‫احتياطيا‪ .‬وبالطبع مثل هذه الإجراءات والأوامر والأحكام املقيدة �أو ال�سالبة للحرية‬ ‫تنطوي على اعتداء على حق الإن�سان يف احلرية‪ ،‬فهل تعد انتهاكا حلق الإن�سان هذا؟‬ ‫�أم �أن هذا احلق �ش�أنه �ش�أنه الغالب الأعم من حقوق الإن�سان غري مطلق ومن ثم ترد‬ ‫عليه قيود؟ مبعن�� يت�صور �أن تقيد �أو ت�سلب حرية الإن�سان من دون �أن يكون ذلك‬ ‫اعتداء على حق الإن�سان يف احلرية‪ .‬ويكون ذلك متى كان التقييد �أو �سلب احلرية مت‬ ‫وفقا ل�ضوابط قانونية ال تتعار�ض مع �أحكام الد�ستور الذي قرر هذا احلق‪ ،‬هذا ما‬ ‫�سوف نو�ضحه فيما يلي‪ ،‬ونظرا الرتباط االقتياد واال�صطحاب باال�ستيقاف والعتبار‬ ‫التحفظ �إجراء �سابقا على القب�ض وكذلك التعر�ض املادي لذا �سوف ندر�سها معا‬ ‫بعنوان �إجراءات �سابقة على القب�ض مقيدة للحرية‪ ،‬بينما نخ�ص�ص مطلبا م�ستقال‬ ‫لكل من القب�ض والتوقيف االحتياطي‪:‬‬ ‫املطلب الأول‬ ‫الإجراءات ال�سابقة على القب�ض املقيدة للحرية‬ ‫تعددت الإجراءات املقيدة للحرية ال�سابقة على القب�ض‪ ،‬وتتمثل يف‪ :‬اال�ستيقاف‪،‬‬ ‫اال�صطحاب‪ ،‬االقتياد‪ ،‬التحفظ‪:‬‬ ‫اال�ستيقاف‪:‬‬ ‫يعترب ا�ستيقاف الأ�شخا�ص �أحد الإجراءات التي يلج�أ �إليها رجل ال�سلطة العامة يف‬ ‫�سبيل منع وقوع اجلرمية �أو ك�شفها متى ارتكبت وتعقب اجلناة الذين انزلقوا �إلى‬ ‫ارتكاب اجلرمية‪ .‬فاال�ستيقاف ال يتعدى كونه �إيقاف رجل ال�سلطة العامة عابر �سبيل‬ ‫ل�س�ؤاله عن ا�سمه وعنوانه ووجهته‪ ،‬متى و�ضع ال�شخ�ص نف�سه طواعية واختيارا يف‬ ‫مو�ضع يثري ال�شك والريبة‪ 66‬وهو ما �أقرته حمكمة التمييز البحرينية «اال�ستيقاف‬ ‫هو �إجراء يقوم به رجل ال�سلطة العامة يف �سبيل التحري عن اجلرائم وك�شف‬ ‫‪ 66‬د‪ .‬ر�ؤوف عبيد‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.283‬‬ ‫‪67‬‬