‫وﺒرﻋﺎﻴﺔ أﻤﻴن ﻋﻤﺎن اﻟﻛﺒرى واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻤن اﻟﻤﻨوي إﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﺴﺎﺤﺔ اﻟﻨﺨﻴﻝ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻷﻤﺎﻨﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﻛﺒرى‪ ،‬وﻗد‬ ‫ﻗﺎم اﻟﻤرﻛز ﺒﻤﺨﺎطﺒﺔ و ازرة اﻟداﺨﻠﻴﺔ وﻤﺤﺎﻓظ اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻟﻤﻌرﻓﺔ أﺴﺒﺎب اﻹﻟﻐﺎء واﻟﺘﺄﺠﻴﻝ وﻟم ﻴﺘﺴﻠم ّأﻴﺔ إﺠﺎﺒﺔ ﺘوﻀﺢ‬ ‫أﺴﺒﺎب اﻟﻤﻨﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﻔﺎدﻫﺎ‬ ‫ﻤﻘدﻤﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻻﺘﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠّﻨﻘﺎﺒﺎت‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎً‪ :‬اﺴﺘﻘﺒﻝ اﻟﻤرﻛز‬ ‫اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺸﻛوى ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ردﻨﻴﺔ وﻤطﺎﻟب ﻋدﻴدة أﺨرى‪ ،‬ﺤﻴث‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻟﻤدن‬ ‫اﻟﻤطﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﻴﻘﺎف اﻟﻬدر‬ ‫اﻟﺴﻛﻨﻴﺔ ﻟﺸرﻛﺔ ﻤﻨﺎﺠم اﻟﻔوﺴﻔﺎت اﻷ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫رﻓﻀت اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﺤوار ﻤﻊ اﻟﻨﻘﺎﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻔوﺴﻔﺎت‪ ،‬وﻗﺎﻤت ﺒﺈﻴﻘﺎف اﺤد اﻻﺸﺨﺎص ﻋن اﻟﻌﻤﻝ‬ ‫ﺘﺄدﻴﺒﻲ ﺒﺴﺒب ﻤﺨﺎطﺒﺔ اﻟﺸرﻛﺔ ﺒﻬذا اﻟﻤطﻠب ودﻋوﺘﻪ ﻤﻊ آﺨرﻴن ﻤن اﻟﻌﻤﺎﻝ ﻟﻺﻀراب‪.‬‬ ‫وﺘﺤوﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﻤﺠﻠس‬ ‫ّ‬ ‫‪.٤‬‬ ‫ﻘدﻤﺔ ﻤن اﻟ ّﻨﻘﺎﺒﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﺎﻟﻛﻬرﺒﺎء‪.‬‬ ‫اﻟ ّ‬ ‫اﻟﻤ ّ‬ ‫ﺸ���وى ُ‬ ‫اﺴﺘﻘﺒﻝ اﻟﻤرﻛز اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎن ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٦/٦/٢٦‬م ﺸﻛوى ﻤن اﻟﻨﻘﺎﺒﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﺎﻟﻛﻬرﺒﺎء ﺘﻔﻴد ﺒﺎن‬ ‫ﻫﻨﺎﻟك ﺘدﺨﻼً واﻀﺤﺎً وﺼرﻴﺤﺎً ﻤن ﻗﺒﻝ ﻫﻴﺌﺔ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ وو ازرة اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺜروة اﻟﻤﻌدﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸؤون اﻟﻨﻘﺎﺒﺔ وﻀد‬ ‫ﻤﻨﺘﺴﻴﺒﻬﺎ ﺘﻤﺜﻝ ﺒﺘوﺠﻴﻪ ﺸرﻛﺎت اﻟﻛﻬرﺒﺎء ﻟﻌدم إﺠراء ّأﻴﺔ ﻤﻔﺎوﻀﺎت ﻤﻊ اﻟﻨﻘﺎﺒﺔ )اﻟﻤﻤﺜﻝ اﻟﺸرﻋﻲ اﻟﻤﻨﺘﺨب ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ( وﻋدم‬ ‫ي اﺘﻔﺎق ﻤﻌﻬﺎ‪ .‬وﻗد ﻨﻔذت اﻟﻨﻘﺎﺒﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﺎﻟﻛﻬرﺒﺎء ﻋدة وﻗﻔﺎت اﺤﺘﺠﺎﺠﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٦\١٠\٦‬م رﻓﻀﺎً‬ ‫ﺘوﻗﻴﻊ أ ّ‬ ‫ﺒﺄﻨﻪ ﻴوﺠد‬ ‫ﺼﺤﻲ‬ ‫ﻟﻠﺘدﺨﻝ اﻟواﻀﺢ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻟﻐﺎﻴﺎت دﻤﺞ اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﺎﻟﻛﻬرﺒﺎء ﺒﺘﺄﻤﻴن‬ ‫ﺤﻛوﻤﻲ ﻤﻊ اﻟﻌﻠم ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴن اﻟﺸرﻛﺎت ﻫذﻩ وﺸرﻛﺎت اﻟﺘﺄﻤﻴن اﻟﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬وأﻴﻀﺎً ﻨﻔذ ﻤوظﻔو ﺸرﻛﺔ ﻛﻬرﺒﺎء إرﺒد ﺒﺘﺎرﻴﺦ‬ ‫اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت‬ ‫ّ‬ ‫اﺤﺘﺠﺎﺠﻴﺔ ﺒﺴﺒب ﻋدم ﻤﻨﺤﻬم اﻤﺘﻴﺎزات طﺎﻟﺒت ﺒﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎﺒﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﺎﻟﻛﻬرﺒﺎء ﻗﺒﻝ ﻋدة ﺸﻬور‬ ‫‪٢٠١٦\٩\٨‬م وﻗﻔﺔ‬ ‫ّ‬ ‫وﻛﺎﻨت إدارة ﺸرﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺒﺎء ﻗد وﻋدت ﺒﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﺜم ﻋﺎودت وﺘراﺠﻌت ﻋﻨﻪ ﺤﺴب ﻤﺎ أﻓﺎد ﻫؤﻻء اﻟﻤوظﻔﻴن ﻋن ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ‬ ‫ﻟﺘﻠك اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﻗد وﻋدت ﺒﻬﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎً‪.‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫ﻘدﻤﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟ ّ‬ ‫اﻟﻤ ّ‬ ‫ﺸﻛوى ُ‬ ‫ٍ‬ ‫أن‬ ‫اﺴﺘﻘﺒﻝ اﻟﻤرﻛز‬ ‫اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٦/٧/٨‬م ﺸﻛوى ّ‬ ‫ﻤﻘدﻤﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ﻤﻔﺎدﻫﺎ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻨﺤﻝ‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ ﻗد أ ّﻛد ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﻪ رﻗم )‪ (٤٦٣٤/١٦/٨‬ﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٥/٦/١‬م ﻋﻠﻰ ﺤﻝ ﻤﺠﻠس ﻨﻘﺎﺒﺔ ّ‬ ‫وزﻴر ّ‬ ‫اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ُ‬ ‫أﺼﻼً اﻋﺘﺒﺎ اًر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ‪ ٢١‬ﻤن ﺸﻬر أﻴﺎر ﻟﻌﺎم ‪٢٠١٦‬م اﺴﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻨص اﻟﻤﺎدة )‪/٤١‬ه( ﻤن ﻗﺎﻨون ﻨﻘﺎﺒﺔ اﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ‬ ‫رﻗم )‪ (٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٧٢‬م وﺘﻌدﻴﻼﺘﻪ ﻋﻠﻰ إﺜر اﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ٍ‬ ‫ﺴﺘﺔ ﻤن أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس‪ .‬وﻤﻨذ ذﻟك اﻟﺤﻴن وﺤﺘﻰ ﺘﺎرﻴﺨﻪ ﻟم ﻴﺘم‬ ‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺘوﺠب اﻟوزﻴر ﺒدﻋوة اﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫إﺠراء اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺠﻠس اﻟﻨﻘﺎﺒﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺘﺴﺘوﺠﺒﻪ اﻟﻤﺎدة ُ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﺠﺘﻤﺎع ﺨﻼﻝ ﺸﻬر واﺤد ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺤﻝ اﻟﻤﺠﻠس ﻻﻨﺘﺨﺎب ﻤﺠﻠس ﺠدﻴد ﻟﻠﻤدة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤن دورة اﻟﻤﺠﻠس‬ ‫اﻟﺴﺎﺒق‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪٩٥‬‬