‫* آﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻏﻴﺎب ﺗﺼﻮر واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪ ،‬ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﻬﺞ وﻗﺎﺋﻲ‬ ‫ﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ اوﺿﺎع اﻟﻔﻘﺮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت‪.‬‬ ‫وﻧﺆآﺪ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ‪ ،‬و‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻮﻃﻨﺒﻴﺔ ) آﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻦ اﻻرﻗﺎم واﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮل ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻧﻌﺪام اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺎت( ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ اﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮﺻﺎدر ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،‬اﻟﻰ ان ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﺗﻮاﺟﻪ‬ ‫ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬آﻔﻘﺪان اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ‪ ،‬واﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ادق ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﺪم‬ ‫اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﺒﺎﺷﺮة ‪ ،‬واﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻀﻄﻠﻊ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ وهﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻼج ‪،‬وﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ اﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ) ‪( ٣٥٠٠‬ﻣﻮاﻃﻦ ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻬﺪف "ﺣﺰﻣﺔ اﻷﻣﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ " اﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸردﻧﻴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫وﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة واﻷﻗﻞ ﺣﻈﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺧﺎﺻﺔ‪،‬وﻗﺪرت آﻠﻔﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻬﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻲ )‪ (١٥٧‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ ‪:‬‬ ‫ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎآﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ )‪ (١٢٠٤٢٣٤‬وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﺆﺷﺮات داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ ، ٢٠٠٤‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎآﻦ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ‪ % ٢٢‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺴﺎآﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل )‪(٢٦٤٠٠٠‬‬ ‫وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺄهﻮﻟﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ % ١٩‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.١٩٩٤‬‬ ‫وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎآﻦ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎة وﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺑﺎﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻌﺎم ‪٢٠٠٣‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ‪ % ٩٧‬و ‪ % ٩٩٫٥‬و ‪. % ٦٠‬‬ ‫وﻣﻊ أن ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺄﺟﻮرة واﻟﻤﺴﻌﺮة آﻤﺎ اﻟﻤﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﺈن‬ ‫اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﺄدﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ أهﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫واﻟﺒﻴﺌﻲ ‪.‬‬ ‫• ﻻ زاﻟﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ‪،‬وﻻ زاﻟﺖ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻹﺳﻜﺎن‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻧﻘﺼﺎ واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ‪ ،‬آﻤﺎ أن إﺷﺮاك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ) اﻟﺒﻨﻮك‬ ‫وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﺮاض واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ( ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ‪،‬ﻗﺪ رﺗﺐ ﺗﺒﻌﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺼﺼﻮن اﻟﺠﺰء اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ دﺧﻮﻟﻬﻢ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ‬ ‫وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب إﺷﺒﺎع إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻟﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ارﺗﺒﺎط اﻟﺤﻖ ﻗﻲ‬ ‫اﻟﺴﻜﻦ ﺑﻌﻮاﻣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺟﻮر ‪ ،‬وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ‪ ،‬وﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﻔﺎق ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ‬ ‫أرﺗﺒﺎط اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ ﺑﺤﻘﻮق أﺧﺮى ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻐﺬاء واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﻴﺌﺔ وﻟﻴﺲ أﺧﻴﺮا‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﻲ آﺎف وﻣﻨﺎﺳﺐ ‪.‬‬ ‫وﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ ،‬ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٥‬ﺗﺨﺼﻴﺺ) ‪ (٥٠‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺨﺎﺻﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻌﺜﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑ���ﻋﺒﺎء‬ ‫هﺬا اﻟﺤﻖ ‪.‬‬ ‫• وهﻨﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ‪ ،‬واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ اﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٠‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ‪،٢٠٠٠‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ إﺧﻼء اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎآﻦ واﻋﺎدة اﺑﺮام ﻟﻠﻌﻘﻮد ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ آﺎهﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ ،‬وهﻮ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺒﻨﻲ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻃﻨﻲ‬ ‫ﻟﻤﺴﺎآﻦ اﻻﺳﺮ اﻟﻔﻘﻴﺮة‪.‬‬ ‫‪٤٧‬‬