‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ ‪ :‬ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻋﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻟﻌﺎﻡ ‪٢٠٠٤‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﺇﻴ��ﺎﺒﻴﹰﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺨﻼ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﺒﺩ ﺭﺃﻴ ﹰﺎ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺴﻠﺒ ﹰﺎ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒ ﹰﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﺄﻤل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ )ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ( ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﺘﺴﺘﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺒﻤﺎ‬ ‫ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻪ ﻭﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺼﻌﻴﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬