الفهم السليم ألحكام الدستور والمعايير الدولية من قبل بعض القائمين على النقابات المهنية ،ولتفسير القائمين على
تعبئة االستبانات كان السؤال عن مدى اتفاق أعمالهم ونشاطاتهم مع هذه المعايير .فيما أشار البعض إلى أن
اإلجابة تشير بشكل غير مباشر إلى االتفاق مع أحكام الدستور انطالقا من أن الدستور أحال تنظيم المسائل
المتعلقة بتشكيل النقابات إلى القانون.
جدول رقم ( )9يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة القائمين على الجمعيات الحقوقية على البعد "اإلطار القانوني"
الرقم
الفقرة
1
يعطي القانون مؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات والنقابات) الحق في التأسيس لمجرد
الوسط
االنحراف
الحسابي
المعياري
1.60
0.70
تقديم إشعار خطي
2
ينص القانون على إجراءات التأسيس بشكل واضح ومحدد
2.50
0.52
3
يتم تطبيق إجراءات التأسيس المنصوص عليها في القانون على الجميع بشكل متساو
��2.50
0.70
4
يتم التسجيل القانوني للمؤسسة بسهولة ويسر وبدون معيقات قانونية
2.80
0.63
5
يتم السماح لجميع األفراد الراغبين باالنضمام للمؤسسة ،ولم يمنع أحد من ذلك
3.00
0.66
6
تتمكن المؤسسة من الحصول على الدعم المالي بيسر وبدون معيقات قانونية
1.90
0.87
7
تتمكن المؤسسة من الحصول على الدعم المالي بيسر وبدون معيقات إدارية
2.50
0.53
8
يحكم عمل المؤسسة قوانين وأنظمة تتفق وأحكام الدستور
2.70
0.82
9
يحكم عمل المؤسسة قوانين وأنظمة تتفق وأحكام االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان
2.30
0.67
10
يسمح القانون للمؤسسات بتشكيل تحالفات واندماجات بحرية
2.40
0.70
11
تحتاج المؤسسة للحصول على موافقات رسمية قبل القيام بنشاطاتها
2.80
0.92
12
تتمتع الجهات الحكومية المشرفة بصالحيات واسعة في حل المؤسسة
3.10
0.87
13
توجد معايير موضوعية وواضحة لحل المؤسسات
2.20
0.42
14
يوفر حق الطعن اإلداري والقضائي ألعضاء المؤسسة حماية فعالة في حال الحل
2.50
0.70
التعسفي للمؤسسة من قبل اإلدارة
2.48
البعد ككل
يبين الجدول رقم ( )9أن األوساط الحسابية لتقديرات عينة القائمين على الجمعيات الحقوقية على البعد ككل قد
بلغت ( )2.48وبدرجة عدم موافقة قليلة على مدى قدرة هذه المؤسسات على التأسيس وممارسة أنشطتها ،ويمثل
هذا المتوسط للبعد المتوسط األدنى بين جميع فئات العينة ،ويعزي فريق الدراسة هذه النتيجة لمعرفة القائمين على
-59-
0.29