‫ﻣ ﻤ ﺎ ﯾﻌ ﺰ ز ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﻘﻼ ﻟ ﯿﺔ اﻟﻤ ﺆ ﺳ ﺴ ﺔ اﻟﻮ ط ﻨ ﯿﺔ ﻟﺤ ﻘ ﻮ ق اﻹ ﻧﺴ ﺎن ﺑﻤ ﺎ ﯾ ﺘﻤ ﺎﺷ ﻰ ﻣ ﻊ ﻣ ﺒ ـﺎ د ئ ﺑ ـﺎر ﯾ ﺲ ‪ ،‬ﻛ ﻤ ـﺎ‬ ‫ﺗﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻤﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻋـﻦ ﺣﻘـﻮق اﻹﻧﺴـﺎن وﻓﺌـﺔ ذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧﻮن‪ ،‬ھـﺬا‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻮطﻨﯿـﺔ ﺻـﻼﺣﯿﺔ اﻟﺰﯾـﺎرات اﻟﻤﻌﻠﻨـﺔ وﻏﯿـﺮ اﻟﻤﻌﻠﻨـﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺎت‬ ‫اﻹ ﺻ ﻼ ﺣ ﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .16‬ﻧﺼﺖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أﯾﻀـﺎ ﻋﻠـﻰ إﺿـﺎﻓﺔ ﻋﺒـﺎرة ﻣﮭﻤـﺔ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘـﺎرﯾﺮ اﻟﺼـﺎدرة ﻋـﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴـﺔ‬ ‫اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن ھﺬه اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻻﺑﺪ وأن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎ ﻟﺘﻄﻮر ﺣﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺣ ﻘ ﻮ ق اﻹ ﻧﺴ ﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻤ ﻠﻜ ﺔ ‪ ،‬و ھ ﻮ ﻣ ﺎ ﯾﻌ ﻨ ﻲ اﻻ ﻧ ﺘﻘ ﺎ ل ﻣ ﻦ ﻣ ﺮ ﺣ ﻠﺔ اﻟﺮ ﺻ ﺪ إﻟ ـﻰ ﻣ ﺮ ﺣ ﻠ ـﺔ اﻟ ﺘﻘ ﯿ ـﯿﻢ و ھ ـﻮ‬ ‫د و ر ﻣ ﮭ ﻢ ﯾ ﻨ ﺎط إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺆ ﺳ ﺴ ﺔ و ﯾﺴ ﮭ ﻢ ﻓ ـﻲ إﺣ ـﺪ ا ث ﺗﻄ ـﻮ ﯾﺮ ﻟﺤ ﺎﻟ ـﺔ ﺣ ﻘ ـﻮ ق اﻹ ﻧﺴ ـﺎن ‪ .‬ﻛ ﻤ ـﺎ و أﻟﺰ ﻣ ـﺖ‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﮭـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿـﺔ ﺑـﺎﻟﺮد ﻋﻠـﻰ ﻣﻼﺣﻈـﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻮطﻨﯿـﺔ ﻟﺤﻘـﻮق‬ ‫اﻹ ﻧﺴ ﺎن ‪.‬‬ ‫‪ .17‬ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ ،2016‬ﺗﻢ اﻋﺘﻤـﺎد اﻟﻤﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻮطﻨﯿـﺔ ﻟﺤﻘـﻮق اﻹﻧﺴـﺎن ﺑﻤﻤﻠﻜـﺔ اﻟﺒﺤـﺮﯾﻦ ﺑﺎﻹﺟﻤـﺎع‬ ‫ﻋﻀـﻮا ﻣﺸـﺎرﻛﺎ ﻓـﻲ ﻣﻨﺘـﺪى آﺳـﯿﺎ واﻟﻤﺤـﯿﻂ اﻟﮭـﺎدئ )‪ (APF‬ﺧـﻼل اﻻﺟﺘﻤـﺎع اﻟﺴـﻨﻮي اﻟــ‪21‬‬ ‫ﻟﻤ ﻨﺘﺪ ى آﺳ ﯿﺎ و اﻟﻤﺤ ﯿﻂ اﻟﮭ ﺎد ئ اﻟﻤ ﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻌ ﺎﺻ ﻤ ﺔ اﻟﺘﺎﯾﻼ ﻧﺪﯾﺔ ﺑﺎﻧﻜ ﻮ ك ‪.‬‬ ‫‪ .18‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻀﻤﺎن وﺻﻮل اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﯾﻦ إﻟﻰ أطﺒﺎء وﻣﺤﺎﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎرھﻢ‪،‬‬ ‫و ا ﻻ ﺗ ﺼ ﺎ ل ﺑ ﺄ ﺳ ﺮ ھ ﻢ ﻓ ﻮ ر ا ﺣ ﺘ ﺠ ﺎ ز ھ ﻢ ‪ ،‬ﻓ ﻘ ﺪ أو ﺿ ﺤ ﺖ ا ﻟ ﺤ ﻜ ﻮ ﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﻘ ﺮ ﯾ ﺮ ﻣ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ ﺗ ﻨ ﻔ ﯿ ﺬ ﺗ ﻮ ﺻ ﯿ ﺎ ت‬ ‫ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﺼﺎدر ﻓﻲ دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2013‬ﻋﻦ ﺧﻀﻮع‬ ‫ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻛﺎﻓﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﻌّﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮم أﻋﻀﺎء وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ‬ ‫ا ﻟ ﻌ ﺎ ﻣ ﺔ ﺑﺰ ﯾ ﺎر ة ھ ﺬ ه اﻟﻤ ﺮ اﻛ ﺰ ﻟﻔﺤ ﺺ اﻟﺸ ﻜ ﺎ و ى اﻟﻤ ﺨ ﺘ ﻠﻔ ﺔ اﻟ ﺘ ﻲ ﺗ ﺘ ﻠﻘ ﺎ ھ ﺎ‪ ،‬إﻟ ﻰ ﺟ ﺎ ﻧ ﺐ ﺗ ﻌ ﺎ و ن اﻟ ﻮ ز ار ة‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ )‪ (ICRC‬ﻟﺰﯾﺎرة اﻟﺴﺠﻮن وﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻓﯿﮫ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﮭﻢ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﺖ أن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻗﺪ أﺻﺪرت ﻗﺮارا ﯾﺘﻀﻤﻦ‬ ‫إﺟ ﺮ اء ا ت ﺟ ﺪ ﯾ ﺪ ة ﺗﻠﺰ م ﺗﻮﻗ ﯿﻊ أي ﻣ ﻮﻗ ﻮ ف إﻟ ﻰ ﺟ ﺎﻧ ﺐ اﻟﻀ ﺎﺑﻂ اﻟﻤ ﺴ ﺆ و ل ﻋ ﻦ اﻻ ﻋ ﺘﻘ ﺎ ل ‪ ،‬ﺗﺘ ﻀ ﻤ ﻦ‬ ‫ﺟ ﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤ ﻘﻮق أﺑﺮ ز ھ ﺎ أن ﯾﺘﻢ إﺑﺮ از ﻣ ﺬﻛﺮ ة أﻣﺮ اﻟﻘﺒﺾ و ﺿ ﻤ ﺎن اﻟﺘﻮ اﺻ ﻞ اﻟﺴ ﺮ ﯾﻊ ﻣ ﻊ‬ ‫‪12‬‬ ‫اﻟﻤﺤ ﺎﻣ ﻲ ‪.‬‬ ‫‪ .19‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣـﻦ ﻋـﺪم اﻧﻀـﻤﺎم ﺣﻜﻮﻣـﺔ ﻣﻤﻠﻜـﺔ اﻟﺒﺤـﺮﯾﻦ إﻟـﻰ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛـﻮل اﻻﺧﺘﯿـﺎري اﻟﻤﻠﺤـﻖ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧـﮫ ﻓـﻲ ﻋـﺎم ‪ 2013‬ﺗـﻢ إﻧﺸـﺎء وﺗﺤﺪﯾـﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻـﺎت ﻣﻔﻮﺿـﯿﺔ ﺣﻘـﻮق اﻟﺴـﺠﻨﺎء‬ ‫واﻟﻤﺤﺘﺠ ـﺰﯾﻦ ﺑﻤﻮﺟ ـﺐ اﻟﻤﺮﺳ ـﻮم رﻗـﻢ )‪ (61‬ﻟﺴ ـﻨﺔ ‪ ،2013‬ﺣﯿ ـﺚ ﺗﺨ ـﺘﺺ اﻟﻤﻔﻮﺿ ـﯿﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒ ـﺔ‬ ‫اﻟﺴﺠﻮن وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ وﻣﺮاﻛﺰ رﻋﺎﯾﺔ اﻷﺣﺪاث واﻟﻤﺤﺘﺠـﺰﯾﻦ‪ ،‬وﻏﯿﺮھـﺎ ﻣـﻦ اﻷﻣـﺎﻛﻦ اﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﺣﺘﺠﺎز اﻷﻓﺮاد‪ ،‬ﻛﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت واﻟﻤﺼﺤﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ‪ ،‬ﺑﮭﺪف اﻟﺘﺤﻘـﻖ ﻣـﻦ‬ ‫‪ 12‬ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع ﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي اﻷول ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻌﺎم ‪ ،2013‬ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛ���ﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻔﻘرة ‪ 15‬ﺻﻔﺣﺔ ‪.57‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ا ﻟ ﺘ ﻘ ﺮ ﯾ ﺮ ا ﻟ ﻤ ﻮ از ي ﻟ ﻠ ﻤ ﺆ ﺳ ﺴ ﺔ ا ﻟ ﻮ ط ﻨ ﯿ ﺔ ﻟ ﺤ ﻘ ﻮ ق ا ﻹ ﻧ ﺴ ﺎ ن ﺑ ﻤ ﻤ ﻠ ﻜ ﺔ ا ﻟ ﺒ ﺤ ﺮ ﯾ ﻦ إ ﻟ ﻰ ﻟ ﺠ ﻨ ﺔ ﻣ ﻨ ﺎ ھ ﻀ ﺔ ا ﻟ ﺘ ﻌ ﺬ ﯾ ﺐ‬ ‫‪ygs/lrj/man‬‬ ‫‪PO Box 10808, Manama‬‬ ‫‪Kingdom of Bahrain‬‬ ‫‪www.nihr.org.bh‬‬ ‫‪Tel +973 17 111 666‬‬ ‫‪Fax +973 17 111 600‬‬ ‫‪eMail info@nihr.org.bh‬‬