‫يتطرق هذا القسم من التقرير إىل أهم الأنشطة والربامج التي ن ّفذتها اللجنة خالل عام ‪2018‬م على املستويات‬ ‫املحلية والإقليمية والدولية وذلك من أجل إيضاح دورها يف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة حقوق الإنسان‪ .‬ويشمل‬ ‫هذا القسم أنشطة اللجنة يف جمال التوعية والتثقيف‪ ،‬وبناء القدرات‪ ،‬وعالقتها مع املنظمات الدولية والإقليمية‬ ‫ذات الصلة بحقوق الإنسان فضال عن دورها يف التعامل مع التقارير التي تعدها احلكومات واملنظمات عن أوضاع‬ ‫حقوق الإنسان يف السلطنة‪.‬‬ ‫أو ًلا‪ :‬التقارير الخارجية التي تعاملت معها اللجنة‪:‬‬ ‫تتوىل اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإنسان وفق االختصاصات املناطة لها مهمة رصد ما تثريه املنظمات واحلكومات عن‬ ‫أوضاع حقوق الإنسان يف السلطنة‪ .‬وتعمل اللجنة على دراسة هذه التقارير وحتليلها بشكل منهجي وعلمي الستخالص‬ ‫التوصيات واجلوانب التي ميكن أن تساهم يف تعزيز وحماية حقوق الإنسان يف السلطنة والرد على أية مغالطات ميكن‬ ‫أن تتضمنها تلك التقارير‪ .‬وخالل عام ‪2018‬م‪ ،‬تعاملت اللجنة مع عدد تقارير املنظمات واحلكومات اخلارجية‪ ،‬شملت‬ ‫تقرير وزارة اخلارجية االمريكية‪ ،‬وتقرير مرصد حقوق الإنسان ‪ ،Human Rights Watch‬واستفسارات من منظمة‬ ‫العفو الدولية‪.‬‬ ‫تنشر وزارة اخلارجية الأمريكية تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان يف دول العامل ومنها السلطنة‪ ،‬ويحتوي‬ ‫التقرير على عدة أقسام هي احرتام كرامة الشخص وحريته‪ ،‬واحرتام احلريات املدنية‪ ،‬وحرية املشاركة يف العمل‬ ‫السياسي‪ ،‬والإساءة املجتمعية فيما يتعلق باالجتار بالبشر واملرأة‪ ،‬وحقوق العمال‪ .‬وأشار تقرير ‪ ،2017‬إىل عدم‬ ‫تسجيل أية حالة حرمان من حق احلياة بسبب سياسي أو غري قانوين‪ ،‬كما مل تسجل أية حالة متعلقة باالختفاء‬ ‫القسري‪ .‬وتطرق التقرير إىل جترمي القوانني يف السلطنة لأية ممارسات حاطة بالكرامة الإنسانية أو التعذيب‪.‬‬ ‫ولكن التقرير أورد بعض املالحظات التي ردت عليها اللجنة مثل ختان الإناث وأكدت بأنه يتم جترميه وف ًقا لقانون‬ ‫الطفل بالسلطنة‪ ،‬كما تناول التقرير عدم وجود زيارات مستقلة للجنة العمانية حلقوق الإنسان للسجون وأماكن‬ ‫االحتجاز دون إذن مسبق فأوضحت اللجنة يف هذا اجلانب بأنه يتم السماح لها بزيارة السجون وأماكن االحتجاز‬ ‫بعد التنسيق مع اجلهات املختصة‪ .‬كما مت تصحيح املعلومات الغري دقيقة حول موضوع إخطار العمال لرب العمل‬ ‫بشأن قيامهم بالإضراب للمطالبة بحقوقهم حيث ذكر التقرير أن فرتة الإخطار بالإضراب هي ثالثة أشهر‬ ‫بينما القانون والواقع هو ثالثة أسابيع‪ ،‬و أفادت اللجنة يف معرض ردها على ما مت إثارته يف التقرير بأن العملية‬ ‫االنتخابية للشورى مل تكن مراقبة من قبل أجهزة رصد مستقلة‪ ،‬وكان رد اللجنة بأنه يتم السماح لها بالتواجد‬ ‫يف العملية االنتخابية ‪،‬كما أنها عضو يف اللجنة الرئيسية لالنتخابات‪ .‬من جانب آخر يتم دعوة وسائل الإعالم‬ ‫اخلارجية العربية والعاملية لتغطية تلك االنتخابات بكل شفافية‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫أنشطة اللجنة وأعمالها‬ ‫يعد مرصد حقوق الإنسان ‪ Human Rights Watch‬منظمة دولية غري حكومية تأسست عام ‪1978‬م‪ ،‬ومقرها‬ ‫نيويورك‪ .‬ويحمل املرصد الدرجة االستشارية من املجلس االقتصادي واالجتماعي بالأمم املتحدة مما يعني أنها‬ ‫تعد أحد املصادر املوثوقة يف تقدمي التقارير واملعلومات عن أوضاع حقوق الإنسان يف دول العامل‪ .‬ويتوىل املرصد‬ ‫نشر تقارير سنوية وأخرى موضوعية عن أوضاع حقوق الإنسان يف جميع دول العامل‪ .‬وتتضمن التقارير السنوية‬ ‫للمرصد عدة قضايا مثل حرية التعبري‪ ،‬وحرية التجمع وتكوين اجلمعيات‪ ،‬ومالحظات حول حقوق املرأة والتوجه‬ ‫اجلنسي وهوية النوع االجتماعي‪ ،‬ومالحظات حول القوى العمالة الوافدة‪ ،‬وأخريا عن الأطراف الدولية الرئيسة‪.‬‬ ‫أما التقارير املوضوعية‪ ،‬فريكز فيها املرصد على قضية بعينها‪ ،‬وخالل العامني املاضيني أصدر املرصد تقريرين‬ ‫عن أوضاع عامالت املنازل يف السلطنة‪ .‬ففي عام ‪2016‬م‪ ،‬نشر تقريرا بعنوان “باعوين” ويف عام ‪2017‬م نشر‬ ‫تقريرا آخر بعنوان كنت أعمل كالروبوت” وقد قامت اللجنة بالرد عليهما‪.‬‬ ‫وقد قامت اللجنة بدراسة تقرير املرصد السنوي لعام ‪2018‬م‪ ،‬عن أوضاع حقوق الإنسان يف السلطنة‪ ،‬وتقدمي‬ ‫الإيضاحات والردود على بعض املعلومات غري الدقيقة .‬وتضمن تقرير املرصد جوانب سبق وأن قدمت اللجنة‬ ‫توصيات بشأنها وتناولتها يف تقارير سابقة مثل إعادة النظر يف نظام الكفالة‪ ،‬وإنهاء خطوات االنضمام إىل العهد‬ ‫الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باالضافة إىل اتفاقتني أخريني والتي باركها جملس‬ ‫الوزراء بقراره عام ‪2015‬م‪ .‬وفيما يتعلق بحرية التعبري بينت اللجنة أنها مل ترصد وجود تضييق على النشطاء من‬ ‫مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي وعلى حرية التعبري كما أثارها التقرير‪ ،‬كما مل ترصد اللجنة أية اعتقاالت‬ ‫استهدفت نشطاء مؤيدين للإصالح وفق ما ذكر بسبب آراء أعربوا عنها عرب منصات التواصل االجتماعي‪ .‬أما‬ ‫بشأن عدم تط ّرق الوسائل الإعالمية لأي نقد سياسي فإن وسائل الإعالم التقليدية مبا فيها املحطات الإذاعية‬ ‫والصحف اخلاصة تزخر بربامج تنتقد الأداء احلكومي وتنشر آراء ناقدة مثل برنامج “ال حدود” من مسقط‬ ‫أف أم‪ ،‬وبرنامج “كل الأسئلة” من هال أف أم‪ ،‬وبرنامج “منتدى الوصال” من قناة الوصال‪ ،‬وبرنامج “مع‬ ‫الشبيبة”يف إذاعة الشبيبة أف أم وكلها برامج حوارية مباشرة من قنوات إذاعية خاصة‪ .‬كما تنشر الصحف‬ ‫املحلية احلكومية واخلاصة آراء نقدية ضد أداء احلكومة يصعب حصر الكتَاب فيها‪ .‬بل أن القناة الإذاعية‬ ‫العامة التي تشرف عليها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لديها برنامج “البث املباشر” الذي يسمح باستقبال‬ ‫آراء اجلماهري وانتقاداتهم‪ .‬كما بينت اللجنة أن املرأة يف السلطنة وعلى عكس ما أثاره تقرير املرصد ال تواجه‬ ‫التمييز‪ ،‬وأن القوانني جترم العنف الأسري كما توفر الدولة احلماية الكافية للمرأة من العنف‪ ،‬وأن الفهم الضيق‬ ‫لقضية مرياث املرأة عن البعض ال ينبغي أن يتخذ كقاعدة للتمييز يف حقها مقارنة بالرجل‪.‬‬ ‫وتواصلت منظمة العفو الدولية خالل عام ‪2018‬م‪ ،‬مع اللجنة تستفسر عن عدد من القضايا التي رصدتها عرب‬ ‫وسائل االتصال احلديثة‪ .‬وقد ردت اللجنة على تلك االستفسارات التي كان من بينها حقيقة احتجاز مواطنني يف‬ ‫أنشطة اللجنة وأعمالها‬ ‫‪33‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление