فيما بين المشاركون في مجموعة التركيز أهمية التمييز بين عضوية النساء في الهيئات العامة ومجالس النقابات،
ففي حين ترتفع هذه النسبة في الهيئة العامة بسبب إلزامية العضوية وارتفاع مستوى التعليم لدى اإلناث في المملكة،
إال أن نسبة النساء ال زالت منخفضة في مجالس النقابات ،بل إن بعض المجالس ال تحتوي أي سيدة في هذا
المجلس وبينوا أن ذلك ليس فقط بالمجالس الحالية وانما هي حالة مستمرة في المجالس المتعاقبة .وان كانت بعض
النقابات تشهد مشاركة أقوى للسيدات في مجلس النقابة كنقابة الصحفيين.
وأخي اًر بين المشاركون في مجموعة التركيز أن آلية تعديل األنظمة الداخلية للنقابات تتم باقتراح من مجلس
النقابة والذي يعرض مقترحه على الهيئة العامة وفي حال إق ارره من الهيئة العامة يرفع للحكومة العتماده واصداره
بالصيغة النهائية ،وأكدوا أن الحكومة غالبا ما تتبنى ما تقره الهيئة العامة ،إال أن ذلك ال ينفي قيام الحكومة أحيانا
بإقرار أنظمة ال تنسجم بشكل تام مع ما جاء من الهيئة العامة.
جدول رقم ( )17يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة القائمين على الجمعيات الحقوقية على البعد
"الديمقراطية الداخلية والحوكمة الرشيدة"
الرقم
23
الفقرة
الحسابي
المعياري
تطلِّع الهيئة العامة على التقارير المالية واإلدارية بشكل دوري
3.50
0.71
3.50
0.52
25
تضم الهيئتان العامة واإلدارية نساء من بين أعضائها
3.50
0.70
26
تلتزم الهيئة اإلدارية للمؤسسة بتنفيذ أنظمتها الداخلية للمؤسسة
3.20
0.42
27
تعدل المؤسسة أنظمتها الداخلية بطريقة ديمقراطية
3.10
0.32
3.36
0.37
27
تجري المؤسسة انتخابات دورية لمجالسها
الوسط
االنحراف
البعد ككل
وأخي اًر يبين الجدول رقم ( )17أن األوساط الحسابية لتقديرات عينة القائمين على الجمعيات الحقوقية على البعد
ككل قد بلغت ( )3.36وبدرجة موافقة متوسطة مدى التزام القائمين على الجمعيات الحقوقية بقيم الديمقراطية
والحوكمة الرشيدة أثناء قيامها باألدوار المطلوبة منها في خدمة المجتمع المحلي ،ويجد فريق البحث أن القائمين
على الجمعيات الحقوقية كانوا األقرب للواقع فقد بلغ متوسط نتائج تقديراتهم على البعد ( )3.36وبدرجة موافقة
متوسطة مقارنة مع نتائج العينة ككل ونتائج النقابات العمالية والمهنية.
فسر المشاركون في مجموعة التركيز األسباب التي دفعت بالقائمين على الجمعيات الحقوقية العتبار أن
"الديمقراطية الداخلية والحوكمة الرشيدة" بدرجة بموافقة متوسطة مقارنة بموافقة مرتفعة لباقي مؤسسات المجتمع
المدني يعود لألسباب اآلتية:
قلة أعداد المنتسبين للجمعيات الحقوقية وبالتالي ال يوجد صراعات سياسية بعكس النقابات المهنية. فهم القائمين على هذه الجمعيات والمنتسبين لها بمفهوم الديمقراطية الداخلية والحوكمة الرشيدة. عدم وجود اجتماعات منتظمة في هذه الجمعيات لعدم وجود أعداد كافية في الجمعية العمومية لهذه الجمعية.كما فسر المشاركون في مجموعة التركيز األسباب التي أدت بالقائمين على الجمعيات الحقوقية بمنح الفقرة
( )27التي تنص على" :تعدل المؤسسة أنظمتها الداخلية بطريقة ديمقراطية" أدنى متوسط حسابي في هذا البعد
لل صعوبات التي تعترض تعديل األنظمة الداخلية للجمعيات والمتمثلة بضرورة موافقة الو ازرة المعنية على تعديل
النظام الداخلي للجمعية والذي يجب أن يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة وباجتماع هيئة عامة غير عادي،
مما يدفع الجمعيات لعدم تعديل نظامها الداخلي مع قناعتهم بضرورة التعديل.
-72-