‫توطئة‬ ‫يعترب احلق يف املحاكمة العادلة جوه ًرا حلقوق الإنسان‪ :‬املدن ّية والسياس ّية‬ ‫واالجتماع ّية واالقتصاد ّية والثقاف ّية وحمال لها‪ ،‬لأن أساس وسبب جلوء الفرد إىل‬ ‫القضاء هما للذود عن احلق املعتدى عليه أو عند نشوء خالف حوله‪ ،‬وعليه يغدو‬ ‫احلق يف حماكمة عادلة حمور ومناط احلماية الذي توالت النصوص واملواثيق‬ ‫الدولية على تأكيده باعتباره يلبي جانب احلماية حلقوق الإنسان‪.‬‬ ‫ولطبيعة وتكوين هذا احلق من جهة‪ ،‬ومن جهة أخرى‪ ،‬لضمان الإعمال احلقيقي‬ ‫والكامل ملنظومة حقوق الإنسان‪ ،‬درج العديد من النظم القانونية يف العامل ‪ -‬وتأثرا‬ ‫بذلك الفقه واملعايري الدولية ‪ -‬على تفصيل ماهية املقصود باملحاكمة العادلة‪،‬‬ ‫وآليات ضمان أن يخضع الفرد ملحاكمة عادلة خالل إجراءات ومراحل التقاضي‬ ‫كافة‪ ،‬مما يؤكد نتيجة حتمية مفادها أن الإعمال والتق ّيد مبضمون وجوهر املحاكمة‬ ‫العادلة يتجليان ويظهران بتطبيق ضمانات لتلك املحاكمة يتمتع بها الأفراد عند‬ ‫جلوئهم إىل السلطة القضائية كإحدى وسائل الإنصاف الوطني‪.‬‬ ‫من هنا تنبع أهمية ضمانات املحاكمة العادلة كمضمون معياري وحقيقي للمحاكمة‬ ‫العادلة‪ ،‬فضال عن الأهمية االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية التي‬ ‫تتأتى من مراعاة هذه الضمانات وفقا لأفضل املمارسات‪ .‬ودرجت التشريعات‬ ‫والدساتري الوطنية للدول على التأكيد والإشارة إىل احلق يف املحاكمة العادلة‪ ،‬بل‬ ‫بات ال يخلو دستور ميكن وصفه بالدميقراطي أو يراعي حقوق الإنسان من النص‬ ‫صراحة على احلق يف املحاكمة العادلة مقرونا بالضمانات التي تعزز وتضمن‬ ‫التطبيق السليم له‪.‬‬ ‫وإذا كانت وظيفة قانون العقوبات يف سائر الأنظمة تكمن يف تكفله بحماية وتأمني‬ ‫مصالح الأفراد واجلماعة لضمان حد معقول من االستقرار االجتماع واحلد من‬ ‫تضارب املصالح‪ ،‬إذا ما سلمنا بقاعدة أن الإنسان مدين الطبع وبالتايل يخضع‬ ‫ملنظومة مؤسسية يناط بها الفصل يف أي منازعة تنشأ وتضمن احرتام قراراتها‬ ‫باعتبارها املرجع غري التقليدي للحصول على احلق‪ ،‬فإن هذه الوظيفة لن تكتمل‬ ‫‪8‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление