‫جدول رقم (‪ ) 7‬يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة القائمين على النقابات العمالية على فقرات البعد‬ ‫"اإلطار القانوني" (التأسيس والحل وممارسة النشاط)‬ ‫االنحراف‬ ‫الرقم‬ ‫الفقرة‬ ‫الوسط‬ ‫الحسابي‬ ‫المعياري‬ ‫‪1‬‬ ‫يعطي القانون مؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات والنقابات) الحق في التأسيس لمجرد تقديم‬ ‫‪1.59‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫إشعار خطي‬ ‫‪2‬‬ ‫ينص القانون على إجراءات التأسيس بشكل واضح ومحدد‬ ‫‪3.59‬‬ ‫‪0.62‬‬ ‫‪3‬‬ ‫يتم تطبيق إجراءات التأسيس المنصوص عليها في القانون على الجميع بشكل متساو‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫يتم التسجيل القانوني للمؤسسة بسهولة ويسر وبدون معيقات قانونية‬ ‫‪2.94‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪5‬‬ ‫يتم السماح لجميع األفراد الراغبين باالنضمام للمؤسسة‪ ،‬ولم يمنع أحد من ذلك‬ ‫‪3.47‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تتمكن المؤسسة من الحصول على الدعم المالي بيسر وبدون معيقات قانونية‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪1.22‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تتمكن المؤسسة من الحصول على الدعم المالي بيسر وبدون معيقات إدارية‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫يحكم عمل المؤسسة قوانين وأنظمة تتفق وأحكام الدستور‬ ‫‪3.41‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪9‬‬ ‫يحكم عمل المؤسسة قوانين وأنظمة تتفق وأحكام االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪3.24‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪10‬‬ ‫يسمح القانون للمؤسسات بتشكيل تحالفات واندماجات بحرية‬ ‫‪2.12‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تحتاج المؤسسة للحصول على موافقات رسمية قبل القيام بنشاطاتها‬ ‫‪2.47‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪12‬‬ ‫تتمتع الجهات الحكومية المشرفة بصالحيات واسعة في حل المؤسسة‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪1.06‬‬ ‫‪13‬‬ ‫توجد معايير موضوعية وواضحة لحل المؤسسات‬ ‫‪1.94‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪14‬‬ ‫يوفر حق الطعن اإلداري والقضائي ألعضاء المؤسسة حماية فعالة في حال الحل التعسفي‬ ‫‪3.24‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫للمؤسسة من قبل اإلدارة‬ ‫‪2.72‬‬ ‫البعد ككل‬ ‫‪0.42‬‬ ‫فيما يبين الجدول رقم (‪ )7‬األوساط الحسابية لتقديرات عينة القائمين على النقابات العمالية على البعد ككل‬ ‫قد بلغت (‪ )2.72‬وبدرجة موافقة قليلة على مدى وقدرة هذه المؤسسات على التأسيس وممارسة النشاط ضمن‬ ‫اإلطار القانوني الممنوح لها‪ ،‬وهذه الدرجة أقل من تقدير عينة الدراسة مجتمعة والتي بلغت (‪ )3.08‬وبدرجة موافقة‬ ‫متوسطة‪ .‬وذلك على الرغم من أن الذي رفع المتوسط الحسابي لدى النقابات العمالية هو الفقرة رقم (‪ )2‬التي تنص‬ ‫على "ينص القانون على إجراءات التأسيس بشكل واضح ومحدد" بمتوسط حسابي بلغ (‪ )3.59‬وبدرجة موافقة‬ ‫كبيرة والتي جاءت بالمرتبة األعلى بوصف هذه الفقرة تدل على حقيقة واقعة؛ إذ إن قانون العمل ينص بشكل واضح‬ ‫على إجراءات تأسيس النقابات العمالية‪ ،‬مع مالحظة أن هذه النصوص تضيق على حق األفراد في تأسيس النقابات‬ ‫العمالية والتي ال تجيز للعاملين في قطاع ما تشكيل النقابات العمالية إال بموجب قرار يصدر عن اللجنة الثالثية‬ ‫التي يرأسها وزير العمل‪ .‬كما ان المتوسط الحسابي للفقرة (‪ )5‬والتي تنص على "يتم السماح لجميع األفراد الراغبين‬ ‫باالنضمام للمؤسسة‪ ،‬ولم يمنع أحد من ذلك" بالمرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ (‪ )3.47‬وبدرجة موافقة‬ ‫متوسطة‪ ،‬ويعتبر فريق الدراسة أن هذه النسبة منطقية؛ إذ إن االنضمام إلى النقابات العمالية مفتوح وميسر بعد‬ ‫الموافقة على تشكيلها من اللجنة الثالثية خصوصاً في ظل واقع النقابات العمالية الذي يستند إلى تقارير جهات‬ ‫رقابية تشير إلى عدم وجود ديمقراطية داخلية في هذه النقابات تمنح للمنتسبين لهذه النقابات القدرة على تغيير قيادة‬ ‫‪-55-‬‬

Выберите целевой абзац3