‫من الضمانات الإجرائية واملوضوعية للمحاكمة العادلة؛ كتنظيم للعملية الإجرائية‬ ‫لتلك الضمانات التي تتماشى مع ضمانات املحاكمة العادلة املتفق على أصولها‬ ‫العامة يف النصوص الدولية فيما اصطلح على تسميته املعايري الدولية‪.‬‬ ‫وإعمال هذه الضمانات يؤكد فرضية أن احلرية مل تعد جمرد عمل مثايل أو نظري‬ ‫أو من قبيل الرتف الفكري‪ ،‬بل صار لها وجود على املستوى العملي التطبيقي وقيمة‬ ‫يتمتع بها الأفراد يف مواجهة السلطة‪ ،‬عن طريق تقييد نشاطها وحتديد نطاقها‪،‬‬ ‫حتى صار ذلك قاعدة مستقرة يف النظم القانونية كافة مبا ُعرب عنه مببدأ الشرعية‬ ‫الإجرائية‪ ،‬الذي هو أساس وجوهر املحاكمة العادلة‪ ،‬الأمر الذي يؤكد أهمية دراسة‬ ‫الأطر العامة للمعايري الدولية حلقوق الإنسان ومشتمالتها لتبديد بعض الإشكاليات‬ ‫والفرضيات القائلة بتعارض تلك املعايري مع القوانني الوطنية أو مع منظومة النظام‬ ‫العام والآداب العامة يف بعض املجتمعات‪.‬‬ ‫كما تنبع أهمية الدراسة أيضا من التأكيد أن هذا احلق جزء أصيل من حقوق‬ ‫الإنسان املرتابطة واملتكاملة كمنظومة حقوقية أممية نالت جانبا كبريا من الأهمية‬ ‫واملكانة لدى الهيئات الأممية والإقليمية واملحلية كافة‪ ،‬بل شكلت الآليات الإقليم ّية‬ ‫والدول ّية أمنوذجا يحتذى بكفالة هذه الضمانات على صعيدي النص واملمارسة‪،‬‬ ‫فضال عن أن الدول املصدقة على مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان مبوجب الآليات‬ ‫التعاهدية ملتزمة بأن تربز وتؤكد احرتامها واعرتافها بهذا احلق بوصفه أحد‬ ‫احلقوق غري القابلة للتقييد حتى يف حاالت النزاعات املسلحة وحاالت الطوارئ‪،‬‬ ‫وأن تبقي قواعدها القانونية الوطنية قيد املراجعة املستمرة لضمان أكرب قدر‬ ‫ممكن من إدماج أفضل املمارسات يف هذا الصدد‪ ،‬وبهدف إرساخ فهم شامل جتاه‬ ‫هذه املعايري من حيث اخلصائص وامليزات واالتفاقيات الرئيسة حلقوق الإنسان‬ ‫وطبيعة احلقوق املكفولة مبوجبها حتى ينطلق املطلع على مضمون هذه الدراسة من‬ ‫فهم شمويل قائم على تأصيل ومقاربة ضمانات املحاكمة العادلة من مواثيق حقوق‬ ‫الإنسان العاملية باعتبارها تشكل املرجع الفكري والعاملي املستقر يف جميع النظم‬ ‫القانونية وتستبني له الأهمية للحق يف املحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫‪10‬‬

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление