‫__________________________________________________________________‬ ‫قضية في حيف كانت في عاـ ‪9008‬‬ ‫( ‪ )699‬قضية‪.‬‬ ‫وبالنظر ليذه المؤفرات الرقمية لموىمة االولى فإنيا تصور الواقع العممي لنمو الجريمة وزيادة االجراـ مما يبرر حؽ الحكاـ‬ ‫االدارييف في الصالحيات المطمقة في اتخاذ اإلجراتات اإلدارية وضرورتيا لحماية االمف والنظاـ العاـ ‪ .‬اال اف نتائج الدراسة‬ ‫التي قامت بيا إدارة البحث الجنائي وادارة المعمومات الجنائية في مديرية االمف العاـ عاـ ‪ 9009‬افارت الى انخفاض نمو‬ ‫الجريمة خالؿ الثمانية فيور األولى مف العاـ الحالي بنسبة (‪ )%6-‬مقارنة مع ذات الفترة مف العاـ ‪ 9008‬في حيف فيد‬ ‫زيادة بنسبة (‪9‬ر‪ )%1‬مقارنة مع عاـ ‪.9007‬‬ ‫وباالستناد ايضاً الى الفكاوع الواردة لممركز الوطني عمى مدار االعواـ (‪ )9009-9009‬وبتحميميا يالحظ ممارسة الحكاـ‬ ‫اإلدارييف لصالحياتيـ المطمقة الممنوحة ليـ بموجب احكاـ قانوف منع الجرائـ ‪ ،‬جات افتراضيا وعمى فبيات او فكوؾ بعيدة‬ ‫عف أي اسس معيارية واجراتات تساعد عمى كفؼ الحقيقة ‪ ،‬ليصار مف خالليا تحديد مدة االقامة الجبرية الواجب فرضيا‬ ‫عمى ىذا الفخص عف يره (مبدأ المالئمة مثال) – مع تحفظ المركز الوطني عمى مبدأ فرض االقامة الجبرية مف قبؿ الحاكـ‬ ‫اإلداري لتنافييا مع فمسفة العقوبة االصالحية والتأىيمية _ بؿ تعتمد عمى بياف الرأي مف قبؿ االدارات االمنية والذي يفكؿ خرقا‬ ‫لحقوؽ وحريات المواطنيف ‪ ،‬ويقؼ عائقا اماـ اصالحيـ وعودتيـ أفخاصا اسويات داخؿ المجتمع ناىيؾ عف ا فاؿ باب التوبة‬ ‫ألولئؾ األفخاص‪ .‬وىنا يثور تساؤؿ فيما اذا كانت البرامج االصالحية والتأىيمية في مراكز لالصالح والتأىيؿ المنفذه تحقؽ‬ ‫الغرض منيا طالما اف النزيؿ المفرج عنة ستتـ اعادتو وتوقيفو ادارياً مرة اخرع وكيؼ سيطبؽ أي مف تمؾ البرامج أو الحرفة‬ ‫التي حصؿ عمييا خالؿ فترة اقامتة فيمركز االصالح والتأىيؿ اذا كاف يتوجب عمية التوقيع مرة أو مرتيف لدع أي مف المراكز‬ ‫االمنية التي يقع بيا مكاف اقامتو يومياً إذا تـ ربطة باقامة جبرية بعد اطالؽ سراحو‪ ،‬و كيؼ سيستطيع االلتزاـ بالعمؿ وساعاتو‬ ‫وكيؼ نحقؽ ىدؼ االصالح والتأىيؿ ليذا الفخص ونطمب عدـ عودتو لمجريمة أو لسموكة الجرمي السابؽ ونحف نضع‬ ‫العراقيؿ امامو‪.‬‬ ‫اف فمسفة اإلجراتات المتعمقة بضبط االفخاص وحجز حرياتيـ في قانوف منع الجرائـ تتنافى مع فمسفة االصالح والتأىيؿ التي‬ ‫تنادي بيا السمطة القضائية والتنفيذية معاً بوصـ اا��فخاص بالخطورة مدع حياتيـ اذا عممنا بأف بعض الدوؿ العربية ومنيا‬ ‫مصر قد قدرت مدى خطورة واىمية اإلجراءات الضبطية‪ ،‬حيث منحت صالحية فرض االقامة الجبرية لمقضات وفي جرائـ‬ ‫خطيرة ومحددة وفي حالة التكرار والتي تممي عمى المفرع الجزائي االردني اف يحذوا حذوىا في ىذا المضمار‪.‬‬ ‫أبرز اإل نتياكات لعام ‪2009‬‬ ‫القررات الضبطية‬ ‫كما افير سابقاً‪ ،‬فقد رصد المركز الوطني لحقوؽ اإلنساف انتياكات جسيمة ناجمة عف بعض اإلجراتات و ا‬ ‫بحؽ عدد مف األفراد عمى مدار االعواـ ‪ 9009-9009‬كما وردت بالفكاوع التي تمقاىا المركز‪ ،‬والتي اثرت سمباً عمى أسر‬ ‫ىؤالت وحممت حزينة الدولة اعباتاً مالية اضافية‪ ،‬كما وتسببت بعدد مف المفكالت داخؿ مراكز االصالح والتأىيؿ وابرزىا‬ ‫‪27‬‬