‫حق الإن�سان يف عدم تقييد حريته �أو �سلبها �إال مب�سوغ قانوين يعد من �أهم حقوق‬ ‫الإن�سان لدرجة ميكن معها القول �إنه ال يقل عن احلق يف احلياة ذاته‪ ،‬وهو ما �سوف‬ ‫يت�ضح لنا من خالل ا�ستعرا�ضنا الأ�سا�س القانوين لهذا احلق‪.‬‬ ‫وهذا احلق لي�س حقا مطلقا حيث اقت�ضت �ضرورة احلياة يف جماعة �أن يتم تنظيم‬ ‫احلريات الفردية حتى ال ت�صطدم بحقوق وحريات الآخرين فتدب الفو�ضى باملجتمع‬ ‫ويعم اال�ضطراب يف �أرجائه‪ .‬الأمر الذي ي�ؤثر يف النهاية يف وجود احلرية ذاتها‪ ،‬من‬ ‫�أجل ذلك كان �ضروريا �أن تو�ضع ال�ضوابط التي تنظم ممار�سة الأفراد حلرياتهم‬ ‫وحقوقهم مبا ال مي�س حقوق الآخرين ويكفل للمجتمع حياة �آمنة مطمئنة وجمتمعا‬ ‫ي�سوده اال�ستقرار والأمان‪ .‬وامل�شرع هو املنوط به و�ضع بع�ض القيود على حرية الفرد‬ ‫من �أجل �صالح املجتمع‪ ،‬ويتم ذلك بوا�سطة ن�صو�ص ت�شريعية حتدد احلاالت التي‬ ‫تقت�ضي فيها امل�صلحة العامة امل�سا�س باحلرية الفردية و�ضمانات ال�شخ�ص الذي‬ ‫يتعر�ض ملثل هذا امل�سا�س‪ .‬وهكذا جند القانون يبيح ‪ -‬يف بع�ض الأحوال ‪ -‬امل�سا�س‬ ‫بحرية ال�شخ�ص بحيث يجوز القب�ض عليه وتفتي�شه وفقا لإجراءات معينة‪.‬‬ ‫املبحث الأول‬ ‫�أ�سا�س حق الإن�سان يف احلرية‬ ‫ي�ستمد حق الإن�سان يف احلرية �أ�سا�سه من املواثيق الدولية‪ ،‬والد�ساتري والت�شريعات‬ ‫الوطنية‪:‬‬ ‫�إقرار املواثيق الدولية حلق الإن�سان يف احلرية‪:‬‬ ‫تعددت املواثيق الدولية التي �أقرت هذا احلق‪ ،‬ونكتفي هنا بذكر بع�ضها فقط ‪:‬‬ ‫الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ت�ضمن الن�ص على احلق يف احلياة واحلرية‬ ‫الفردية‪ ،‬لن�ص املادة الثالثة منه على �أن «لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية و�سالمة‬ ‫‪64‬‬