‫املطلب الأول‬ ‫احلماية القانونية حلقوق الإنسان‬ ‫يتولى املشرع تنظيم احلقوق والواجبات آخذا يف االعتبار‪ ،‬من ناحية‪ ،‬الأهداف‬ ‫االجتماعية والنظام العام للدولة‪ ،‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬حماية حريات الأفراد‪.‬‬ ‫واملشرع يف تنظيمه للحريات قد ينص عليها يف إعالنات خاصة بحقوق الإنسان أو‬ ‫يف ديباجة الدستور‪« ،‬وحترص إعالنات احلقوق على تأكيد عدم شرعية املساس‬ ‫بهذه احلريات‪ 65»،‬أو يضمنها صلب الدستور‪ .‬وال شك أن احلماية الدستورية‬ ‫للحقوق الإنسانية هي أعلى حماية قانونية ممكنة‪ .‬فالدستور هو أعلى وثيقة قانونية‬ ‫يف الدولة وتتقيد به القوانني الأخرى ‪.66‬‬ ‫والدستور عندما ينص على هذه احلقوق إما أن يشري إليها حمددا إياها بوضوح‬ ‫ومن ثم ال ميكن للمشرع العادي أن ميس هذه احلقوق‪ ،‬وإما أن يضمنها من حيث‬ ‫املبدأ ويرتك حتديد مضمونها للمشرع العادي ويف هذا الإطار يتولى القانون تنظيم‬ ‫هذه احلريات‪ .‬ومتلك السلطة التنفيذية أيضا سلطة إصدار لوائح ضبط من‬ ‫خاللها متارس صالحيات فيما يتعلق بتنظيم احلريات العامة‪ .‬وبطبيعة احلال فإن‬ ‫مكانة هذه احلريات ومدى حمايتها تتفاوت طبق ًا ملكانها يف البناء القانوين للدولة‬ ‫من حيث وضعها يف التدرج الهرمي للبناء القانوين‪ .‬ويف هذا الشأن فإن الدستور‬ ‫يوجد يف قمة هذا البناء تليه التشريعات العادية ثم اللوائح فالقرارات الفردية‪.‬‬ ‫وال يعني الإقرار باحلريات العامة وكفالتها أن تكون حريات مطلقة وإمنا يتعني‬ ‫تنظيمها حمافظة على النظام العام «والتنظيم القانوين ال يخل باحلرية وإمنا يقدم‬ ‫‪ 65‬الدكتورة سعادة الشرقاوي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.121‬‬ ‫‪ 66‬الدكتور أحمد فتحي سرور‪ ،‬احلماية اجلنائية للحق يف احلياة اخلاصة‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‪ ،1986 ،‬ص‪.8‬‬ ‫‪49‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление