‫واستقرارها وحفظ مكتسباتها الوطنية ومصاحلها العامة‪ ،‬وصون حقوق الآخرين وذلك حماية‬ ‫وتعزيز ًا حلقوق الإنسان‪ ،‬فحيثما كان التجمع سلمي ًا وال يقصد به تهديد الأمن أو الإخالل بالنظام‬ ‫العام فإن وصف التجرمي ال ينطبق عليه‪ ،‬وقد جاءت القوانني والتشريعات يف سلطنة ُعمان تتفق مع‬ ‫هذا التوجه ومع مبادئ حقوق الإنسان‪.‬‬ ‫وقد أوضحت اللجنة يف ردها بأن هذه الوقائع جرت على خلفيه الأوضاع االقتصادية الناجمة‬ ‫عن آثار جائحة كوفيد ‪ 19‬وقد تابعت اللجنة اهتمام احلكومة مبلف الباحثني عن عمل‪ ،‬واملسرحني‬ ‫من أعمالهم بتنفيذ خطة توفري (‪ )32‬اثنني وثالثني ألف فرصة عمل يف خمتلف وحدات القطاعني‬ ‫العام واخلاص خالل عام ‪2021‬م‪ ،‬وتوفري (‪ )2000‬ألفي فرصة عمل بالقطاع احلكومي بنظام العقود‬ ‫املؤقتة‪ ،‬ومليون ساعة للعمل اجلزئي يف املؤسسات احلكومية‪ ،‬بالإضافة إىل دعم أجور العاملني اجلدد‬ ‫لسوق العمل يف القطاع اخلاص مبا مقداره (‪ )200‬مائتا ريال ُعماين‪ ،‬وصرف إعانة شهرية مقطوعة‬ ‫من صندوق الأمان الوظيفي قدرها (‪ )202,500‬مائتان ورياالن وخمسمائة بيسة وملدة ستة أشهر‬ ‫للعاملني حلسابهم اخلاص واملتأثرة أعمالهم بسبب الوضع االقتصادي‪ ،‬وللمنهية خدماتهم من‬ ‫املواطنني العاملني بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربي‪.‬‬ ‫كما عرض تقرير منظمة العفو الدولية قضية القبض على مواطن‪ ،‬وإحالته إىل القضاء الذي قضى‬ ‫بسجنه ستة أشهر مع وقف التنفيذ‪ ،‬وإطالق سراحه‪ .‬واتضح للجنة بأن املذكور مدان مبخالفة أحكام‬ ‫قانون اجلزاء الصادر مبوجب املرسوم السلطاين رقم (‪ )2018/7‬وقانون مكافحة جرائم تقنية‬ ‫املعلومات الصادر مبوجب املرسوم السلطاين رقم (‪ ،)2011/12‬القرتافه جنحة الدعوة واحلض على‬ ‫التجمهر واستخدام الشبكة املعلوماتية ووسائل تقنية املعلومات يف نشر ما من شأنه املساس بالنظام‬ ‫العام‪ ،‬ووفق ًا ملتابعة اللجنة فقد ُكفلت له كافة ضمانات املحاكمة العادلة‪ ،‬وصدر احلكم مبا يتوافق‬ ‫مع التهمة املوجهة إىل املذكور‪ ،‬علم ًا بأن املحكمة اكتفت يف حكمها مبدة احلبس التي قضاها يف فرتة‬ ‫احلبس االحتياطي‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بحقوق املرأة ُذكر يف التقرير بأن املرأة ظلت حمرومة من التمتع بكامل حقوقها يف‬ ‫القانون ويف الواقع الفعلي‪ ،‬حيث أشار التقرير إىل مؤشر املرأة وأنشطة الأعمال والقانون للعام ‪2021‬‬ ‫الصادر عن البنك الدويل‪ ،‬والذي ورد فيه أن املرأة يف ُعمان تعاين من عدم التكافؤ يف حق التنقل‬ ‫والرعاية الوالدية والزواج‪ .‬وورد كذلك أن سلطنة ُعمان ‪ -‬يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل‪-‬‬ ‫رفضت توصيات بسحب ما تبقى من حتفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز د‬ ‫املرأة‪ ،‬مبا يف ذلك التحفظات على املواد التي متنح املرأة املساواة مع الرجل يف احلقوق ويف املسائل‬ ‫‪44‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление