كما ويخضع المعلم للتأمين الصحي وفقا ألحكام نظام الخدمة المدنية أو أحكام قانون العمل حسب طبيعة القطاع
الذي عمل به حكومي أم خاص .أما عن دور نقابة المعلمين بهذا الشأن فنجد أن النقابة أنشأت صندوق التكافل
االجتماعي( ،)157كما وتعمل النقابة على إنشاء صندوق التقاعد لنقابة المعلمين( ،)158وصندوق التأمين الصحي(.)159
المطلب الثالث
دور التطوير المهني للمعلمين في تطوير العملية التعليمية
تقضي المعايير الدولية بضرورة تحسين األوضاع األكاد مية للمعلمين وتقد م التدريب الالزم لرفع سويتهم األكاد مية،
وهذا المبدأ تم تضمينه بنص المادة ( )4من االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز بمجال التعليم حيث نصت على" :تتعهد
الدول األطراف في هذه االتفاقية -فضال عما تقدم بأن تضع وتطور وتطبق سياسة وطنية تستهدف ،عن طريق أساليب
مالئمة للظروف والعرف السائد في البالد ،دعم تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في أمور التعليم ،والسيما(.....:د)
توفير التدريب لجميع المشتغلين بمهنة التعليم دونما تمييز".
إذا ما قمنا بتحليل هذا المبدأ نجد أن أي تخطيط تعليمي ال بد أن يتضمن جملة من األحكام واألسس الالزمة لتوفير
تدريب متقدم للمعلمين أثناء الخدمة بهدف رفع كفاءتهم األكاد مية ،والبد من اإلشارة إلى أن تحسين األوضاع األكاد مية
للمعلمين ال قتصر على تدريبهم تدريبا متقدما ،وإنما يتجاوز ذلك إلى ضرورة اشتراط على من يريد أن عمل في حقل
التعليم أن قوم بإتمام منهج معين في مؤسسة مناسبة إلعداد المعلمين قبل تعيينهم(.)160
فتحسين األوضاع األكاد مية للمعلمين يرتب التزاما إ جابيا على عاتق السلطات الحكومية ،يتمثل بضرورة عدم
توظيف سوى المعلمين المؤهلين والمدربين ،فقد أشار المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم ،كيشور سينغ ،في تقريره
الخاص اإلجراءات المعيارية لتوفير تعليم جيد إلى المثال األلباني الذي شترط في المعلم أن كون حاصال على درجة
الماجستير في التعليم ،وأن خضع لتدريب مهني لمدة عام ،وأن يتقدم المتحان الدولة للمعلمين وأن جتازه بنجام ،كما
أشار إلى التجربة الفرنسية التي تشترط خضوع المعلمين قبل ممارستهم لمهنة التدريس لتدريب أولي مكافئ لشهادة
الماجستير في إحدى الجامعات المعتمدة(.)161
أما عن موقف التشريعات الوطنية األردنية من تحسين األوضاع األكاديمية للمعلمين ،فقد أكدت المادة (/6ك)
من قانون التربية والتعليم على ضرورة قيام و ازرة التربية برفع المستوى العلمي للمعلمين ،كما ونجد أن التشريعات الفرعية
التي صدرت باالستناد إلى أحكام قانون التربية والتعليم قد ساهمت بشكل كبير بتحسين األوضاع األكاد مية للمعلمين
من خالل عدة تشريعات مهمة ،كمن أبرزها في:
- 157تم إنشاء هذا الصندوق بموجب نظام صندوق التكافل االجتماعي والتعليم لسنة ، 3104والمنشور على موقع نقابة المعلمين على
الرابط التالي :
،تم الرجوع إلى هذا الموقع بتاريخ http://www.jts.org.jo/node/3849. 34/2/3102
- 158انظر بهذا الخصوص مسودة نظام صندوق التقاعد لنقابة المعلمين األردنيين لسنة ، 3102المنشور على موقع نقابة المعلمين على
الرابط التالي :
،تم الرجوع إلى هذا الموقع بتاريخ http://www.jts.org.jo/node/3847. 34/2/3102
- 159انظر بهذا الخصوص مسودة نظام التأمين الصحي لنقابة المعلمين األردنيين لسنة ، 3104والمنشور على موقع نقابة المعلمين على
الرابط التالي :
،تم الرجوع إلى هذا الموقع بتاريخ http://www.jts.org.jo/node/3846. 34/2/3102
- 160توصية بشأن أوضاع المدرسين ( ، )1966التي اعتمدها المؤتمر الدولي الحكومي بشأن أوضاع المدرسين والمنعقد في باريس
/5أكتوبر ، 1961/الفقرة /11ط-ي ،والفقرة . 13
-161تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم ،كيشور سينغ ،اإلجراءات المعيارية لتوفير تعليم جيد ،الصادر في الدورة العشرين
لمجلس حقوق اإلنسان ،والمقدم للجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ ،2/5/2112رمز الوثيقة ،A/HRC/20/21الفقرة .63
-55-