توطئة
يعترب احلق يف املحاكمة العادلة جوه ًرا حلقوق الإنسان :املدن ّية والسياس ّية
واالجتماع ّية واالقتصاد ّية والثقاف ّية وحمال لها ،لأن أساس وسبب جلوء الفرد إىل
القضاء هما للذود عن احلق املعتدى عليه أو عند نشوء خالف حوله ،وعليه يغدو
احلق يف حماكمة عادلة حمور ومناط احلماية الذي توالت النصوص واملواثيق
الدولية على تأكيده باعتباره يلبي جانب احلماية حلقوق الإنسان.
ولطبيعة وتكوين هذا احلق من جهة ،ومن جهة أخرى ،لضمان الإعمال احلقيقي
والكامل ملنظومة حقوق الإنسان ،درج العديد من النظم القانونية يف العامل -وتأثرا
بذلك الفقه واملعايري الدولية -على تفصيل ماهية املقصود باملحاكمة العادلة،
وآليات ضمان أن يخضع الفرد ملحاكمة عادلة خالل إجراءات ومراحل التقاضي
كافة ،مما يؤكد نتيجة حتمية مفادها أن الإعمال والتق ّيد مبضمون وجوهر املحاكمة
العادلة يتجليان ويظهران بتطبيق ضمانات لتلك املحاكمة يتمتع بها الأفراد عند
جلوئهم إىل السلطة القضائية كإحدى وسائل الإنصاف الوطني.
من هنا تنبع أهمية ضمانات املحاكمة العادلة كمضمون معياري وحقيقي للمحاكمة
العادلة ،فضال عن الأهمية االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية التي
تتأتى من مراعاة هذه الضمانات وفقا لأفضل املمارسات .ودرجت التشريعات
والدساتري الوطنية للدول على التأكيد والإشارة إىل احلق يف املحاكمة العادلة ،بل
بات ال يخلو دستور ميكن وصفه بالدميقراطي أو يراعي حقوق الإنسان من النص
صراحة على احلق يف املحاكمة العادلة مقرونا بالضمانات التي تعزز وتضمن
التطبيق السليم له.
وإذا كانت وظيفة قانون العقوبات يف سائر الأنظمة تكمن يف تكفله بحماية وتأمني
مصالح الأفراد واجلماعة لضمان حد معقول من االستقرار االجتماع واحلد من
تضارب املصالح ،إذا ما سلمنا بقاعدة أن الإنسان مدين الطبع وبالتايل يخضع
ملنظومة مؤسسية يناط بها الفصل يف أي منازعة تنشأ وتضمن احرتام قراراتها
باعتبارها املرجع غري التقليدي للحصول على احلق ،فإن هذه الوظيفة لن تكتمل
8
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление