‫إﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻟﻠﻤﺮﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ؛ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻄﻠﺐ‬ ‫اﻹﻓﺮاج ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻟﺪى إدارات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﺘﺰﻳﻴﻒ‪ ،‬وﻻ ﻳﺴﻤﺢ‬ ‫ﻟﻬﻢ ﺑﺘﻮآﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ أو اﻹﻟﺘﻘﺎء ﺑﻬﻢ أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻃﺔ ‪ ،‬واﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺤﺮم‬ ‫اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻣﻦ زﻳﺎرة اﻷهﻞ أو اﻹﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ .‬وﺗﺘﻜﺮر ﺿﺮوب ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬ ‫واﻟﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻹﺣﺘﺠﺎز‪ ،‬وهﻲ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺘﺎﺋﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ ‪ ،‬واﻟﻤﻨﻊ‬ ‫ﻣﻦ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ آﺎﻟﻄﻌﺎم واﻟﺮاﺣﺔ واﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻲ واﻟﻌﻼج اﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي ‪ .‬وﻣﻊ أن أﺣﻜﺎم‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وأﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ وآﺬﻟﻚ أﺟﺘﻬﺎدات ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﺿﺤﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﺪم‬ ‫ﺟﻮاز إﺳﺘﻨﺎد اﻹداﻧﺔ اﻟﻰ إﻓﺎدة أو إﻋﺘﺮاف أﺧﺬ ﺑﺎﻹآﺮاﻩ ‪ .‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ آﺜﺮة اﻟﺪﻓﻮع اﻟﺘﻲ ﻳﺜﻴﺮهﺎ‬ ‫اﻟﻤﺘﻬﻤﻮن أﻣﺎم ﻣﺤﺎآﻢ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺘﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﺴﻴﺮ ﺟﺪا إﺛﺒﺎت أن ﺗﻠﻚ اﻹﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻗﺪ أﺧﺬت ﺑﺎﻹآﺮاﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ إﻧﺘﻔﺎء اﻟﺸﻬﻮد وإﻃﺎﻟﺔ ﻣﺪة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ‪،‬‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﻜﺸﻒ ﺁﺛﺎر اﻟﻌﻨﻒ واﻹآﺮاﻩ اﻟﻤﺎدي وﺗﻨﻮع وﺳﺎﺋﻞ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻀﻐﻂ ‪ ،‬ﻋﻼوة‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎة ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ‪ ،‬وآﻞ ذﻟﻚ ﻳﺨﺪﻣﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻟﻸدوار‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻤﺎرس اﻹآﺮاﻩ وﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺿﺒﻂ اﻹﻓﺎدة ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺑﻴﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ ﺣﻴﻦ‬ ‫ﻳﺘﻢ إﺑﺮازهﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻨﻈﻤﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫* وﻳﺴﺎهﻢ اﻟﺤﻜﺎم اﻹدارﻳﻮن ﻓﻲ اﺟﺮاءات ﺣﺠﺰ اﻟﺤﺮﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ إﻧﺘﻬﺎآﺎت ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺳﺘﺨﺪام‬ ‫اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺤﺎآﻢ اﻹداري اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻒ ‪،‬‬ ‫ﻹرﻏﺎم اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ أو اﻟﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻌﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﻣﻦ ؛ ﻋﻠﻰ أن هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ‬ ‫ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﺣﻴﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻦ اﻹﺣﺘﻔﺎظ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻄﻠﻮب أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘﻀﺎء‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺺ ‪ ،‬ﻹرﻏﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻔﻌﻞ إرﺗﻜﺒﻪ أو ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ‪ ،‬أو ﻹرﻏﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ أو‬ ‫أﻹﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ آﺎن ﻟﻴﻘﻮم ﺑﻪ أو ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻨﻪ ﻟﻮﻻ هﺬا اﻹآﺮاﻩ اﻟﻨﺎﺷﻲء ﻋﻦ ﺣﺠﺰ اﻟﺤﺮﻳﺔ وﺳﻮء‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ‪.‬‬ ‫* وﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻣﺘﻴﺎز ﻳﻐﻨﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺤﻜﺎم اﻹدارﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻨﺔ ﺣﺠﺰ اﻟﺤﺮﻳﺔ‬ ‫واﻹﻋﺘﻘﺎل اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﻔﻀﻞ إﺣﺘﻀﺎﻧﻬﺎ ﻟﺪاﺋﺮة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وأﺧﺮى ﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وآﻼهﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻌﺎن ﺑﺴﻠﻄﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻻﺳﺒﺎغ وﺻﻒ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺎﻻت ﺣﺠﺰ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻹﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ‪ ،‬وﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻋﻦ ﻣﺜﻴﻠﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺘﻬﺎآﺎت أو اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﻞ إن ﻣﺪة ﺣﺠﺰ اﻟﺤﺮﻳﺔ )اﻹﻋﺘﻘﺎل أواﻟﺘﻮﻗﻴﻒ(‬ ‫هﻲ أﻃﻮل ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻟﺪى إدارات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮا‬ ‫ﻷي ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﺣﺠﺰ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ وﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ)‪ (٢٤‬ﺳﺎﻋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٤‬ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻤﺴﺔ اﻻف)‪ (٥٠٠٠‬ﺷﺨﺺ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪد اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻟﺪى اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮﻩ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب أهﻤﻬﺎ ‪ :‬أﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺘﺢ ﻟﻠﻤﺮآﺰ ﻓﺮﺻﺔ زﻳﺎرة أﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺮات‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪد ﻧﺰﻻﺋﻬﺎ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﺳﺒﺎب ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ واﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ :‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ٢٠٠٤ /١٠/ ١٣‬أﻋﺪت ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺷﻜﻠﻬﺎ دوﻟﺔ‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻗﻀﺎة وﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ أﻣﻨﻴﻴﻦ وإدارﻳﻴﻦ ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻋﻦ أو ﺿﺎع ﻣﺮاآﺰ اﻹﺻﻼح‬ ‫واﻟﺘﺄهﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﺰﻻﺋﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ أوردﻩ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ��ﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﻪ‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﻴﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٤/٥/٤‬و‪ .٢٠٠٤/٩/٩‬وﻗﺪ ورد ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن اﻟﺴﺠﻨﺎء‬ ‫ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﻀﺮب واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ؛ وﻳﺄﺗﻲ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫ﻟﻴﺆآﺪ ﻣﺎ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﻠﻦ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎهﺎ ﻧﺰﻻء ﻋﺪد‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺮاآﺰ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄهﻴﻞ ‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارات اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺄهﻴﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‬ ‫‪١٤‬‬