‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ‬ ‫ﺴﺎﺒﻌﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﻲ ﻤﻼﺌﻡ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﻗﺩ ﺸﻬﺩ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎﺕ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺘﺨﺼﻴﺹ ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺨﺫ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ‪ ،‬ﻗﺩ ﺍﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﺼـﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺃﺜﺭﺕ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺴﻜﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘـﺸﻴﺭ ﺃﺭﻗـﺎﻡ ﺠﻤﻌﻴـﺔ‬ ‫ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻱ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎ��ﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤـﻭﻅ ﻓـﻲ ﻤﻨـﺎﻁﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭﺒﻨﺴﺏ ﺍﻗل ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻘـﻁ ﻤـﻥ ﻋـﺎﻡ‬ ‫‪ ٢٠٠٥‬ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ )‪ (١,٥‬ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ )‪ (١٢‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻓﻘﻁ‪ .‬ﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺸﻘﻕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺠﺯ ﻜﺎﻤل ﻋﻥ ﻤﺠﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ‪.‬‬ ‫* ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺸﻲ‬ ‫ﺍﻟﻼﺌﻕ‪ .‬ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎﻟﻲ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻓﺌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺄﻜل ﻭﺍﻟﻤﻠﺒﺱ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺀ‪ ،‬ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟـﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠـﺸﺭﺏ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ‪ .‬ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴـﺸﻲ ﻻﺌـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫* ﻜﻤﺎ ﺸﻬﺩ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻊ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻜﺎﻓـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻨﻴﺴﺎﻥ‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻣﻼﺋﻢ‬