‫اللجنة الفلبينية لحقوق اإلنسان ‪2018‬‬ ‫•‬ ‫اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في ميانمار ‪2018‬‬ ‫•‬ ‫‪.‬اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في الهند ‪2018‬‬ ‫•‬ ‫أدرج كل تقييم للقدرات من هذه التقييمات الدروس المستفادة من تقييمات القدرات السابقة‪ ،‬مما أدى إلى منهجية لتقييم القدرات أكثر‬ ‫شمولية ومنهجية‪ ،‬ولكنها تتسم بالمرونة للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ‪.‬كما خضعت المنهجية للتنقيح من خالل مراجعة خارجية‬ ‫‪.‬مستقلة لعملية تقييم القدرات أجريت في عام ‪2012‬‬ ‫تم إجراء جميع تقييمات القدرات للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حتى اآلن تحت مظلة شراكة‬ ‫‪.‬تقييم القدرات ‪.‬وقد ثبت أنه تعاون مفيد للغاية وفعال من شأنه تحقيق فائدة حقيقية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫مايو‪/‬آيار ‪ (AHRC)، 2012‬اللجنة األسترالية لحقوق اإلنسان‬ ‫أول مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان في بلد متقدم تُجري تقيي ًما للقدرات ‪.‬قام )‪ (AHRC‬كانت اللجنة األسترالية لحقوق اإلنسان‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتطوير عملية تقييم القدرات كجزء من اختصاصاته اإلنمائية‪ ،‬للمساعدة في بناء القدرات مع‬ ‫المؤسسات في البلدان النامية ‪.‬ولم يُنظر إليه عن وعي على أنه قابل للتطبيق أو مفيد للمؤسسات في البلدان المتقدمة‪ ،‬على الرغم‬ ‫من عدم وجود سبب يحول دون كونه كذلك ‪.‬بالتأكيد‪ ،‬رأت المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ أن‬ ‫العملية مفيدة بنفس القدر للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أينما ُوجدت ‪.‬وقد فعلت اللجنة األسترالية لحقوق اإلنسان ذلك أيضًا‬ ‫وطلبت الدعم في إجراء تقييم للقدرات ‪.‬وقد قام منتدى آسيا والمحيط الهادئ بإجراء تقييم القدرات بمشاركة من مفوضية األمم المتحدة‬ ‫السامية لحقوق اإلنسان‪ ،‬وبشكل استثنائي‪ ،‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ‪.‬ال تمتد اختصاصات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى‬ ‫البلدان المتقدمة ولكن تم تمويل مشاركته في تقييم القدرات هذا من قبل منتدى آسيا والمحيط الهادئ (لمرة واحدة )في ضوء الخبرة‬ ‫التي يمكن لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقديمها للعملية ‪.‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬لم يشارك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وال‬ ‫‪.‬مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان في تقييم ا لقدرات للجنة حقوق اإلنسان النيوزيلندية في أغسطس‪/‬آب ‪2012‬‬ ‫تقدم منهجية تقييم القدرات للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان نهجًا مفيدًا للغاية لتقوية المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وزيادة‬ ‫فعاليتها في تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها ‪.‬فهي تزود المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بعملية تقييم ذاتي بمساعدة ميسرين خبراء‬ ‫خارجيين ‪.‬كما تشتمل على عناصر نوعية وكمية في تقييم القدرات الحالية‪ ،‬والتنبؤ بمتطلبات القدرات المستقبلية‪ ،‬وتحديد فجوات‬ ‫القدرات‪ ،‬واألهم من ذلك‪ ،‬وضع استراتيجيات وإجراءات لسد تلك الفجوات في المجاالت األكثر أهمية ‪.‬كما إنها توفر أساسًا متينًا‬ ‫‪.‬للتعاون الدولي لمساعدة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان عندما تقوم تلك المؤسسات بتعزيز مؤسسي‬ ‫يُعد تقييم قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تجربة رائعة‪ .‬فهو يستكشف التحديات ويحددها ويقترح التوصيات بنا ًء على الفرص‬ ‫‪ .‬المتاحة‪ .‬إنه يساعد الفريق على توسيع خبراته والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان للوفاء بالمعايير الدولية‪ .‬ويتم هذا كله في بيئة ودية‬ ‫عبيد الشقصي‬ ‫أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في عمان‬ ‫عضو فريق تقييم القدرات لمؤسسة البحرين الوطنية لحقوق اإلنسان‪2017 ،‬‬ ‫منذ التنقيح األول لدليل تقييم القدرات في عام ‪ ،2014‬هناك تطوران غاية في األهمية أثرا على إجراءات تنفيذ تقييمات األداء ‪.‬األول‬ ‫هو تبني الشراكة الثالثية للمبادئ العالمية لتقييم قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في عام ‪. 2016‬والثاني هو اعتماد منتدى‬ ‫‪.‬آسيا والمحيط الهادئ لسياسة النوع االجتماعي في عام ‪2015‬‬ ‫يناقش هذا الدليل ماهية تقييم القدرات ومدى مالءمتها للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‪ ،‬والفوائد التي يمكن أن تحقق تلك‬ ‫المؤسسات منها‪ ،‬وما ينطوي عليه القيام بذلك ‪.‬كما إنه يوفر دليالً سهالً خطوة بخطوة إلجراء تقييم القدرات للمؤسسات الوطنية‬ ‫‪.‬لحقوق اإلنسان‬ ‫‪9‬‬ ‫دليل تقييم القدرات للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬