‫اللجنة التي تم تشكيلها َع ِق َب أحداث مجمع املحاكم يف مدينة البرية بتاريخ ‪.2017/03/12‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وفيام يتعلق بآليات املساءلة واملحاسبة‪ ،‬لوحظ أن هناك ضعفاً يف تجاوب األجهزة األمنية مع مراسالت‬ ‫الهيئة املتعلقة بإجراءات املساءلة واملحاسبة اإلدارية والجنائية‪.‬‬ ‫وقد سجلت الهيئة اعتداءين عىل حرية الرأي والتعبري يف الضفة الغربية وقطاع غزة‪ ،‬حيث تم االعتداء‬ ‫بشكل عنيف‪ ،‬ومن قبل عنارص أمنية‪ ،‬وعنارص بالزي املدين‪ ،‬بعضهم ال ينتمي إىل األجهزة األمنية‪ ،‬عىل‬ ‫تجمع سلمي بتاريخ ‪2018/6/13‬للمطالبة بوقف العقوبات واإلجراءات املتخذة بحق قطاع غزة‪ .‬ويف‬ ‫اليوم التايل‪ ،‬اعتدت األجهزة األمنية يف قطاع غزة مدعومة بعنارص مدنيني عىل تجمع سلمي يف ساحة‬ ‫الرسايا يف قطاع غزة‪ ،‬دعت إليه مفوضية األرسى واملحررين للمطالبة بإنهاء االنقسام‪ ،‬وتم تفريقه‬ ‫باستخدام العنف الشديد ضد املتظاهرين‪.‬‬ ‫وأوصت الهيئة برضورة قيام الجهات الترشيعية مبواءمة الترشيعات الوطنية الخاصة بتنظيم الحق يف‬ ‫التجمع السلمي مع ما التزمت به دولة فلسطني من اتفاقيات دولية‪ ،‬ورضورة التزام األجهزة األمنية‬ ‫ووزارة الداخلية بأحكام قانون رقم (‪ )12‬لسنة ‪ 1998‬بشأن االجتامعات العامة‪ ،‬والتحقيق الفوري‪ ،‬من‬ ‫قبل النيابة العامة والقضاء‪ ،‬وهي الجهات املختصة وفق القانون‪ ،‬يف أي حادثة متس الحق يف التجمع‬ ‫السلمي‪ ،‬يف دولة فلسطني‪ ،‬ونرش نتائج التحقيق عىل املأل‪ ،‬ومحاسبة من تثبت إدانته يف االعتداء عىل‬ ‫املشاركني يف التجمعات السلمية‪ ،‬أو استخدام القوة املفرطة خالفاً للتعليامت‪.‬‬ ‫المبحث السابع‪ :‬الحق في تكوين الجمعيات‬ ‫خالل العام ‪ ،2018‬تم تقديم (‪ )24‬طلب تسجيل جمعية يف قطاع غزة‪ ،‬تم قبول (‪ )22‬طلباً‪ ،‬ورفض‬ ‫طلبني اثنني‪ ،‬مع تأكيد وزارة الداخلية أن رفض تسجيل الجمعيات يأيت غالباً ألسباب فنية تتعلق‪ ،‬بشكل‬ ‫أسايس‪ ،‬بعدم اكتامل وثائق طلبات التسجيل‪ .‬كام تشري بيانات وزارة الداخلية يف غزة إىل قيامها بحل‬ ‫ثالث جمعيات خالل هذا العام‪ ،‬بسبب مخالفة أعضائها للنظام األسايس للجمعية‪ 10.‬ويف مقابل ذلك‪،‬‬ ‫‪ 9‬بتوجيهــات مــن الرئيــس محمــود عبــاس‪ ،‬وعطفـاً عــى قـرار رئيــس الــوزراء وزيــر الداخليــة الدكتــور رامــي الحمــد هللا‪ ،‬الصــادر بتاريــخ‬ ‫‪ ،2017/3/13‬بتشــكيل لجنــة تحقيــق للوقــوف عــى حقيقيــة مــا جــرى مــن أحــداث يــوم األحــد املوافــق ‪ ،2017/3/12‬يف مدينتــي‬ ‫البــرة وبيــت لحــم‪ ،‬حيــث ضمــت اللجنــة يف عضويتهــا وكيــل وزارة الداخليــة‪ ،‬ومديــر عــام الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان‪ ،‬ونقيــب‬ ‫املحامــن ممث ـاً عــن نقابــة املحامــن الفلســطينيني‪ ،‬وجــاء تشــكيل اللجنــة ‪-‬بعــد التشــاور مــع الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان‪،‬‬ ‫ونقابــة املحامــن الفلســطينيني‪ -‬بصيغــة عامــة دون إلزامهــا بإج ـراءات محــددة‪ ،‬مــع منحهــا االســتقاللية وعــدم التأثــر عليهــا مــن أي‬ ‫جهــة‪ ،‬وأصــدرت لجنــة التحقيــق تقريرهــا بتاريــخ ‪ .2017/3/26‬وأورد تقريــر لجنــة التحقيــق العديــد مــن التوصيــات منهــا رضورة‬ ‫مراجعــة الالئحــة التنفيذيــة لقانــون االجتامعــات العامــة‪ ،‬ورضورة إصــدار تعميــم فــوري وواضــح لكافــة منتســبي أجهــزة األمــن باحـرام‬ ‫الصحافيــن يف امليــدان‪ ،‬وكيفيــة التعامــل معهــم‪ ،‬وتســهيل عملهــم‪ ،‬وعــدم التعــرض لهــم بــأي ســوء‪ ،‬وتشــكيل لجنــة مــن وزارة الداخليــة‬ ‫والهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان‪ ،‬ونقابــة الصحافيــن ونقابــة املحامــن مــن أجــل صياغــة مســودة إرشــادات ورفعهــا لوزيــر الداخليــة‬ ‫للمصادقــة‪.‬‬ ‫‪ 10‬مقابلــة باحــث الهيئــة مــع الســيد مصطفــى األغــا‪ ،‬نائــب مديــر عــام املنظــات غــر الحكوميــة يف وزارة الداخليــة يف غــزة‪ ،‬بتاريــخ‬ ‫‪.2019/1/22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫وضع حقوق اإلنسان في فلسطين‬

Выберите целевой абзац3