‫‪ 218‬مدرسة‪ ،‬بإجمايل ‪ 249‬فصال دراسيا للدمج‪ ،‬يدرس بها أكرث من ‪ 1730‬طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة السمعية‬ ‫والعقلية‪ .‬وتبنت احلكومة يف العام الدراسي ‪2018/2017‬م برنامج النطق والتخاطب الذي بدأ تنفيذه يف ‪ 83‬مدرسة‪،‬‬ ‫والتحق به ‪ 677‬طالبة وطالبة من ذوي الإعاقة‪ .‬وقد وفرت املدارس احلكومية ومدارس الرتبية اخلاصة التي تنفذ‬ ‫الربنامج أخصائيني للنطق والتخاطب بلغ عددهم ‪ 35‬أخصائيا‪ .‬وتتوفر يف السلطنة فرص لذوي الإعاقة لاللتحاق‬ ‫مبؤسسات التعليم العايل احلكومية واخلاصة داخل السلطنة‪ .‬كما يتم ابتعاث بعض املعاقني للخارج ملواصلة دراستهم‬ ‫اجلامعية‪ .‬ومل تتلق اللجنة خالل عام ‪2018‬م‪ ،‬إال بالغا واحدا يفيد بوجود طفلني لديهما إعاقة سمعية ويواجهان‬ ‫صعوبات يف التعليم يف املدارس احلكومية بسبب ذلك‪ .‬ووعدت الأمانة العامة ملجلس التعليم مبتابعة املوضوع وتسويته‪.‬‬ ‫وتوفر احلكومة مراكز لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة مثل مركز التقييم والتأهيل املهني‪ ،‬ومراكز الوفاء والتي‬ ‫بلغت ‪ 26‬مركزا يف عام ‪2017‬م‪ ،‬موزعة على جميع حمافظات السلطنة‪ ،‬وتضم أكرث من ‪ 2230‬معاقا من الفئة العمرية‬ ‫(‪ )14-2‬عاما‪ .‬ويقدم مركز الأمان للتأهيل خدمات عالجية ونفسية واجتماعية وصحية للمعاقني‪ .‬وتتوفر للمعاقني‬ ‫أيضا مراكز التأهيل اخلاصة والتي زاد عددها يف عام ‪2017‬م إىل ‪ 33‬مركزا بعد أن كانت ‪ 25‬مركزا يف عام ‪2016‬م‪.‬‬ ‫وتتعاون احلكومة ومؤسسات املجتمع املدين والقطاع اخلاص يف العمل على توفري احتياجات الأشخاص ذوي‬ ‫الإعاقة من خالل املساهمة يف توفري مراكز تأهيل متخصصة مثل مراكز التوحد‪ ،‬أو الأجهزة التعويضية مثل‬ ‫العكازات والكراسي املتحركة والأسرة وغريها‪ .‬وبلغ عدد الأجهزة التعويضية التي صرفت ملحتاجيها من املعاقني‬ ‫خالل عام ‪2017‬م‪ ،‬حوايل ‪ 2440‬جهازا‪ .‬ويف هذا الإطار‪ ،‬رصدت اللجنة مناشدة أسرة عمانية توفري التجهيزات‬ ‫املناسبة لأحد أطفالها املعاقني يف مقر سكن الأسرة‪ ،‬وردت وزارة الإسكان بوضع هذا الطلب ضمن الأولويات‪.‬‬ ‫وتعزيزا حلقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على املستوى الإقليمي‪ ،‬وافق املجلس الأعلى ملجلس التعاون اخلليجي‬ ‫خالل الدورة ‪ 39‬يف ديسمرب ‪2018‬م على القانون املوحد لتمكني الأشخاص ذوي الإعاقة بدول جملس التعاون بشكل‬ ‫اسرتشادي حيث يهدف القانون اىل كفالة مشاركة االشخاص ذوي الإعاقة‪ ،‬بصورة كاملة وفعالة يف املجتمع‪ ،‬من‬ ‫خالل متكينهم من ممارسة حقوق االنسان واحلريات االساسية‪ ،‬على قدم املساواة مع غري املعاقني وحظر التمييز‬ ‫بكافة نواعه و حتقيق تكافؤ الفرص بني املعاقني وغريهم‪ ،‬وتوفري التسهيالت والتجهيزات الالزمة لتمكني املعاقني‬ ‫من احلصول على فرص متكافئة مع الآخرين مع حتديد وسائل وأساليب حتقيق أهداف هذا القانون‪.‬‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬تثمن اللجنة الدور الذي تبذله احلكومة واملؤسسات الأخرى يف متكني الأشخاص ذوي الإعاقة‬ ‫من التمتع بحقوقهم املشروعة‪ ،‬وسعيها لتذليل العقبات التي ميكن أن يواجهونها‪ .‬وتأمل اللجنة من اجلهات‬ ‫املختصة مواصلة توفري املراكز املتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية ومرضى التوحد وتوسيع نطاق‬ ‫انتشارها يف جميع حمافظات السلطنة‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫حقوق اإلنسان في االسلطنة‬ ‫وتقدر اللجنة اجلهود التي تبذلها الهيئات واملؤسسات املعنية بقطاع االتصاالت يف السلطنة من حيث جعل‬ ‫التشريعات والسياسات واملمارسات معززة ملبدأ النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي نتج عنه حصول‬ ‫السلطنة يف ديسمرب ‪2018‬م على املستوى الأول مبنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واملستوى ‪ 15‬عامليا يف مؤشر‬ ‫تقييم حقوق النفاذ الرقمي الذي أجرته منظمة ‪ .G3ict‬وانعكس هذا اجلهد على قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة‬ ‫يف الوصول إىل الإنرتنت واملحتوى الإلكرتوين‪ .‬وتأمل اللجنة من اجلهات املختصة مواصلة مسريتها يف متكني‬ ‫الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية من الوصول إىل املعلومات واحلصول عليها خاصة يف املؤسسات اخلدمية‬ ‫من خالل تبني برامج وتطبيقات ذكية متكنهم من ذلك‪ .‬وقد عرض بعض املعاقني البكم الذين زاروا اللجنة خالل‬ ‫عام ‪2018‬م‪ ،‬تطبيقا على الهاتف املحمول يرتجم لغة الإشارة إىل لغة مسموعة ويأملون تبني املؤسسات اخلدمية‬ ‫لهذه الفكرة لتسهيل تواصلهم مع املوظفني عند مراجعتهم لها‪ .‬وتشيد اللجنة يف هذا الصدد بالهيئة العامة للإذاعة‬ ‫والتلفزيون على تبنيها لأول برنامج تلفزيوين حواري على مستوى الوطن العربي يقدمه أحد املعاقني البكم‪.‬‬ ‫المرأة‪:‬‬ ‫تشكل املرأة يف السلطنة ‪ %50‬من إجمايل السكان العمانيني حسب إحصائيات املركز الوطني للإحصاء‬ ‫واملعلومات لعام ‪2017‬م‪ .‬وانضمت السلطنة إىل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو)‬ ‫يف عام ‪2005‬م‪ .‬وقدمت تقريرها الدوري الأول خالل عام ‪2010‬م‪ ،‬وتقريرها اجلامع الثاين والثالث خالل عام‬ ‫‪2016‬م‪ ،‬والذي متت مناقشته يف نوفمرب ‪2017‬م‪.‬‬ ‫تشري إحصائيات عام ‪2017‬م‪ ،‬إىل تطور وضع املرأة يف السلطنة يف جميع املجاالت‪ .‬فبالنسبة حلقها يف‬ ‫اختيار شريك حياتها‪ ،‬بلغت دعاوى العضل التي مت حتويلها من املحكمة العليا اىل دار الوفاق حوايل ‪ 49‬حالة‬ ‫يف عام ‪2017‬م‪ ،‬يف إشارة إيجابية إىل متكني املرأة من التمتع بهذا احلق‪ .‬وانخفضت معدالت الأمية عند‬ ‫الإناث من ‪ %12.6‬عام ‪2013‬م إىل ‪ %8.4‬عام ‪2017‬م‪ .‬وفيما يتعلق بعمل املرأة‪ ،‬فقد ارتفعت نسبة املرأة‬ ‫العاملة يف القطاعني العام واخلاص من ‪ %31‬يف عام ‪ 2013‬إىل ‪ %33‬يف عام ‪2017‬م‪ .‬ووصل عدد املستفيدات‬ ‫من الدعم التمويلي لصندوق الرفد للمشاريع الصغرية واملتوسطة حوايل ‪ %30‬يف عام ‪2017‬م‪ .‬ومتابعة حلقوق‬ ‫املرأة يف السلطنة‪ ،‬تلقت اللجنة ‪ 10‬بالغات يف عام ‪2018‬م‪ ،‬تتعلق بحقوق املرأة‪ ،‬ورصدت ‪ 4‬حاالت‪ .‬وقد مت‬ ‫تسوية هذه احلاالت مع جهات االختصاص‪.‬‬ ‫كما أوصت اللجنة يف دراسة قانونية أعدتها بعنوان «املرأة العمانية يف كفالة زوجها الأجنبي وأبنائها» بضرورة‬ ‫أن يتضمن قانون إقامة الأجانب والئحته التنفيذية كفالة املرأة العمانية لزوجها الأجنبي وأبنائها لتعزيز االستقرار‬ ‫العائلي‪ ،‬وتطبيق مبدأ املساواة مع الرجل الذي كفل له القانون احلق يف كفالة زوجته الأجنبية‪ .‬وشاركت اللجنة‬ ‫حقوق اإلنسان في االسلطنة‬ ‫‪27‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление