مقدمة:
الأشخاص املعوقون مواطنون أردنيون يتمتعون باحلقوق التي يتمتع بها املواطنون كافة ،ويتحملون االلتزامات كافة التي
يتحملها املواطنون ،وذلك انطالق ًا من املبادئ التي أرساها الدستور الأردين الصادر يف عام ،1952حيث نصت املادة
السادسة منه على ما يلي« :الأردنيون أمام القانون سواء ال متييز بينهم يف احلقوق والواجبات وان اختلفوا يف العرق أو اللغة
أو الدين».
ويستفاد من هذا النص أن الدستور الأردين الذي صدر قبل ستة وخمسني عام ًا قد أرسى مبدأ املساواة بني املواطنني
كافة ،فلم مييز بينهم بسبب اختالفهم يف العرق أو الدين أو اجلنس أو اللغة أو حتى تباينهم يف قدراتهم اجلسدية.
ورغم وجود النص الدستوري املشار إليه أعاله ،إال إن هنالك بعض ًا من الأمناط السلوكية السلبية التي توافرت يف املجتمع
يف تعاملهم مع الأشخاص املعوقني ،ومن أهم أسبابها تدين مستوى الوعي بحقوق وقدرات أبناء هذه الشريحة ،وقلة وجود
املؤسسات التي متارس دور التوعية والتثقيف بني أبناء املجتمع .
كما أن غياب التشريعات التي حتدد -على وجه اخلصوص -حقوق هذه الفئة من أبناء املجتمع كان له دور بارز يف زيادة
وتنوع الأمناط السلبية والسلوكيات غري االيجابية يف التعامل مع الأشخاص املعوقني ،فقد خلت الفرتة املمتدة بني عامي 1952
و 1989من أي تشريعات خاصة بحقوق الأشخاص املعوقني.
ويف عام 1989صدر أول قانون خاص بالأشخاص املعوقني حتت الرقم ( ،)34كما صدر يف عام 1993قانون رعاية
املعوقني رقم ( ،)12وسيتم احلديث عنهما مبزيد من التفصيل يف الفصل الأول من هذا الكتاب ،هذا وقد شهدت اململكة
الأردنية الهاشمية تطور ًا كبري ًا يف مستوى الوعي بحقوق الأشخاص ،بعد أن شرع املجتمع الدويل ممث ًال بهيئة الأمم املتحدة
يف مطلع القرن احلايل -بإعداد مسودة االتفاقية الدولية حلماية وتعزيز حقوق الأشخاص املعوقني ،وقد كانت اململكة منالدول العشرين الأوىل التي صادقت على هذه االتفاقية.
ونشري إىل أن جاللة امللك عبد اهلل الثاين حفظه اهلل اهتم اهتمام ًا خاص ًا بتحسني ظروف معيشة الأشخاص املعوقني؛ إذ
اصدر أرادته امللكية السامية -يف نهاية عام - 2006بتشكيل جلنة ملكية لوضع االسرتاتيجية الوطنية للأشخاص املعوقني،
وقد باشرت اللجنة أعمالها -منذ تشكيلها -بإعداد وثيقة الإسرتاتيجية التي باركها جاللته يف السادس من شباط من عام
،2007كما أمر جاللته بتنفيذ الأنشطة والربامج الواردة فيها ،ومن أهمها تأسيس إطار مؤسسي يف اململكة يتابع تنفيذ بنود
هذه الإسرتاتيجية وينسق بني املؤسسات التي تعنى بالأشخاص املعوقني.
وقد شهد عام 2007صدور قانون حقوق الأشخاص املعوقني رقم ( )31لسنة ،2007حيث أنشأ مبوجبه املجلس الأعلى
لشؤون الأشخاص املعوقني ،وهو الإطار املؤسسي الذي طالبت به وثيقة االسرتاتيجية.
ومن هنا تأتي أهمية إعداد هذه الدراسة؛ إذ تهدف إىل بيان حقوق الأشخاص املعوقني التي نص عليها املشرع للمؤسسات
كافة وأفراد املجتمع مبا فيهم الأشخاص املعوقني ،كما تبني الدراسة مدى التزام مؤسسات الدولة واملجتمع املدين بتطبيق
التشريعات النافذة اخلاصة بأبناء هذه الشريحة من املجتمع.
واهلل من وراء القصد،،،
الباحثان
شامان املجايل و كرستني فضول
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление