‫كما أعفى املشرع الأشخاص شديدي الإعاقة من رسوم تصريح العمل إذا رغبوا باستقدام عامل واحد فقط غري أردين؛‬ ‫بهدف خدمتهم يف منازلهم‪ ،‬وهذا احلق نص عليه قانون العمل الأردين رقم (‪ )8‬لسنة ‪ ،1996‬وقد بلغ عدد الأشخاص‬ ‫املعوقني املستفيدين من هذا الإعفاء بحسب إحصاءات وزارة التنمية االجتماعية للعام ‪ )14945( 2007‬شخص ًا‪ ،‬أما يف‬ ‫الفرتة الزمنية املمتدة بني ‪ 2008/8/1-/1/1‬فقد بلغ عددهم (‪ )8038‬شخص ًا‪.‬‬ ‫وبالإضافة إىل ذلك‪ ،‬أعفى املشرع املدارس واملراكز واملؤسسات التابعة للجمعيات اخلريية من الرسوم اجلمركية‪،‬‬ ‫والضريبة العامة على املبيعات‪ ،‬وضريبة الأبنية واملسقفات واملعارف‪ ،‬ورسوم طوابع الواردات‪ ،‬ورسوم تسجيل العقارات‪ ،‬وأي‬ ‫ضريبة أو عوائد حتسني أخرى‪ .‬كما أعفى مدارس الأشخاص املعوقني ومؤسساتهم ومراكزهم التابعة للقطاع اخلاص من‬ ‫أنواع الرسوم والضرائب كافة إذا قدمت خدمات جمانية للأشخاص املعوقني‪.‬‬ ‫وحري بالذكر أن املشرع ربط تنفيذ أحكام املادة (‪/4‬و) من القانون بأنظمة خاصة تصدر عن جملس الوزراء بناء على‬ ‫تنسيب املجلس الأعلى لشؤون الأشخاص املعوقني حتدد أسس وشروط الإعفاءات‪ .‬ويشار إىل أنه بالرغم من صدور قانون‬ ‫حقوق الأشخاص املعوقني قبل أكرث من عام إال إنه مل يصدر أي نظام مبوجبه‪ ،‬وقد كان يؤخذ على قانون رعاية املعوقني‬ ‫رقم (‪ )12‬لسنة ‪ 1993‬عدم تفعيل نصوصه التي كان يحتاج تفعيلها إىل إصدار بعض الأنظمة والتعليمات‪ .‬وتعد مسألة‬ ‫إقرار الأنظمة والتعليمات اخلاصة بالإعفاءات‪ ،‬وضعف التنسيق بني اجلهات التي توفر املعدات والأدوات والوسائل املساعدة‬ ‫الستخدام الأشخاص املعوقني من أبرز التحديات واملشاكل التي يواجها إعمال هذا احلق‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬مل حتدد االتفاقية الدولية بند ًا خاص ًا بالإعفاءات‪ ،‬ولكنها حثت مبوجب نص املادة (‪ )4‬على اتخاذ‬ ‫جميع التدابري املالئمة لإنفاذ احلقوق املعرتف بها والتي منها ضرورة تلبية احتياجات حمددة للأشخاص املعوقني بأقل‬ ‫التكاليف‪ ،‬وتوفري وسائل وأجهزة مساعدة على التنقل واعتربتها التزامات عامة تقع على الدول آلية تنفيذها وتفعيلها‪ ،‬وحثت‬ ‫يف املادتني (‪ )19‬و(‪ )20‬على ضرورة توفري خدمات مؤازرة يف املنازل وحمل الإقامة وغريها من اخلدمات املجتمعية‪ ،‬مبا يف‬ ‫ذلك املساعدة الشخصية الضرورية لتيسري عيشهم‪ ،‬وحصولهم على التنقل وأشكال املساعدة البشرية وجعلها يف متناولهم‬ ‫من حيث الكلفة املادية‪.‬‬ ‫‪ .3‬احلق يف العمل والتدريب املهني‪:‬‬ ‫انطالق ًا من الدستور والقوانني التي نص عليها املشرع الأردين‪ ،‬والتي أكدت على توفري فرص العمل املناسبة لكل فرد‬ ‫من أفراد املجتمع دون متييز بينهم‪ ،‬فقد ضمن هذا القانون حق الأشخاص املعوقني يف العمل مبا أنهم قادرون على تأدية‬ ‫الواجبات املوكولة لهم‪ ،‬وذلك يساهم يف الوصول إىل املساواة بينهم وبني أفراد املجتمع‪ ،‬ولكن ‪ -‬وكما ذكرنا سابقا – ال يزال‬ ‫املستوى الثقايف للمجتمع غري متقبل لقدرات هؤالء الأشخاص‪ ،‬بالإضافة إىل عدم توفري التجهيزات املعقولة التي متكنهم من‬ ‫القيام بالأعمال املوكلة لهم على قدم املساواة مع اقرانهم من أفراد املجتمع‪.‬‬ ‫ويف عام ‪ 1989‬صدر قانون رعاية املعوقني رقم (‪ ،)34‬وهو قانون خاص عالج احلق يف العمل‪ ،‬إذ نصت املادة (‪/3‬أ) على‬ ‫ما يلي‪« :‬توفر الوزارة اخلدمات اخلاصة يف جماالت الرعاية والعناية والتعليم والتدريب والتأهيل والإنشاءات البيئية‪ ،‬وتسهل‬ ‫ايجاد فرص العمل للمؤهلني منهم كل حسب قدراته»‪ .‬ويؤخذ على هذا النص مرونته التي جتعل وجوده وعدمه سيان‪ ،‬كما أنه‬ ‫مل يحدد نسبة الأشخاص املعوقني إىل عدد العاملني يف املنشآت امللزمة بتوفري فرص العمل‪ ،‬إضافة إىل أنه حصر هذه املهمة‬ ‫بوزارة التنمية االجتماعية ومل يلزم أي جهة أخرى بذلك سواء يف القطاع العام أو اخلاص‪.‬‬ ‫ويف قانون رعاية املعوقني رقم (‪ )12‬لسنة ‪ 1993‬عالج املشرع حق الأشخاص املعوقني يف العمل؛ إذ نصت املادة (‪/4‬ب‪/‬‬ ‫و‪ )2/‬على‪« :‬تستخدم مؤسسات القطاع العام واخلاص والشركات التي ال يقل عدد العاملني فيها عن (‪ )25‬وال يزيد على‬ ‫(‪ )50‬عام ًال واحد من املعوقني‪ ،‬وإذا زاد عدد العاملني يف أي منها على (‪ )50‬عامل تخصص ما ال تقل نسبته عن (‪ )%2‬من‬ ‫عدد العاملني للمعوقني على أن ال يتعارض نوع الإعاقة مع طبيعة العمل يف املؤسسة»‪.‬‬ ‫وباستعراض هذا النص‪ ،‬يالحظ أن الإلزام به ال ينحصر يف دائرة أو وزارة دون أخرى‪ ،‬وإمنا ألزم اجلهات العامة‬ ‫واخلاصة بتوفري فرص العمل لهؤالء الأشخاص‪ ،‬ومبوجبه فإن كل مؤسسة أو شركة ملزمة بتشغيل شخص واحد إذا كان‬ ‫عدد العاملني بها من (‪ )25‬إىل (‪ )50‬عام ًال‪ ،‬وإذا زاد العدد عن (‪ )50‬عام ًال فإنها ملزمة بتشغيل ما نسبته (‪ )%2‬من عدد‬ ‫‪14‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление