‫الحقوق الثقافية‬ ‫‪ .159‬لم يرد نص صريح في الدستور يتعلق بالحقوق الثقافية‪ ،‬ولكن بمقتضى المادة (‪ )1/15‬منه “تكفل الدولة حرية‬ ‫الرأي‪ ،‬ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن ال يتجاوز حدود‬ ‫القانون”‪ .‬كما ورد في الفقرة (‪ )4‬من الفصل السادس من الميثاق الوطني األردني محددات واضحة للحقوق الثقافية‬ ‫ومن اهمها‪“ :‬اإلهتمام برفع المستوى الثقافي للمواطنين األردنيين في جميع مناطق المملكة‪ ،‬والعمل على تنمية‬ ‫ثقافتهم الوطنية وتطويرها بمختلف الوسائل الممكنة‪ ،‬بما يحقق مشاركتهم في التنمية الثقافية الشاملة”‪ ،‬والفقرة (‪)6‬‬ ‫التي تعترف بالتعددية الثقافية‪“ :‬العناية بمختلف انماط التراث الشعبي األردني‪ ،‬باعتبارها روافد ابداعية تغني الثقافة‬ ‫الوطنية‪ ،‬والعمل على تطويرها بما يالئم روح العصر‪ ،‬ويعزز وحدة النسيج الثقافي لألمة”‪ .‬أما الصكوك الدولية لحقوق‬ ‫اإلنسان فتتضمن نصوصا تناولت الحقوق الثقافية بشكل واضح‪ ،‬ومن أبرزها‪ :‬اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (المادة‬ ‫‪ ،)27‬والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (المادة ‪.154)15‬‬ ‫‪ .160‬لم يطرأ أي تغيير على المنظومة التشريعية الناظمة للحقوق الثقافية في المملكة خالل عام ‪ 2010‬باستثناء التعديل‬ ‫الذي ادخل على نظام التفرغ اإلبداعي الثقافي رقم (‪ )22‬لسنة ‪ 2007‬الذي قلص مدة حقوق النشر للوزارة من ثالث‬ ‫سنوات الى سنة واحدة أو عند نفاد الكمية‪ ،‬االمر الذي يعني إعطاء الكاتب حرية اكبر وعدم تقييده فيما إذا أراد‬ ‫إعادة طباعة أو إصدار إنتاجه ‪.155‬‬ ‫‪ .161‬وقد شهد عام ‪ 2010‬زيادة عدد اصدارات وزارة‬ ‫الثقافة المدعومة كليا وجزئيا بالمقارنة مع عام‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫السنة‬ ‫‪ ،2009‬ويظهر الجدول رقم (‪ )14‬عدد اإلصدارات‬ ‫المدعومة خالل عام ‪ 2010‬ومقارنتها بالعام السابق‪،‬‬ ‫‪90‬عنوانا‬ ‫‪68‬عنوانا‬ ‫االصدارات المدعومة كاملة‬ ‫كما انخفض عدد الكتب التي تم طباعتها ضمن‬ ‫‪ 96‬عنوانا‬ ‫‪ 184‬عنوانا‬ ‫االصدارات المدعومة جزئيا‬ ‫مشروع ا��مكتبة األسرية إلى النصف حيث تم‬ ‫طباعة (‪ )49‬كتابا عام ‪ 2010‬مقابل (‪ )100‬كتاب‬ ‫عام ‪ ،1562009‬وتعزو وزارة الثقافة هذا االنخفاض إلى أن الوقت كان غير كاف لطباعة العناوين بسبب تسلم الوزارة لها‬ ‫جدول رقم (‪ ) 14‬يبين عدد االصدارات المدعومة من وزارة الثقافة‬ ‫‪ . 154‬تنص المادة ‪ 15‬على ان‪ 1- “ :‬تقر الدول األطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد‪( :‬أ) أن يشارك في الحياة الثقافية‪( ،‬ب) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي‬ ‫وبتطبيقاته‪( ،‬ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه‪ 2- .‬تراعي الدول األطراف في هذا العهد‪،‬‬ ‫في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق‪ ،‬أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما‪ 3- .‬تتعهد‬ ‫الدول األطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي ال غنى عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي‪ 4- .‬تقر الدول األطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من‬ ‫تشجيع وإنماء االتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة‪”.‬‬ ‫‪ 155‬مقابلة مع وزارة الثقافة بتاريخ ‪ :2010/11/25‬تم التعديل بعد أن تبين أن هناك أعماال تتطلب نفقات إضافية غير مشمولة بالمبلغ المقرر للمتفرغ وتبين‬ ‫ان الكمية المطبوعة من أعمال المتفرغين ال تخدم الغرض األساس في دعم ونشر اإلبداع إذ أن هذه الكمية “‪ 1000‬نسخة “ تنفذ في اقل من سنة وال يحق‬ ‫للمؤلف إعادة الطباعة إال بعد مضي ‪ 3‬سنوات‪.‬‬ ‫‪ . 156‬يهدف مشروع مكتبة األسرة األردنية إلى تأسيس “مكتبة في كل بيت أردني”؛ حيث عملت الوزارة على توفير الكتاب بأعلى المواصفات الفنية وبسعر في‬ ‫متناول الجميع (‪ 25‬قرشاً لكتب األطفال‪ ،‬و‪ 35‬قرشاً للكتب األخرى)‪ .‬وهو ما يسهم في توفير مزيد من المعرفة لجميع المواطنين‪،‬‬ ‫‪83‬‬

Выберите целевой абзац3