القطاع اخلاص العاملة يف جمال التأمني ،والذي يهدف إىل توفري فرص عمل للقوى العاملة ال ُعمانية .وجاء قرار
وزارة القوى العاملة رقم ( )2018/153بتعديل بعض أحام القرار رقم ( )2018/40بشأن تنظيم العمل لبعض
الوقت داعما للراغبني يف العمل اجلزئي مثل الطالب وف ًقا لظروفهم اخلاصة ،ويساعد العامل يف توسعة جماالت
عمله وانتاجيته ،وحتسني وضعه االقتصادي .وحدد القرار شروط العمل اجلزئي وذلك لتنظيمه واحلفاظ على
حقوق العامل.
وتنظيما ملسألة ترك العمل للقوى العاملة غري ال ُعمانية وما يرتتب على ذلك من تبعات مالية ،صدرت
مبوجب قرار وزارة القوى العاملة رقم ( )2018/270الالئحة التنظيمية بشأن الإبالغ عن ترك القوى العاملة
غري ال ُعمانية للعمل ،حيث تضمنت الالئحة احلاالت التي ال يجوز الإبالغ عنها ،كما بينت احلالة التي يتم فيها
اعتماد البالغ واملستندات الالزم توافرها الكتمال البالغ ،وقد أعطت الالئحة احلق للعامل يف االعرتاض على
البالغ وكذلك احلق لصاحب العمل يف الرجوع عن البالغ ،كما تضمنت الآثار املرتتبة على البالغ واجلزاءات
الإدارية.
وصدر عن الوزارة أيضا القرار رقم ( )2018/133بتعديل بعض أحكام الالئحة التنظيمية لتدابري السالمة
والصحة املهنية يف املنشآت اخلاضعة لقانون العمل .ويساهم هذا القرار على احلد من خماطر تعاطي املواد
املؤثرة عقل ًيا يف موقع العمل وذلك من خالل قيام املنشأة بعمل فحوصات دورية وضمان سالمة العامل ومتلقى
اخلدمة من االضرار الناجتة عن تعاطي املؤثرات العقلية.
ولتغطية حاجات سوق العمل من الكوادر املدربة ،صدرت مبوجب قرار وزارة القوى العاملة رقم ()2018/157
الالئحة التنظيمية لربنامج الدبلوم املهني يف املؤسسات التدريبية اخلاصة .ويستمر الربنامج لسنتني ،ويهدف
اىل تلبية حاجة سوق العمل ورفع نسب التعمني يف القطاع اخلاص وهو ما يعزز مراكز التدريب املهني اخلاصة
والوحدات التدريبية داخل املؤسسات التعليمية اخلاصة.
وعلى مستوى العاملني يف القطاع العام ،أصدر جملس اخلدمة املدنية القرار رقم ( )2018/7بتعديل بعض
أحكام الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ،فيما يخص الوظائف التي تعتمد على االمتحانات لشغلها وتلك
التي ال تعتمد على االمتحانات .حيث يتم االحتكام إىل نتائج االمتحان ثم الأكرب سنا ثم أسبقية القيد يف سجل
القوى العاملة بالنسبة للنوع الأول ،واالحتكام إىل اخلربة ثم الأكرب س ًنا ثم أسبقية القيد يف سجل القوى العاملة
للنوع الثاين.
كما تتابع اللجنة قرار جملس الوزراء بتوفري 25ألف وظيفة للباحثني عن عمل بالتعاون مع القطاع اخلاص ،فضال
عن توفري عدد من الوظائف يف املؤسسات احلكومية والقطاع العسكري .ورصدت اللجنة خالل عام 2018م ،اً
تداول
كب ًريا يف شبكات التواصل االجتماعي خاصة (تويرت) ملوضوع الباحثني عن عمل يف السلطنة ،حيث بلغ عددهم
حسب الإحصائية الصادرة من الهيئة العامة لسجل القوى العاملة ()45711ألف باحث وباحثة عن عمل حتى
نهاية نوفمرب 2018م.
وتعاملت اللجنة مع حالة لعمال ُعمانيني يعملون بدون عقود عمل يف إحدى الشركات وبعد متابعة املوضوع ،حصل
العمال على تعويض مادي ،وتوثيق عقودهم لدى وزارة القوى العاملة .وأحالت اللجنة إىل وزارة القوى العاملة أيضا
موضوع ( )1200عامل يف إحدى شركات قطاع الإنشاءات والتشييد مل تصرف لهم الشركة أجورهم لسبعة أشهر.
وتولت الوزارة متابعة الأمر والذي أفضى إىل إحالة الشركة إىل القضاء للنظر فيه .كما متكنت اللجنة من تأمني
حق عامل أجنبي يف اسرتجاع جواز سفره املحتجز من قبل صاحب العمل.
ورصدت اللجنة حاالت تتعلق بصعوبة انتقال العمال الوافدين إىل أصحاب عمل آخرين لأسباب تتمثل
يف عدم التزام صاحب العمل بسداد الأجور ،وإنهاء العقد قبل انتهاء مدة سريانه ،وعدم توفري عمل للعامل
الوافد .كما رصدت اللجنة اشرتاطات غري مربرة للسماح للعامل الوافد باالنتقال إىل صاحب عمل آخر متثلت
يف طلب مبالغ مالية كبرية من العامل أو صاحب العمل اجلديد أو التلويح برتحيله من البلد .ونظرا ملا يرتتب
على هذه املمارسات من عدم حتقيق للتوازن بني مصلحة العامل الوافد وصاحب العمل ،ومراعاة لالعتبارات
الإنسانية للعامل الوافد ،فإن اللجنة تدعوا اجلهات املختصة إىل مراجعة اشرتاطات انتقال العامل الوافد إىل
أصحاب عمل آخرين ،ومتكني السلطات يف اتخاذ إجراءات النقل يف حال تعسف صاحب العمل.
وتشري الإحصائية الصادرة عن االحتاد العام لعمال السلطنة بأن عدد النقابات العمالية يف منشآت القطاع
اخلاص بلغت ٢٦١نقابة عام ٢٠١٨م بزيادة بلغت ( )%٦،٤كما تشري الإحصاءات اىل أن عدد املسرحني من
القطاع اخلاص بلغ ()١٣٣٤عامال عام ٢٠١٨م.
ورصدت اللجنة البيان الصادر عن جملس الوزراء مع بداية العام 2019م والذي تقرر فيه إنشاء املركز
الوطني للتشغيل من القطاع العام واخلاص ،وذلك يف خطوة هامة من أجل تسريع وترية التشغيل ومعاجلة
أية معوقات أو حتديات تعرتض مسار تشغيل القوى العاملة لوطنية.
وتابعت اللجنة تنفيذ الأوامر السامية حلضرة صاحب اجلاللة نحو دفع الرتقيات املتأخرة للموظفني يف القطاع
املدين من دفعة عام 2010م رغم استمرارية الظروف االقتصادية العاملية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.
20
حقوق اإلنسان في االسلطنة
حقوق اإلنسان في االسلطنة
21
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление