‫• ﺿﻤﺎن ﻋﺪم اﻟﺘﺪاﺧﻞ أو اﻟﺘﻌﺎرض ﻓﻲ اﻷدوار واﻟﻤﻬﻤﺎت ‪ ،‬ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻳﻮان وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫واﻹﻧﺼﺎف اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻌﻼ ﻣﺜﻞ ) اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪ ،‬دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ؛داﺋﺮة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ‪ ،‬و ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﻮي‬ ‫إﺳﺘﺤﺪاﺛﻬﺎ ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ( وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ آﻠﻪ دور‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء ‪ .‬ﺣﻴﺚ إن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻴﺲ زﻳﺎدة أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﻧﺼﺎف ‪.‬‬ ‫• ﺿﺮورة إﻋﻄﺎء أﻣﻴﻦ اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺎﻓﻲ ‪.‬‬ ‫• وﻣﻊ أهﻤﻴﺔ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺖ أﺷﻮاﻃﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫ﻣﺮاﻋﺎة ﺷﺮوط وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ هﻮ أﻣﺮ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﻀﻤﺎن إﻧﺴﺠﺎم‬ ‫ﻋﻤﻞ اﻟﺪﻳﻮان ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻬﺎﻣﻪ دون ﻋﻮاﺋﻖ ﺗﺬآﺮ ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬إﺻﺪار اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ‪ :‬درﺟﺖ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺘﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ‬ ‫وﺁراﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻄﻠﺒﻴﺔ ‪ ،‬وﻗﺪ ورد ﻟﻠﻤﺮآﺰ ﺧﻼل ﻣﺪة هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أآﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺻﺎدرا ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺟﻤﻌﻴﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ اﺣﺪاث وإﺟﺮاءات‬ ‫وﺗﻄﻮرات ﻣﺤﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ‪ ،‬وﻳﻘﺪر اﻟﻤﺮآﺰ ﻋﺪد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪٢٠٠٤‬‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺑﻴﺎن ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﺳﻮاء‬ ‫ﻋﺒﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺎآﺲ واﻟﺒﺮﻳﺪ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫‪ .‬وﻟﻢ ﻳﺮد ﻟﻠﻤﺮآﺰ أي ﺷﻜﻮى أو إﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﻣﻨﻊ إﺻﺪار اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو ﻋﻦ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻣﺼﺪرﻳﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺴﻴﺮات ‪ :‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻖ اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻠﻤﻲ واﺣﺪا ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ .‬وﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﻋﺎﻣﺎ)‪ ٢٠٠٣‬و‪(٢٠٠٤‬ﺟﺪﻻ وﻃﻨﻴﺎ واﺳﻌﺎ ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ)‪ (٤٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠١‬واﻟﺬي أﻗﺮﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪(٧‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ‪ ،٢٠٠٤‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر ﺷﺮوط وإﺟﺮاءات ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺴﻴﺮات‬ ‫واﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت ‪ ،‬وﻳﻤﻨﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎآﻢ اﻹداري ‪ ،‬وﻳﻘﺪر ﻋﺪد‬ ‫ﻃﻠﺒﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﻴﺮات واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﺤﻜﺎم‬ ‫اﻹدارﻳﻴﻦ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٤‬ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ )‪ (٤٠٠‬ﻃﻠﺐ ‪ ،‬ﺣﻈﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ ، %٣٠‬وآﺎن‬ ‫ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﺮﻓﺾ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻢ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺛﻼث ﻣﺴﻴﺮات ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة إﻣﺎ ﺑﺪﻋﻮى ﻋﺪم ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻼزﻣﺔ أو ﻟﺨﺮوﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم ‪ .‬إن إﺷﺘﺮاط اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ‬ ‫اﻹﺟﺘﻤﺎع ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎآﻢ اﻹداري وﻋﺪم اﻟﺰاﻣﻪ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﻗﺮارات رﻓﺾ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‪،‬‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﺑﺴﻂ رﻗﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻹﺳﺒﺎب ‪ ،‬ﻳﺠﻌﻼن ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻘﻴﺪا ﻟﺤﻖ اﻹﺟﺘﻤﺎع وﻣﻌﺮﻗﻼ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬اﻟﺤﻮارات واﻟﻨﺪوات ‪ :‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﺪوات واﻟﺤﻮارت واﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ﻣﻦ أﺑﺮز ﺻﻮر ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻷردن ؛ وﻗﺪ ﺧﺼﺺ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻷردﻧﻲ ﻋﺪة ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﻮارﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻊ أهﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم وﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﻟﻠﻌﻮاﺋﻖ واﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﻤﺴﻴﺮة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻼ زاﻟﺖ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻮارات ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم‬ ‫اﻟﺨﻮض ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ذآﺮ وﻗﺎﺋﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو اﻧﺘﻘﺎد اﻟﻤﻮاﻗﻒ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ؛ ﻋﻠﻰ أن‬ ‫اﻟﻨﺪوات واﻟﻤﺤﺎﺿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻘﺪر أآﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ‪.‬‬ ‫‪٢١‬‬