يتولون مسؤولية مالحقة االعتداء على حقوق الملكية في كافة إنحاء المملكة .كما يسجل المركز عدم اقرار مسودة
مشروع قانون حفظ الوثائق الوطنية ما يؤدي إلى إتالف العديد منها دون إيداعها لدى المكتبة الوطنية بالرغم من
انه ال يجوز اتالف اي وثيقة وطنية اال بوجود مندوب من المكتبة الوطنية اال ان تقييم اهمية الوثائق يعود للدائرة
166
الحكومية نفسها.
.164وفي مجال الرقابة على الكتب ال يزال قانون المطبوعات والنشر يمنح دائرة المطبوعات والنشر الحق برفع دعاوى
امام القضاء بحق الكتاب ودور النشر المحلية 167اضافة الى حقها في حظر دخول كتب إلى المملكة استنادا الى حماية
«األخالق والقيم والمبادئ والدين» ،168وجدير بالذكر ان عام 2010لم يشهد أي حاالت تحفظ على دخول أي كتب الى
المملكة ألسباب سياسية ودينية وقانونية مقارنة مع ( )58كتابا لعام ،2009كما لم يتم رفع اية دعوى امام المحاكم
بحق المؤلفات الصادرة عن المطابع المحلية في المملكة مقارنة بدعويين رفعتا عام ،2009169وقد رصد المركز صدور
حكم قضائي بحق كاتب سوداني واحد ودار النشر االردنية التي نشرت كتابه .170ويؤكد المركز على أن أمر الرقابة على
الكتب يجب أن يترك للقراء أنفسهم بحيث يقبلون ما يوافق رؤاهم وأذواقهم ،ويرفضون ما يرون أنه يخالف ذلك.
.165وعلى الرغم من أن اإلنفاق على البحث والتطوير العلمي ارتفع على نحو ملحوظ خالل العامين األخيرين ،ليصل الى
0.5%من الناتج المحلي االجمالي بعد تفعيل صندوق البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي 171ومنظومة القوانين
الضابطة إلنفاق القطاع الخاص على البحث والتطوير ،اال ان مشكالت البحث العلمي ما تزال تبرز في مظاهر عديدة
اهمها :غياب قاعدة بيانات واضحة وجادة لإلمكانيات البحثية البشرية والمادية داخل المؤسسات البحثية ،وافتقاد
التعاون الحقيقي بين المؤسسات البحثية المختلفة ،وانشغال الباحثين بالمشاكل اإلدارية المختلفة الخاصة بعملهم،
وضعف مساهمة القطاع الخاص في تمويل العملية البحثية ،وهجرة العقول والكفاءات الى خارج االردن وعدم ربط
البحث العلمي بتطوير الصناعات المحلية ،وهو ما يؤثر على جودة البحث العلمي وتدني نوعيته وغياب تأثيره على
واقع حياة المجتمع األردني .ويدعو المركز الى االستفادة من المخصصات المالية المتوفرة في إدارة صندوق دعم
البحث العلمي ،وتطوير برامج ربط الباحث بمؤسسات القطاعات المختلفة الصناعية والزراعية واإلنتاجية ،وتعزيز
مبدأ التشاركية في عمل األبحاث التطبيقية وتوصيل نتائج األبحاث بطريقة سلسة وسهلة ومضمونه للمستقبل وتسليط
الضوء على حاالت نجاح لألبحاث باإلضافة إلى توافق نتائج البحث على المستوى االجتماعي واالقتصادي والعلمي
للمستفيد ،والتأكيد على أهمية مساهمة مختلف المؤسسات في دعم البحث العلمي واإلفادة من نتائج البحوث التي
تجري في الجامعات والمؤسسات البحثية ،ورفع مخصصات البحث العلمي من الناتج القومي اإلجمالي.
166
167
168
169
170
171
مقابلة مع المكتبة الوطنية بتاريخ :2010/11/29
حظرت دائرة المطبوعات والنشر عام 2010توزيع كتاب “ وصايا الذبيح ..التقي والشيطان في رسائل صدام حسين” للكاتب وليد حسني من دخول االردن
وتوزيعه في المملكة بحجة اساءته “ لعالقات االردن مع بعض الدول العربية الشقيقة” .
انظر المادة 38والمادة 46من قانون المطبوعات والنشر..
تمثل هذه االرقام احصائية رسمية لدائرة المطبوعات والنشر وفقا لكتابها الموجه للمركز الوطني لحقوق االنسان بتاريخ 2011/2/2
أصدر قاضي محكمة بداية عمان قرارا بتاريخ 2010/2/21بتغريم الكاتب والمؤلف السوداني النيل عبد القادر ابو قرون ودار ورد للنشر مبلغ عشرة االف دينار
لكل منهما لمخالفتهما المادة 38من قانون المطبوعات والنشر وادانتهما بالذم والقدح وإثارة النعرات الطائفية واإلساءة لألديان
http://www.ifex.org/jordan/201026/02//kader_fined/ar/
يمول الصندوق األبحاث العلمية بحد أقصى يصل إلى نصف مليون دينار للبحث الواحد ،وتشمل النفقات الجارية على األجهزة والمعدات ومتطلبات الباحث
أو الفريق البحثي ،وقد قدم الصندوق أكثر من 13مليون دينار في العامين الماضيين لمشروعات بحثية ،منها 9ماليين دينار ألبحاث وطنية في مجاالت الطاقة
والمياه ،وأخرى متعلقة بالصحة والرعاية الصحية .كما يدعم الصندوق 19مجلة علمية بحثية في األردن ،لتشجيع الباحثين على إجراء البحوث ونشرها .لمزيد
من التفصيل انظر تحقيق ��نان الكسواني ،البحث العلمي يتأرجح بين عقم الدعم وتالشي المعونات المالية ،صحيفة الغد ،تاريخ 2010/10/29صفحة .8
85