‫التقري�ر السنوي التاسع عشر لحالة حقوق اإلنسان في األردن‬ ‫‪ .4‬شــهد عــام ‪2022‬م‪ ،‬تأســيس التحالــف الوطنــي‬ ‫لآلليــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان بمبــادرة‬ ‫مشــتركة مــن قبــل ‪ 14‬مؤسســة مجتمــع مدنــي‬ ‫بهــدف تعزيــز إيفــاء األردن بالتزاماتــه الدوليــة‬ ‫المترتبــة علــى االتفاقيــات المصــادق عليهــا‪.‬‬ ‫‪ .5‬تابــع المركــز خــال العــام ‪ 2022‬رصــد ممارســة‬ ‫الحــق بتأســيس الجمعيــات‪ ،‬وقــد رصــد المركــز‬ ‫ً‬ ‫جملــة مــن التحديــات والمعيقــات الداخليــة‪،‬‬ ‫التــي جــاءت علــى النحــو اآلتــي‪:‬‬ ‫تشكيل الجمعيات‪:‬‬ ‫مــا تــزال التشــريعات النافــذة فــي المملكــة‪ ،‬تظهــر‬ ‫ّ‬ ‫أن واقــع حــال مؤسســات المجتمــع المدنــي يشــهد‬ ‫ً‬ ‫تعــددا فــي المرجعيــة القانونيــة‪ ،‬تشــمل الجمعيــات‬ ‫والنقابــات المهنيــة والعماليــة‪ ،‬واألنديــة الرياضيــة‪،‬‬ ‫والهيئــات الشــبابية‪ ،‬ونقابــات أصحــاب العمــل‪ ،‬وغــرف‬ ‫التجــارة‪ ،‬والصناعــة‪ ،‬والشــركات غيــر الربحيــة وغيرهــا‪.‬‬ ‫وسـ ً‬ ‫ـندا ألحــكام قانــون الجمعيــات‪ ،‬ووفقـ ًـا إلحصائيــات‬ ‫ســجل الجمعيــات للعــام ‪2022‬؛‬ ‫‪105‬‬ ‫فقــد بلــغ عــدد‬ ‫‪ .i‬غيــاب مبــدأ االنتخــاب وتــداول الســلطة فــي‬ ‫الجمعيــات المســجلة فــي المملكــة (‪ )6.611‬جمعيــة‪،‬‬ ‫الجمعيــة علــى غالبيــة أنشــطة الجمعيــة‪.‬‬ ‫المجتمــع المدنــي فــي األردن‪ ،‬وتتر ّكــز فــي الــوزارات‬ ‫بعــض الجمعيــات‪ ،‬وســيطرة عــدد مــن أعضــاء‬ ‫‪.ii‬‬ ‫غيــاب الحاكميــة الرشــيدة بعمــل بعــض‬ ‫الجمعيــات تمثــل ذلــك بخلــو األنظمــة الداخليــة‬ ‫للعديــد مــن الجمعيــات مــن تحديــد إطــار زمنــي‬ ‫لتولــي المناصــب القياديــة ووســائل دعــم‬ ‫المــرأة والشــباب فيهــا‪.‬‬ ‫‪ .iii‬تر ّكــز المنــح الخارجيّ ــة لبعــض مؤسســات‬ ‫شــ ّكلت نســبة (‪ )%78.46‬مــن مجمــوع مؤسســات‬ ‫التاليــة‪ :‬وزارة التنميــة االجتماعيــة‪ ،‬ووزارة الداخليــة‪،‬‬ ‫ووزارة‬ ‫الثقافــة‪،���‬ ‫ووزارة‬ ‫الشــؤون‬ ‫السياســية‬ ‫والبرلمانيــة‪ ،‬ووزارة البيئــة‪ ،‬ووزارة الصحــة‪ ،‬ووزارة‬ ‫الســياحة‪ ،‬ووزارة الزراعــة‪ ،‬ووزارة الصناعــة والتجــارة‪،‬‬ ‫ووزارة األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســاميّ ة‪،‬‬ ‫الرقمــي والريــادة‪،‬‬ ‫ووزارة العــدل‪ ،‬ووزارة االقتصــاد‬ ‫ّ‬ ‫ووزارة الشــباب؛ وهــي بهــذا تشــ ِ ّكل أكثــر مــن ثلثــي‬ ‫المجتمــع المدنــي وحرمــان الشــريحة األكبــر مــن‬ ‫مؤسســات المجتمــع المدنــي؛ تتبــع نســبة (‪)%62‬‬ ‫مــن المؤسســات‪.‬‬ ‫ـي‪ ،‬وتهــدف هــذه‬ ‫تتبــع وزارة التخطيــط والتعــاون الدولـ ّ‬ ‫هــذا الدعــم‪ ،‬ممــا نتــج عنــه تعثــر مشــاريع كثيــر‬ ‫‪ .iv‬عــدم التــزام كثيــر مــن الجمعيــات بنطــاق عملهــا‬ ‫الجغرافــي المحــدد فــي نظامهــا الداخلــي‬ ‫وممارســة نشــاطات وأهــداف مختلفــة عــن‬ ‫االختصــاص الــذي ّ‬ ‫رخصــت مــن أجلــه‪.‬‬ ‫‪ .v‬عــدم التــزام بعــض مــن الجمعيــات بتقديــم الحــد‬ ‫منهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة‪ ،‬وأقلهــا جمعيــة واحــدة‬ ‫الجمعيــات إلــى تحقيــق أهــداف اجتماعيــة وسياســية‬ ‫وثقافيــة؛ وتقديــم خدمــات اجتماعيــة لفئــات المجتمــع‬ ‫المختلفــة مــن أطفــال وأشــخاص ذوي إعاقــة وكبــار‬ ‫ســن ونســاء‪ ،‬وتتــوزع علــى كافــة محافظــات المملكــة‪،‬‬ ‫وكمــا هــو مبيــن بالجــدول والشــكل التالييــن‪:‬‬ ‫األدنــى لألجــور للعامليــن فيهــا‪ ،‬إضافــة إلــى‬ ‫حرمانهــم مــن التســجيل فــي مؤسســة الضمــان‬ ‫االجتماعــي والتأميــن الصحــي‪.‬‬ ‫‪ّ .vi‬‬ ‫قلــة عــدد الموظفيــن المعنييــن بمتابعــة‬ ‫نشــاطات مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي‬ ‫الميــدان‪ ،‬ممــا يتطلــب تشــكيل فريــق (متابعــة‬ ‫وتفتيــش وتقييــم) لمؤسســات المجتمــع‬ ‫المدنــي فــي كل وزارة معنيــة ذات اختصــاص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وفقــا‬ ‫‪ 105‬أجريــت مقارنــة عــدد الجمعيــات للفتــرة ‪،2022 2018-‬‬ ‫إلحصائيــات وزارة التنميــة االجتماعيــة‪.‬‬ ‫‪65‬‬