‫اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ آﺎف ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ ﻟﻪ وﻷﺳﺮﺗﻪ‪ .‬وﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﻤﻠﺒﺲ واﻟﻤﺴﻜﻦ‬ ‫واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ وآﺬﻟﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ‪".‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة) ‪ (١٢‬ﻋﻠﻰ ﺣﻖ‬ ‫آﻞ إﻧﺴﺎن ﻓﻲ "اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻠﻮﻏﻪ"‪ .‬وﺗﺸﺪد هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺴﺎوي ﻓﺮص اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت هﺬﻩ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮض‪ .‬وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ آﻤﺎ ﺣﻈﻴﺖ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ‬ ‫ﺑﻔﻴﺮوس ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎهﺘﻤﺎم ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻷﺧﻴﺮة‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺪد‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﺊ اﻟﻈﺮوف ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺄن ﻳﻌﻴﺸﻮا ﺣﻴﺎة ﺻﺤﻴﺔ ‪ ،‬آﻤﺎ‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺬاء واﻟﻤﺴﻜﻦ و اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب اﻟﺼﺤﻴﺔ و اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺁﻣﻨﺔ وﺻﺤﻴﺔ و اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أوﺻﺖ ﺑﻀﺮورة اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪورهﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ‪ .‬آﻤﺎ أوﺻﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ورد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد) ‪ ،(٢٧-٢٤‬وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ) ‪١١‬‬ ‫و‪ ( ١٢‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫هﻨﺎك ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺑﺮزهﺎ‪:‬‬ ‫) ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ رﻗﻢ )‪ (٥٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ٢٠٠٢‬وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪواء واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ‬ ‫وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ رﻗﻢ )‪ ( ٨٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ٢٠٠١‬و ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﺆﻗﺖ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ رﻗﻢ )‪ (٧٩‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ، ٢٠٠١‬وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ رﻗﻢ )‪ (١١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪) ، ١٩٨٨‬ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ ( رﻗﻢ )‪ (٨٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ٢٠٠٤‬ﺻﺎدر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (٦٦‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ )‪ (٥٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ٢٠٠٢‬ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ رﻗﻢ )‪ (١٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.(١٩٩٩‬‬ ‫* وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺮد ﻓﻲ أي ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪ ،‬اﺣﻜﺎم ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺗﺆآﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮارد‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺘﻘﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺆآﺪ ﻋﻠﻰ "ﺣﻖ آﻞ إﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻠﻮﻏﻪ"‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺮآﺰ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻣﺮاض وﻻ ﺗﻌﻄﻲ اهﺘﻤﺎﻣﺎ آﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻻ ان وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ ‪ ،‬ﻣﻨﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ ﺧﻄﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ ﻣﺮض اﻹﻳﺪز‪ .‬آﻤﺎ ﻧﻔﺬت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮض اﻟﺘﻼﺳﻴﻤﻴﺎ و اﻟﺴﻜﺮي‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻷردن ﻣﺤﻮرا ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﺎ زاﻟﺖ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺴﺮﻃﺎن واﻟﺴﻜﺮي وارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم وأﻣﺮاض ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫أآﺜﺮ اﻷﻣﺮاض ﺷﻴﻮﻋﺎ‪.‬‬ ‫* وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اهﺘﻤﺎﻣﺎ ودراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻼ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻷردن‪ :‬وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫ﻳﺼﺒﺤﻮن أآﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻸزﻣﺎت ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﻢ‪.‬‬ ‫‪٤٣‬‬