وتستند هذه الدراسة إىل املنهج العلمي الوصفي التحليلي من خالل مراجعة املواثيق
الدولية والإقليمية واملحلية كافة -قدر الإمكان -وحتليل ضمانات املحاكمة العادلة
قبل مرحلة املحاكمة وخالل املحاكمة واستقالل السلطة القضائية ومظاهر هذا
االستقالل املؤسسي والشخصي كأحد هذه الضمانات ،وحيث إن هذه الضمانات
مستمدة من املعايري واملواثيق الدولية كان ال بد من الإشارة يف فصل خاص إىل
ماهية حقوق الإنسان والتطور التاريخي الذي م ّر به هذا املصطلح وخصائص هذه
احلقوق ومعايري الأمم املتحدة وطبيعة االلتزامات املفروضة على الدول مبوجبها،
وهنا تكمن الفرضية التي جتيب عنها هذه الدراسة بأن يتسنى ربط طبيعة هذه
احلقوق مع ضمانات املحاكمة العادلة يف الدول الأطراف وتصلح أداة مراجعة
وقياس للقوانني الوطنية ومدى مواءمتها مع املعايري الدولية.
أسيسا على ما تقدم ،ومن أجل الوقوف على طبيعة ضمانات املحاكمة العادلة
وت ً
يف املراحل املشار إليها ،فإنه سيتم تناولها باحلديث والتحليل واملناقشة يف هذه
الدراسة التي مت تقسيمها إىل أربعة فصول :مت احلديث يف الفصل الأول عن
تأصيل املعايري الدولية حلقوق الإنسان من حيث اخلصائص والأجيال واالتفاقيات
الأممية الرئيسة وااللتزامات املفروضة على الدول مبوجب التصديق عليها ،مع
تأكيد الإشارة إىل مدى قابلية حقوق الإنسان للتقييد من عدمه وضوابط وشروط
هذا التقييد كمتطلب سابق للدخول يف مضمون الدراسة.
أما الفصل الثاين فتم تخصيصه للحديث عن أصل ونشأة استقالل القضاء لتعقب
التطور الذي حصل على مرفق القضاء منذ القدم ،مع إفراد مبحث خاص للحديث
عن الدستور البحريني ومبدأ الفصل بني السلطات باعتبار أن القضاء مك ّون رئيس
للدولة وشكلها املؤسسي ،مع الإشارة إىل أهمية استقالل السلطة القضائية عن
غريها من السلطات ومظاهر هذا االستقالل.
والفصل الثالث مت احلديث فيه عن ضمانات املحاكمة العادلة قبل مرحلة املحاكمة
مبحام،
ابتدا ًء من حق املتهم يف االطالع على املعلومات اخلاصة به واالستعانة
ٍ
قاض من دون إبطاء والطعن يف مشروعية االحتجاز ،واحلق
واحلق يف املثول أمام ٍ
12
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление