‫نظام األمان الوظيفي‪:‬‬ ‫ولتعزيز الأمان الوظيفي صدر يف عام ‪2020‬م مرسوم سلطاين رقم (‪ )٢٠٢٠ / ٨٢‬بإصدار نظام الأمان‬ ‫الوظيفي الذي نص على إنشاء جلنة خمتصة بشأن املؤمن عليهم املنهية خدماتهم من القطاع اخلاص‪،‬‬ ‫ويصدر بتشكيلها قرار من الرئيس‪ ،‬وتضم ممثلني من اجلهات املعنية‪ ،‬ويحدد القرار نظام وضوابط عمل‬ ‫هذه اللجنة‪ ،‬واالختصاصات املوكلة إليها‪.‬‬ ‫وتتكون موارد النظام من احلصة التي تلتزم جهة العمل بسدادها بواقع (‪ )٪١‬واحد باملائة من أجر‬ ‫اشرتاك املؤمن عليه شهر ًيا‪ ،‬وف ًقا لقانون أو نظام التقاعد أو التأمينات االجتماعية‪ ،‬الذي يخضع له‪،‬‬ ‫واحلصة التي يلتزم املؤمن عليه بسدادها بواقع (‪ )٪١‬واحد باملائة من أجر اشرتاكه الشهري‪ ،‬وف ًقا لقانون‬ ‫أو نظام التقاعد أو التأمينات االجتماعية الذي يخضع له‪ ،‬ومبلغ بواقع (‪ )٪٥‬خمسة باملائة يضاف إىل رسم‬ ‫كل ترخيص أو جتديد ترخيص استقدام القوى العاملة غري ال ُعمانية املتعلقة بالأعمال التجارية‪ ،‬وذلك عن‬ ‫كل عامل‪ ،‬واملبالغ التي تخصص للنظام من اخلزانة العامة للدولة‪ ،‬والهبات والوصايا والتربعات والإعانات‬ ‫التي يوافق عليها جملس الإدارة‪ ،‬والقروض التي يقرها جملس الإدارة بعد موافقة وزارة املالية‪ ،‬وعوائد‬ ‫استثمار أوال النظام‪ ،‬وما يحدده جملس الإدارة من موارد أخرى بعد موافقة جملس الوزراء‪.‬‬ ‫وتلتزم جهة العمل من وحدات اجلهاز الإداري للدولة‪ ،‬وغريها بسداد االشرتاكات املنصوص عليها يف‬ ‫هذا النظام بنهاية كل شهر إىل حساب النظام‪ ،‬وتلتزم جهة العمل من القطاع اخلاص بسداد االشرتاكات‬ ‫املنصوص عليها إىل حساب النظام خالل (‪ )١٥‬اخلمسة عشر يوما الأوىل من الشهر الذي يلي الشهر‬ ‫املستحقة عنه تلك االشرتاكات‪ ،‬وتكون جهة العمل مسؤولة عن سداد االشرتاكات املستحقة عليها وعلى‬ ‫املؤمن عليه‪ ،‬ويحق لها يف سبيل ذلك أن تقتطع من راتب أو أجر املؤمن عليه ما يقع على عاتقه من اشرتاك‬ ‫يف كل مرة تدفع إليه راتبه أو أجره‪ ،‬كما تلتزم جهة العمل قبل إنهاء العمل للمؤمن عليهم إنهاء جماع ًيا‬ ‫بإخطار وزارة العمل بفرتة ال تقل عن (‪ )٣‬ثالثة أشهر من التاريخ املحدد للإنهاء‪.‬‬ ‫و ُيعمل بنظام الأمان الوظيفي من خالل مرحلتني‪ ،‬تبدأ املرحلة الأوىل يف نوفمرب ‪2020‬م‪ ،‬وفيها ستصرف‬ ‫املنفعة لل ُعمانيني املنهية خدماتهم‪ ،‬يف حني تبدأ املرحلة الثانية بعد ‪ 3‬سنوات من تأسيس النظام وسيتم‬ ‫خاللها صرف إعانة للباحثني عن عمل‪.‬‬ ‫إلغاء شهادة عدم الممانعة‪:‬‬ ‫تتجه السلطنة مطلع عام ‪2021‬م إىل إلغاء( شهادة عدم املمانعة)‪ ،‬وهو الشرط الذي كان إلزاميا‬ ‫للعامل الذي يرغب يف االنتقال للعمل من صاحب عمل إىل آخر‪ ،‬حيث اصدرت شرطة ُعمان السلطانية‬ ‫القرار رقم (‪ ) ٢٠٢٠ / ١٥٧‬بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب‪.‬‬ ‫‪17‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление