‫اﻟﻨﻘﺎﺒﺔ‪ .‬ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻟﻤﺘرﺸﺤﻴن ﻓﻲ ﺘﻠك اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت )‪ (٦٩١‬ﻤرﺸﺤﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﻋد اﻟﻔردﻴﺔ و)‪ (٢٣‬ﻤرﺸﺤﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺌم‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ُﻤﺠرﻴﺎت‬ ‫ﺴﺠﻝ ﻓرﻴق اﻟﻤرﻛز‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻤوزﻋﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﻛﺎﻓﺔ‪ .‬وﻗد ّ‬ ‫اﻟوطﻨﻲ اﻟﻤﻛﻠّف ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫ﻤﺘﺨﺼﺼﺎً ﺤوﻝ ذﻟك‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻗد أﺼدر اﻟﻤرﻛز ﺘﻘرﻴ اًر‬ ‫اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻋدداً ﻤن اﻟﻤﻼﺤظﺎت ﻋﻠﻰ ﺴﻴر ﺘﻠك‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟرﻏم ﻤن ذﻟك ﻓﻠم ﻴﺸﻬد ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م ّأﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤطﺎﻟﺒﺎت ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻨﻘﺎﺒﺎت ﺠدﻴدة‪ ،‬وﻋﻠﻰ ّ‬ ‫وﻗد اﺴﺘﻤرت ﺨﻼﻝ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م ُ‬ ‫اﻟﻤطﺎﻟﺒﺎت ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻋدد ﻤن‬ ‫ﺤﻛوﻤﻴﺔ ﻹﺼدار ﻗﺎﻨون ﻴﻨظّم اﻟﻌﻤﻝ‬ ‫ﻤﺒﺎدرة‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﻟﻠﻤوظﻔﻴن اﻟﻌﻤوﻤﻴﻴن‪ ،‬وﻛذﻟك اﺴﺘﻤرت ُ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﻤن ذﻟك‪:‬‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺒﺎت‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻌﺎﻤﻠون ﻓﻲ و ازرة اﻷﺸﻐﺎﻝ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻹﺴﻛﺎن‪ ،‬واﻟﻤﺤﺎﻤون اﻟﺸرﻋﻴون‪ ،‬وأﺴﺎﺘذة اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت‪،‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﻠون ﻓﻲ اﻟﻤﻬن‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻨدة‪.‬‬ ‫واﻟﻌﺎﻤﻠون ﻓﻲ ﻤﻬﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻌﺎﻤﻠون ﻓﻲ اﻟﻤﻬن اﻟطﺒﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ُ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺒﺎت ﻗد اﺴﺘﻘﺒﻝ ﺨﻼﻝ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م‪ ،‬طﻠﺒﺎن ﻟﺘﺴﺠﻴﻝ‬ ‫أن‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺘُﺸﻴر اﻟﻘﻴود‬ ‫ﻤﺴﺠﻝ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟرﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ و ازرة اﻟﻌﻤﻝ إﻟﻰ ّ‬ ‫أﻤﺎ رﻓض‬ ‫ﻨﻘﺎﺒﺘﻴن رﻓﻀﺎ؛ وﺠﺎء ﺘﺴﺒﻴب رﻓض اﻟطﻠب اﻷوﻝ ﺒوﺠود ﻨﻘﺎﺒﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ أﺨرى ﺘﻤﺜﻝ اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﺸﻤﻠﻪ اﻟطﻠب‪ّ .‬‬ ‫اﻟطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘد اﺴﺘﻨد إﻟﻰ ﻋدم اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻛوﻨﻪ ﻴﻤﺜّﻝ طﻠﺒﺎً ﺒﺘﺴﺠﻴﻝ اﻻﺘﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺒﺎت أﺼﺤﺎب اﻟﻌﻤﻝ‪ .‬وﺘﺠدر‬ ‫اﻟرﻓض‪.‬‬ ‫ﻴﻘدم طﻌﻨﺎً‬ ‫ﺒﺄن ّأﻴﺎً ﻤن أﺼﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟطﻠﺒﻴن ﻟم ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻹﺸﺎرة ّ‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺎً ﺒﻘرار ّ‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ وﻗف‬ ‫اﻟﺤرﻴﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ‪ ،‬و ّ‬ ‫اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدى اﺤﺘرام ﻤﺒﺎدئ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن و ّ‬ ‫ووﻓﻘﺎً ﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ّ‬ ‫اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم ‪٢٠١٦‬م‬ ‫أي ﺘﺠﺎوز وذﻟك اﺴﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻗﺎﻨوﻨﻪ رﻗم )‪ (٥١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٦‬م‪ ،‬اﺴﺘﻘﺒﻝ اﻟﻤرﻛز‬ ‫ّ‬ ‫ﻋدداً ﻤن اﻟﺸﻛﺎوى‪ ،‬أﺒرزﻫﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫اﻟﺠوي‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟ ّﻨﻘﻝ‬ ‫اﻟ ّ‬ ‫اﻟﻤ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻘدﻤﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟ ّﻨﻘﺎﺒﺔ ُ‬ ‫ﺸﻛوى ُ‬ ‫ردﻨﻴﺔ‬ ‫اﺴﺘﻘﺒﻝ اﻟﻤرﻛز اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎن ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪٢٠١٦\٤\١٤‬م ﺸﻛوى ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻤوظﻔﻲ اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ اﻷ ّ‬ ‫إدﻋوا ﺨﻼﻟﻬﺎ وﻗوع ﻋدة اﻨﺘﻬﺎﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻤوظﻔﻴﻬﺎ ﻤن ﻗﺒﻝ إدارة ﺸرﻛﺔ اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ اﻷردﻨﻴﺔ‪ ،‬وأﻫﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬اﻟﺘّﻌدي ﻋﻠﻰ اﻟﺤق ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴس ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬم واﻻﻨﺘﺴﺎب إﻟﻴﻬﺎ‪ :‬ﺤﻴث ﻗﺎﻤت اﻟﺸرﻛﺔ ﺒﺘﻬدﻴد ﻫؤﻻء اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن‬ ‫ﺒﺎﻟﻔﺼﻝ ﻤن اﻟﻌﻤﻝ ﺒﺴﺒب اﻨﺸﺎء ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻻﻨ��ﺴﺎب اﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ردﻨﻴﺔ وﺒﺸﻛﻝ‬ ‫اﻟﺘﻌدي ﻋﻠﻰ اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎت‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ‪ :‬ﺤﻴث ﻗﺎﻤت ﺸرﻛﺔ اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ اﻷ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎً‪ّ :‬‬ ‫ﻤﻔﺎﺠﺊ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﺘﻐطﻴﺔ ﺘﻛﺎﻟﻴف ﺘﺴﻌﺔ ﻤن اﻷﻤراض اﻟﻤزﻤﻨﺔ وﻋﻼﺠﺎت طﺒﻴﺔ ﻋن اﻟﻤوظﻔﻴن وأﻓراد أﺴرﻫم‪ ،‬وﻓﻲ ٍ‬ ‫وﻗت‬ ‫ّ‬ ‫‪٩٣‬‬