‫حرية الرأي والتعبير‪:‬‬ ‫«حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في‬ ‫حدود القانون‪».‬‬ ‫املادة (‪ )29‬من النظام الأساسي للدولة‬ ‫شهد شهر فرباير من عام ‪2018‬م‪ ،‬تنظيم الدورة رقم (‪ )23‬من معرض مسقط الدويل للكتاب‪ .‬وشارك يف‬ ‫املعرض ‪ 783‬دار نشر من ‪ 28‬دولة عربية وغري عربية‪ ،‬وقد شاركت اللجنة يف هذه التظاهره الثقافية من خالل نشر‬ ‫الوعي والتثقيف بشأن حقوق الإنسان وتوزيع مطبوعات اللجنة على اجلمهور كما قامت اللجنة مبتابعة أية بالغات‬ ‫تردها بخصوص مصادرة كتب أو حظرها وخماطبة اجلهات املعنية وف ًقا الختصاصاتها‪.‬‬ ‫وأثارت بعض مواقع التواصل االجتماعي التي ترصدها اللجنة استدعاء الأجهزة الأمنية لعدد من مستخدمي‬ ‫شبكات التواصل االجتماعي‪ ،‬وبعد متابعة اللجنة للموضوع‪ ،‬تبني أنه مت استدعاء بعض الأشخاص ملخالفتهم‬ ‫القوانني املتعلقة باستخدام شبكة الإنرتنت ومكافحة اجلرائم الإلكرتونية‪ ،‬وقد مت توفري جميع الضمانات املشروعة‬ ‫لهم ثم الإفراج عنهم دون إحالة قضاياهم للمحكمة‪.‬‬ ‫وتدعو اللجنة إىل أهمية مواصلة تعزيز حرية التعبري يف إطار املسؤولية االجتماعية واحرتام الثقافات والأديان‬ ‫والقيم السائدة يف املجتمع وعدم املساس بخصوصيات الآخرين أو السعي إىل احلط من كرامتهم‪ .‬كما تؤكد‬ ‫اللجنة على أهمية االحتكام للإجراءات الإدارية والقانونية القائمة لأي نتاج فكري يكون حملاً للنقاش‪.‬‬ ‫تكوين الجمعيات‪:‬‬ ‫« حرية تكوين الجمعيات على أسس وطـنية وألهداف مشروعة وبـوسائل سلمية‬ ‫وبما ال يتعارض مع نصوص وأهداف هذا النظـام األساسي مكفـولة وفقـا للشروط‬ ‫واألوضاع التي يبينها القانون‪ .‬ويحظـر إنشـاء جمعيات يكــون نشاطهـا معاديــًا‬ ‫لنظـام المجتمـع أو سريـًا أو ذا طابع عسكـري‪ ،‬وال يجوز إجبار أحـد على االنضمام إلى‬ ‫أيـة جمعية»‬ ‫املــادة (‪ )33‬من النظام الأساسي للدولة‬ ‫رصدت اللجنة خالل عام ‪2018‬م صدور قرارات وزارية من وزارة التنمية االجتماعية تتعلق بإشهار جمعيات‬ ‫جديدة كرافد يضاف إىل مؤسسات املجتمع املدين يف السلطنة‪ .‬حيث صدر يف أغسطس من عام ‪2018‬م‪ ،‬قرار‬ ‫وزارة التنمية االجتماعية بإشهار جمعية «إحسان» التي ُتعنى بتقدمي رعاية لكبار السن ومقرها مسقط‪ .‬وتهدف‬ ‫‪14‬‬ ‫حقوق اإلنسان في االسلطنة‬ ‫اجلمعية إىل تقدمي الرعاية املناسبة لكبار السن وخدمات الرتفيه والرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية‪ ،‬إضافة‬ ‫إىل تدريب أفراد الأسرة على كيفية التعامل مع املسنني وتأمل اللجنة أن تساهم جمعية إحسان يف التوعية بحقوق‬ ‫املسنني‪ ،‬وأن تعمل على توفري اخلدمات الالزمة لهم‪.‬‬ ‫أماكن االحتجاز «السجن المركزي‪ /‬أماكن الحبس االحتياطي»‪:‬‬ ‫«ال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون‬ ‫المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة واالجتماعية‪».‬‬ ‫املــادة (‪ )19‬من النظام الأساسي للدولة‬ ‫نفذت اللجنة خالل عام ‪2018‬م عددًا من الزيارات لأماكن االحتجاز والسجن املركزي لالطالع على املرافق‬ ‫واخلدمات املتوفرة ومتابعة أوضاع املحكومني‪ .‬والتقت اللجنة بخمسة عشر نزيلاً بصورة مباشرة‪ ،‬كما تصل إىل اللجنة‬ ‫بصفة دورية رسائل مكتوبة تتضمن شكاوى ومالحظات من النزالء‪ ،‬يتم على إثرها تنظيم زيارات خاصة لهم ومناقشة‬ ‫أوضاعهم مع إدارة السجن‪.‬‬ ‫"!‬ ‫مبحكمة القضاء الإداري يقضي بتمكني‬ ‫وصدر بتاريخ ‪ 19‬فرباير ‪2018‬م‪ ،‬حكم قضائي من دائرة االستئناف‬ ‫‪#‬‬ ‫النزيل من حق التمتع باخللوة الشرعية‪ ،‬وألزم احلكم إدارة السجن بضرورة توفري البيئة املناسبة لذلك‪ .‬وناقشت‬ ‫اللجنة ذلك مع املعنيني يف الإدارة العامة للسجون أثناء زيارتها لهم من قبل املختصني باللجنة يوم اخلميس املوافق‬ ‫جديدا وال يزال املوضوع حتت الدراسة‪.‬‬ ‫‪ 13‬ديسمرب ‪2018‬م‪ ،‬وأفادوا بأن توفري اخللوة الشرعية للسجناء يعد أمرا ً‬ ‫‪!"#$٪&'()*+&' (,-".‬‬ ‫'&‪/۲.+۰٫۱'(۱٤-۳‬‬ ‫ورصدت اللجنة عرب وسائل التواصل االجتماعي وفاة نزيل بالسجن املركزي أثناء قضائه فرتة حمكوميته‪.‬‬ ‫وللوقوف على أسباب الوفاة‪ ،‬خاطبت اللجنة الإدارة العامة للسجون وحصلت على رد منها وتقرير طبي صادر من‬ ‫مستشفى مدين يوضحان بأن الوفاة كانت طبيعية‪.‬‬ ‫الزيارات الميدانية خالل عام ‪2018‬م‬ ‫نزالء السجن املركزي‬ ‫‪13‬‬ ‫الحاالت اإلنسانية‬ ‫الحاالت اإلنسانية‬ ‫‪7‬‬ ‫نزالء السجن املركزي‬ ‫حقوق اإلنسان في االسلطنة‬ ‫‪15‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление