‫ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ‪:‬‬ ‫ان ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺪى اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻌﻠﻢ واﺷﺮاآﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار ‪،‬وﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﺄﺗﻲ‬ ‫اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﺳﻮة ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ‪،‬ﻋﻠﻤﺎ ان ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اآﺒﺮ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎهﺞ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ‪:‬‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي واﺣﺪة ﻣﻦ أهﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻗﺪ ﺗﺒﻨﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ )‪٢٠٠٣‬و ‪ (٢٠٠٤‬ﻣﺒﺎدرﺗﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ‪:‬‬ ‫• اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻌﺎم ‪ ، ٢٠٠٣‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻣﺖ ادارة اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ‬ ‫ﺑﻤﺸﺮوع ﻋﻨﻮاﻧﻪ " اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ادﻣﺎج ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻼم واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ "‪ ،‬وﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺪاد اﻃﺎر وﻃﻨﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ آﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻨﻮي‬ ‫ادﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﻼهﺎ اﺟﺮاء ﻣﺴﺢ ﻟﻠﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ وﺗﺒﻴﻦ ان‬ ‫هﻨﺎﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ وﻣﻔﺎهﻴﻢ اﺧﺮى ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ادﺧﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻨﺎهﺞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ‬ ‫)‪ (٤١‬ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ وﻋﺪد اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ )‪ (٣٠٥‬ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ‪،‬وﺗﻢ اﻗﺮار اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠٠٣/ ١٠ / ٦‬آﻤﺎ ﺗﻢ اﻗﺮار اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺰﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻹدﻣﺎج ‪،‬‬ ‫واﺛﺎرت اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺔ ﻧﻘﺎﺷﺎ واﺳﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺮﺻﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت‬ ‫ﺗﺬآﺮ ﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﻔﻮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ‪ ،‬وﻻ زال إدﻣﺎج ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎهﺞ‬ ‫اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻄﻠﺒﺎ وﻃﻨﻴﺎ ﻣﻠﺤﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎن اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮاهﺎ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى وﻋﻲ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‬ ‫اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﻤﻔﺎهﻴﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ اﻟﻰ وﺟﻮد ﺿﻌﻒ واﺿﺢ ﻓﻲ وﻋﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻤﻠﺘﻬﻢ‬ ‫اﻟﻌﻴﻨﺔ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻨﺪﻩ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻗﺪرة‬ ‫اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ‪.‬‬ ‫• اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ :‬ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻧﺤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ‪،‬واﻟﺬي ﺗﻢ اﻃﻼق ﻣﺒﺎدرﺗﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬ ‫ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﻴﺖ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮان ‪ ٢٠٠٣‬ﺑﻬﺪف‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻋﺘﻤﺎد اﺣﺪث اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻧﻈﻤﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺪارس ‪ ،‬وﺳﻴﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع آﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ‪،‬واذ ﻧﺸﻴﺮ اﻟﻰ اهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫ﻟﻨﺆآﺪ ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻄﺎﻟﺐ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻻﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺿﻤﻦ رؤﻳﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وان ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻔﺎهﻴﻢ‬ ‫اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺣﺪهﺎ‪.‬‬ ‫• وﻳﺸﺎر اﻳﻀﺎ اﻟﻰ أن ﻣﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪرس ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻮف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﺰء‬ ‫ﻳﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪ ،‬وﻣﻊ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ هﺬا اﻟﻤﻨﻬﺎج‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻈﻞ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻗﻢ )‪ (٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ٢٠٠٥‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ا ﻷهﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‪،‬‬ ‫وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ‪ " :‬رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ ‪ ،‬وﺣﻖ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪،‬‬ ‫واﺣﺘﺮام اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ ‪ ،‬وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻨﺎﻗﺪ ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ واﻟﺘﻤﻴﺰ واﻹﺑﺘﻜﺎر وﺻﻘﻞ اﻟﻤﻮاهﺐ ‪ ...‬ﻣﺎدة ‪ ٣‬ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ‪.‬‬ ‫‪٤٠‬‬