عليها االردن.
.33ويشير المركز الى ان حاالت سحب الجنسية من المواطنين من ذوي االصول الفلسطينية استنادا الى تعليمات فك
االرتباط يتم من خالل مراكز العبور الى الضفه الغربية او عند مراجعة دائرة االحوال المدنيه والجوازات او دائرة المتابعه
والتفتيش باالستناد الى اجتهادات شخصية وتفسيرات مبهمة وغامضة تتضمن توسعا في تفسير المادة ( )2من تعليمات
فك اإلرتباط والتي تنص على “يعتبر كل شخص مقيما في الضفة الغربية قبل 1988/7/31مواطنا فلسطينيا وليس أردنيا”
لتشمل باالضافة الى ذلك الفئات التالية؛ كل من حاز على جواز السفر الصادر عن السلطة الفلسطينية ،ومن يعمل
بمؤسساتها ،ومن حصل على جمع الشمل بموجب إجراءات سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي ،ومن لم يكن مقيما في الضفة
الشرقية قبل صدور قرار فك اإلرتباط .ونظرا الن هذا االمر يشكل انتهاكا واضحا للحق في الجنسية ناهيك عما يترتب
عليه من صعوبات حياتية جمة لمن تم سحب جنسياتهم او اوراقهم
جـدول رقم ( )5عـدد شكاوى الجنسية
الثبوتية فان المركز يرى ضرورة تشكيل لجنة عليا ومحايدة لتقصي
المقدمة للمركز
الحقائق واعادة الجنسية االردنية لكل من فقدها دون وجه حق.
.34ويبين الجدول رقم ( )5عدد الشكاوى المتعلقه بالجنسيه الواردة
للمركز خالل عام 2010مقارنة بالسنوات الماضيه والتي افاد مقدموها
أن دائرة األحوال المدنية والجوازات قد سحبت منهم وثائق إثبات
الجنسية األردنية أو إستبدلتها بأخرى مؤقتة ،وقد خاطب المركز وزارة
الداخليه في ( )148من الشكاوى الواردة اليه اال ان وزارة الداخليه
ردت على ( )35من مخاطبات المركز المتعلقة بتلك الشكاوى ،بأن
هذه اإلجراءات قد تم إتخاذها باإلستناد لتعليمات تطبيق قرار فك
اإلرتباط مع الضفة الغربية دون توضيح حيثيات قرارها ،وبالمقابل فقد
اعادت في شكوى واحدة الجنسيه الى مقدمها.
السنة
2010
2009
2008
2007
عـدد الشـكاوى
148
38
64
30
جدول رقم ( )6يبين عدد الشكاوى المتعلقة
بالحق في االقامة والتنقل
السنة
2007
2008
2009
2010
عدد الشكاوى
166
89
101
67
.35اما فيما يتعلق بالحق في التنقل واإلقامة ،فلم يسجل المركز كذلك اي
تطور جديد في هذا المجال خالل عام 2010وبقيت التحديات التي
ذكرها المركز في تقاريره السابقة على حالها وخصوصا على المستوى
التشريعي والتطبيقي ،ويعيد المركز التأكيد على توصياته السابقة
الواردة في تقاريره السنوية خالل االعوام الماضية .وجدير بالذكر ان
المركز استقبل في عام )67( 2010شكوى متعلقة بالتنقل واإلقامة
مقابل ( )101شكوى عام 2009و( )89شكوى عام 2008و( )166عام 2007كما يظهر في الجدول رقم ( ، )6وتتعلق
اغلب هذه الشكاوى بحجز جوازات السفر لالجانب من قبل ارباب العمل ،ما يعيق حريتهم في الحركة ،باالضافة الى
صدور قرارات ابعاد بحق االجانب المتزوجين من اردنيات دون مراعاة الظروف االجتماعية والعائلية لهم.
.36وفيما يخص الحق في اللجوء ،لم يطرأ كذلك اي تغيير على موقف االردن من المصادقة على اتفاقية االمم المتحدة
الخاصة بمركز الالجئين لسنة ،1951وكذلك البروتكول الصادر عام 1966الملحق بها ،ولم يتم تبني قانون وطني للجوء
كما اوصى المركز بذلك .كما لم يشهد الواقع العملي لالجئين العراقيين خالل عام 2010اي تغيير ما عدا التحسن
28