‫أوﺿﺎع اﺣﺘﺠﺎز اﻟﻨﺰﻻء واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻠﻘﻮﻧﮭﺎ‪ ،‬ﻟﻀـﻤﺎن ﻋـﺪم ﺗﻌﺮﺿـﮭﻢ ﻟﻠﺘﻌـﺬﯾﺐ أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠـﺔ‬ ‫ا ﻟ ﻼ إ ﻧ ﺴ ﺎ ﻧ ﯿ ﺔ أ و ا ﻟﺤ ﺎ ّ‬ ‫ط ﺔ ﺑ ﺎﻟﻜ ﺮ اﻣ ﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .20‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2012‬وﺗﻨﻔﯿﺬا ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﺔ رﻗـﻢ )‪ (1719‬ﻣـﻦ ﺗﻘﺮﯾـﺮ اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿـﺔ اﻟﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﻘﺼـﻲ‬ ‫اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺻﺪر ﻗﺮار اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم رﻗﻢ )‪ (8‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬ﺑﺈﻧﺸﺎء وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺟﻌﻞ ﻟﮭﺎ‬ ‫اﻻﺧﺘﺼـﺎص ﺑـﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﺘﺼـﺮف ﻓـﻲ ادﻋـﺎءات اﻟﺘﻌـﺬﯾﺐ وﻏﯿـﺮه ﻣـﻦ ﺳـﺎﺋﺮ ﺿـﺮوب ﺳـﻮء‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬إذ ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ‪ -‬ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺮار إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ‪ -‬ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺗﺤـﺖ إﺷـﺮاف اﻟﻨﺎﺋـﺐ‬ ‫اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﯾﺮأﺳﮭﺎ رﺋﯿﺲ ﻧﯿﺎﺑﺔ وﯾﻌﺎوﻧﮫ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة‪ ،‬ﻣﻊ ﺗـﺪﻋﯿﻤﮭﺎ ﺑﻤـﺎ ﯾﻠـﺰم‬ ‫ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻤﮭﺎﻣﮭﺎ‪ .‬ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻮﻟﻰ ھﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻓﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻮات اﻷﻣـﻦ ﻓـﻲ ﻣﻤﻠﻜـﺔ اﻟﺒﺤـﺮﯾﻦ‬ ‫‪13‬‬ ‫و ﺿ ﻤ ﺎن ﺗﻘﯿ ﺪ ﺟ ﻤ ﯿﻊ أﻓﺮ اد ھ ﺎ و ﻣ ﻨﺘﺴ ﺒﯿﮭ ﺎ ﺑ ﺎﻻ ﻟﺘﺰ اﻣ ﺎ ت اﻟﻤ ﻨﺼ ﻮ ص ﻋ ﻠﯿﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻻ ﺗﻔ ﺎﻗﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .21‬واﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﺒﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴـﺪﯾﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾـﺔ‪ ،‬ﻓﻘـﺪ ﺻـﺪر‬ ‫اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ )‪ (27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬واﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ )‪ (35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﺑﺸﺄن إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘـﺐ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻷﻣـﯿﻦ ﻋـﺎم اﻟﺘﻈﻠﻤـﺎت ﺑـﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿـﺔ‪ ،‬اﻟـﺬي أﻧـﯿﻂ ﺑـﮫ ﺑﺸـﻜﻞ أﺳﺎﺳـﻲ ﺗﻠﻘـﻲ وﻓﺤـﺺ‬ ‫اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ أي ﺟﮭﺔ ﺿﺪ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿـﺔ ﻣـﻦ ﻣـﺪﻧﯿﯿﻦ وﻋﺴـﻜﺮﯾﯿﻦ‬ ‫أﯾﺎ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻠﮭﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺳـﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘـﺔ ﻟﺰﯾـﺎرة اﻟﺴـﺠﻮن وأﻣـﺎﻛﻦ رﻋﺎﯾـﺔ اﻷﺣـﺪاث‬ ‫و أﻣ ﺎﻛ ﻦ اﻟﺤ ﺒ ﺲ اﻻ ﺣ ﺘﯿ ﺎط ﻲ و اﻻ ﺣ ﺘﺠ ﺎز ﻟﻐ ﺮ ض اﻟﺘﺤ ﻘﻖ ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧ ﻮ ﻧﯿﺔ اﻹ ﯾ ﺪ اع و ﻋ ﺪ م ﺗﻌ ﺮ ض اﻟﻨﺰ ﻻ ء‬ ‫و اﻟﻤ ﺤ ﺒ ﻮ ﺳ ﯿﻦ و اﻟﻤ ﺤ ﺘﺠ ﺰ ﯾﻦ ﻟﻠﺘﻌ ﺬ ﯾ ﺐ أو اﻟﻤ ﻌ ﺎﻣ ﻠﺔ اﻟﻼ إﻧﺴ ﺎﻧﯿﺔ أو اﻟﺤ ﺎط ﺔ ﺑ ﺎﻟﻜ ﺮ اﻣ ﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .22‬وﯾﻌﺪ إﻧﺸﺎء اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗـﻢ )‪ (30‬ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫‪ 2011‬ﺧﻄ ـﻮة إﯾﺠﺎﺑﯿ ـﺔ ﺗﺘﺠﺴ ـﺪ ﻓ ـﻲ إﻋﻤ ـﺎل اﻟﻤﺒ ـﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ـﯿﺔ واﻟﺘﻮﺟﯿﮭﯿ ـﺔ ﺑﺸ ـﺄن اﻟﺤ ـﻖ ﻓ ـﻲ‬ ‫اﻻﻧﺘﺼﺎف اﻟﻌـﺎدل واﻟﺠﺒـﺮ ﻟﻀـﺤﺎﯾﺎ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛـﺎت اﻟﺠﺴـﯿﻤﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘـﻮق اﻹﻧﺴـﺎن أو‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪ ،‬وأﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ﺻﺪور اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗـﻢ )‪ (13‬ﻟﺴـﻨﺔ ‪2012‬‬ ‫ﺑﺸﺄن ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ‪ ،‬اﻟـﺬي أﻧﺸـﺌﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒـﮫ ﻟﺠﻨـﺔ ﺗﺘـﻮﻟﻰ‬ ‫اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ط ﻠﺒ ﺎت اﻟﺘﻌ ﻮ ﯾﺾ اﻟﻤﻘ ﺪﻣ ﺔ إﻟﯿﮭ ﺎ و ﺻ ﺮف اﻟﺘﻌ ﻮ ﯾﺾ ﻟﻠﻀ ﺤ ﺎﯾ ﺎ ط ﺒﻘ ﺎ ﻷ ﺣ ﻜ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮ ن ‪ ،‬ﻛ ﻤ ﺎ‬ ‫ﺣﺪد اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴـﺔ أﻋﻀـﺎء‪ ،‬ﻋﻠـﻰ أن ﯾﻜـﻮن ﻋﻀـﻮان ﻣـﻨﮭﻢ ﻣـﻦ اﻟﻘﻀـﺎة‪،‬‬ ‫وﺑﻤﺜﻠﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤـﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻟﻤـﺪﻧﻲ‪ ،‬وﻋﻀـﻮ ﻣـﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣـﺔ ﻣﻤـﻦ ﯾُﺸـﮭﺪ ﻟﮭـﻢ ﺑﺎﻻﺳـﺘﻘﻼﻟﯿﺔ‬ ‫‪14‬‬ ‫و اﻟﻤ ﻮ ﺿ ﻮ ﻋ ﯿﺔ و اﻟﻜ ﻔ ﺎء ة و اﻟﻨﺰ اھ ﺔ ‪.‬‬ ‫‪ 13‬ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع ﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي اﻷول ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻌﺎم ‪ ،2013‬أوﻻ‪ :‬اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺣق‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻔﻘرة ‪ 11‬ﺻﻔﺣﺔ ‪.44‬‬ ‫‪ 14‬ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع ﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي اﻷول ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻌﺎم ‪ ،2013‬أوﻻ‪ :‬اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة‬ ‫واﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻔﻘرة ‪ 20‬ﺻﻔﺣﺔ ‪.46‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ا ﻟ ﺘ ﻘ ﺮ ﯾ ﺮ ا ﻟ ﻤ ﻮ از ي ﻟ ﻠ ﻤ ﺆ ﺳ ﺴ ﺔ ا ﻟ ﻮ ط ﻨ ﯿ ﺔ ﻟ ﺤ ﻘ ﻮ ق ا ﻹ ﻧ ﺴ ﺎ ن ﺑ ﻤ ﻤ ﻠ ﻜ ﺔ ا ﻟ ﺒ ﺤ ﺮ ﯾ ﻦ إ ﻟ ﻰ ﻟ ﺠ ﻨ ﺔ ﻣ ﻨ ﺎ ھ ﻀ ﺔ ا ﻟ ﺘ ﻌ ﺬ ﯾ ﺐ‬ ‫‪ygs/lrj/man‬‬ ‫‪PO Box 10808, Manama‬‬ ‫‪Kingdom of Bahrain‬‬ ‫‪www.nihr.org.bh‬‬ ‫‪Tel +973 17 111 666‬‬ ‫‪Fax +973 17 111 600‬‬ ‫‪eMail info@nihr.org.bh‬‬