذا‬ ‫العام‪ ،‬ويسلط الضوء على أوضاع حقوق اإلنسان في السلطنة من خالل البالغات‬ ‫التي تلقتها اللجنة‪ ،‬وكذلك القضايا التي رصدتها وتابعتها‪ ،‬واإلجراءات التي تم‬ ‫اتخاذها لحلها وتسويتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة‪ ،‬كما يعرض‬ ‫أبرز التقارير الخارجية التي تلقتها اللجنة وقامت بالرد عليها‪ ،‬إضافة الى مشاركاتها‬ ‫الداخلية والخارجية في كافة التزاماتها المتعلقة بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫واهلل ولي التوفيق ‪،،،‬‬ ‫‪5‬‬