‫‪17‬‬ ‫سحب الجنسية‬ ‫إنهاء سحب الجنسية ا��تعسفي من األردنيين المنحدرين من أصل‬ ‫فلسطيني‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫المدافعون عن‬ ‫حقوق اإلنسان‬ ‫اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان حماية جميع األشخاص‪ ،‬ال شيء على المستوى الرسمي إال أن‬ ‫بمن فيهم القائمون على رصد حالة حقوق اإلنسان‪ ،‬من أي تخويف المركز يقوم بالتنسيق مع منظمات‬ ‫أو عنف نتيجة ألنشطتهم وممارساتهم المتصلة بضمانات حقوق المجتمع المدني بالتدخل لدى‬ ‫المعنيين في حال تعرض المدافعين‬ ‫اإلنسان‪ ،‬ولضمان إجراء تحقيق سريع ونزيه وفعال في هذه‬ ‫والناشطين في مجال حقوق اإلنسان‬ ‫األفعال‪ ،‬ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيها‪.‬‬ ‫لمضايقات‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫األطفال‬ ‫المحتجزون‬ ‫‪20‬‬ ‫أوضاع االحتجاز‬ ‫رفع الحد األدنى لسن المسؤولية الجنائية كي يتوافق مع المعايير‬ ‫الدولية المقبولة عمو ًما‪.‬‬ ‫اتخاذ جميع التدابير الالزمة لوضع وتنفيذ نظام شامل للتدابير‬ ‫البديلة لضمان عدم اللجوء إلى حرمان األحداث من حريتهم إال‬ ‫كمالذ أخير‪ ،‬وعلى أن يكون ذلك ألقل فترة ممكنة وفي األوضاع‬ ‫المناسبة‪.‬‬ ‫ضمان محاكمة األحداث أمام المحاكم المختصة باألحداث‪.‬‬ ‫ال شيء‬ ‫تم وضع مسودة قانون األحداث الذي‬ ‫ينسجم مع المعايير الدولية وتم‬ ‫بموجبه رفع سن المسؤولية الجزائية‬ ‫من ‪ 7‬سنوات إلى ‪ 12‬سنة‪.‬‬ ‫هناك تدابير لتنفيذ ما يسمى‬ ‫بالعقوبات غير السالبة للحرية‬ ‫وموجودة في القانون الحالي رقم ‪24‬‬ ‫لسنة ‪ 1968‬ولكنها محدودة جدا مثل‬ ‫أخذ تعهد شخصي من الوالد أو من‬ ‫ينوب عنه قانوناً بعدم تكرار الفعل‬ ‫باإلضافة إلى وضع الحدث تحت إشراف‬ ‫مراقب السلوك لفترة زمنية معينة‪.‬‬ ‫تم تضمين مفهوم التدابير البديلة في‬ ‫مشروع قانون األحداث المشار إليه‬ ‫أعاله بصورة شاملة وموسعة‪.‬‬ ‫ال شيء‬ ‫اتخاذ تدابير فعالة لتحسين األوضاع في أماكن االحتجاز وتخفيف ال يوجد أي تدابير بديلة وهناك مشروع‬ ‫االكتظاظ في تلك األماكن‪ ،‬بطرق منها تطبيق تدابير بديلة للسجن‪ .‬قانون معدل لقانون مراكز اإلصالح‬ ‫والتأهيل يهدف إلدخال عقوبات بديلة‪.‬‬ ‫‪119‬‬