‫ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎس ﻋ ﻦ اﻟﻠﺠ ﻮء ﻟﻠﻘ ﻀﺎء‪ ،‬ﻟﻌ ﺪم ﻗ ﺪرﺗﻬﻢ اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺿ ﻲ؛ آﻤ ﺎ أن‬ ‫رؤﺳﺎء اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻻ ﻳﻤﻴﻠﻮن إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈ ﺎم رﺳ ﻮم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ﺑﺘﺄﺟﻴ ﻞ دﻓ ﻊ‬ ‫اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﻳﺘﺸﺪدون أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت ﻋﺪم اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺮج‬ ‫ﻗﺪ ﻳﺜﻨﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳ ﺮى ﻣ ﺸﺮﻋﻮن وﻗ ﻀﺎة وﻣﺤ ﺎﻣﻮن وﻣﺤﻠﻠ ﻮن ﻣﻬﺘﻤ ﻮن‪ ،‬أن إﻟﻐ ﺎء رﺳ ﻮم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ أن‬ ‫ﻳﻬﺒﻂ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﺪﻳﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻨﺪ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ إﺳﺎءة اﺳ ﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺣ ﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿ ﻲ وﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ إره ﺎق ﻣﺮﻓ ﻖ اﻟﻘ ﻀﺎء ﺑ ﺄآﺜﺮ ﻣ ﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗ ﻪ‪ .‬وﻣ ﻊ اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄهﻤﻴ ﺔ دور رﺳ ﻮم‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺟﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ‪ ،‬واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬إﻻ أن إﻋﺎدة‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺎآﻢ وﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﻮازن ﺑ ﻴﻦ ﺿ ﻤﺎن اﻟﺠﺪﻳ ﺔ وﺿ ﻤﺎن ﺣ ﻖ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻓﺮض اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌ ﻮن اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﺿ ﺪ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺼﺎدرة ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ إﻧﻤﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎت وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﻓﻼ‬ ‫ﻳﺼﺢ أن ﺗﻔﺮض أﻳﺔ رﺳﻮم ﻣﻬﻤﺎ ﻗﻠﺖ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻜ ﻮن ﺳ ﺒﺒﺎً ﻳﺤ ﻮل دون‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻘﻪ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ أﻣﺎم آﻞ درﺟﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺑﻂء إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪ :‬ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ إدﺧ ﺎل اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻼت اﻟﺠﻮهﺮﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜ ﻞ )ﻗ ﺎﻧﻮن أﺻ ﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ وﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ‬ ‫وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻴﻨ ﺎت(‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ه ﺪﻓﺖ إﻟ ﻰ ﺣ ﻞ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ ﺗ ﺮاآﻢ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ وﺗﻘ ﺼﻴﺮ اﻣ ﺪ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ‪،‬‬ ‫واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿ ﻤﻦ اﻟ ﺰﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘ ﻮل‪ ،‬إﻻ أن اﻟ ﺸﻜﻮى ﻣ ﺎ زاﻟ ﺖ ﻣ ﺴﺘﻤﺮة ﻣ ﻦ ﻃ ﻮل‬ ‫اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻮن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻗﺎﺑ ﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴ ﺬ‪ .‬وﺗﺘ ﻮزع اﻵراء ﺣ ﻮل‬ ‫اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ إﻃﺎﻟﺔ أﻣﺪ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى‪ ،‬ﻓﻤﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺎ ﻳﺤ ّﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻷﺳ ﺒﺎب أو‬ ‫ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻨﺪهﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ‪ ،‬وهﻨﺎك ﻗﺴﻢ ﺛﺎﻟ ﺚ ﻳﺠﻤ ﻊ ﺑ ﻴﻦ ه ﺬﻩ اﻷﺳ ﺒﺎب ‪ ،‬وﻳ ﻀﻴﻒ إﻟﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﺑﺄن ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻬﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺄﺧﻴﺮ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ﺎت‪ ،‬ه ﻮ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻹﺟ ﺮاءات‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪ .‬وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓ ﺈن اﻟﺤﺎﺟ ﺔ ﻣ ﺎ زاﻟ ﺖ ﻣﻠﺤ ﺔ ﻹدﺧ ﺎل ﺗﻌ ﺪﻳﻼت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ذات اﻟ ﺼﻠﺔ‬ ‫ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ إﻃﺎﻟﺔ أﻣﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى‪،‬‬ ‫وﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ إﺗﺒ ﺎع إﺟ ﺮاءات ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟ ﺪﻋﻮى واﻟ ﺮد ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﻨ ﺎت اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن أﺻ ﻮل‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺼﻠﺤﻴﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻧﻈ ﺎم إدا��ة اﻟ ﺪﻋﻮى‪ ،‬ﺳ ﻮاء آ ﺎن‬ ‫ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬أو ﻓﻲ إدﺧﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ‬ ‫ﻣﻦ اﻣﻜﺎﻧﻴﺎت إدارة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺒﻴﻨﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺪﻋﻮى ﻗﺒ ﻞ إﺣﺎﻟﺘﻬ ﺎ إﻟ ﻰ‬ ‫ﻼ ﻹﺣﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺪﻋﻮى ﺟ ﺎهﺰة وﻣﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ‬ ‫ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎﺿﻲ إدارة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﺆه ً‬ ‫ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬ ‫ﻳ ﻀﺎف إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ أن اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ه ﻮ اﻟﻤ ﺴﺆول اﻷول ﻋ ﻦ ﺳ ﻼﻣﺔ إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿ ﻲ وﻓ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫وﺿﻤﺎن اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ أﻣﺎﻣﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻌﻘﻮل‪ .‬وﻣﻤﺎ ﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة إﻟﻴ ﻪ هﻨ ﺎ أن‬ ‫ﻧﻈ ﺎم إدارة اﻟ ﺪﻋﻮى ﻻ ﻳﻘﺘ ﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﺗﺒ ﺎدل اﻟﻠ ﻮاﺋﺢ وﺗﻠﻘ ﻲ اﻟﺒﻴﻨ ﺎت ‪ ،‬وإﻧﻤ ﺎ ﻳﻨ ﺼﺮف إﻟ ﻰ آﺎﻓ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟ ﺪﻋﻮى‪ ،‬ذﻟ ﻚ أن إدارة اﻟ ﺪﻋﻮى ﻓ ﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬ ﺎ إﻧﻤ ﺎ ه ﻲ إدارة ﻟﻠﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي ﻳﺘﻮﺟ ﺐ‬ ‫اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻣﻨﺘﺠﺔ ذات أﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى‪ .‬وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﻜﻔ ﺎءة اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ هﻲ ﻋﺎﻣﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟ ﻀﺮورة أﺻ ﺒﺤﺖ ﻣﻠﺤ ﺔ ﻟﻘﻴ ﺎم ﻧﻘﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺎﻣﻴﻦ ﺑ ﺪور أآﺜ ﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺴﺮﻳﻊ‬ ‫ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﺒﻂ اﻷداء اﻟﻤﻬﻨ ﻲ ﻟﻠﻤﺤ ﺎﻣﻴﻦ وﺗﻔﻌﻴ ﻞ إﺟ ﺮاءات اﻟﻤ ﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻋ ﻦ‬ ‫ﺧﺮق اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬ووﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻟﻠﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ إﻋ ﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪٢٣‬‬