ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻋﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻟﻌﺎﻡ ٢٠٠٤ﻡ،
ﺇﻴ��ﺎﺒﻴﹰﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ،
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ،ﺤﻴﺙ ﺨﻼ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﺒﺩ ﺭﺃﻴ ﹰﺎ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺴﻠﺒ ﹰﺎ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒ ﹰﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﺴﻠﺒﻴﺔ .ﻭﻴﺄﻤل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ )ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ( ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ،ﺒﻤﺎ ﺘﺴﺘﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺒﻤﺎ
ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻪ ﻭﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ
ﺼﻌﻴﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
٣
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ