‫ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺤﺴﺏ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ‬ ‫ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻤﻥ )‪ (١٧٠‬ﻡ‪ ٣‬ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﺇﻟﻰ )‪(١٥٠‬ﻡ‪ ٣‬ﻓﻲ ﻋﺎﻡ‬ ‫‪ ،٢٠٠٦‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺨﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )‪(١٠٠٠‬ﻡ‪ ٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺴﻨﻭﻴﺎ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺴﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻗﺩ ﺃﺩﻯ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻨﻲ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﻁﺭﺩ ﻭﺤﺎﺩ ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ‪.‬‬ ‫ﺘﺸﻴﺭ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﺼﺭﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ‬ ‫ﻫﻭ )‪ (٦٢‬ﻡ‪ ٣‬ﻓﺎﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ )‪ (٣٠،٢٦٣‬ﺩﻴﻨﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻓﻲ‬ ‫ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ )‪ (٢٠،٩٨٤‬ﺩﻴﻨﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ )‪(٢٠،٤٢٤‬‬ ‫ﺩﻴﻨﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﻠﻎ‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ )‪ (١٣٨٦ ) ،(٢٠٠٦‬ﺒﺌﺭﹰﺍ‪.‬‬ ‫ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﺈﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻜﻤﺨﺔ ﻭﻤﺨﻠﻔﺎﺕ‬ ‫ﻤﻨﺎﺸﻴﺭ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺦ ﻭﺯﻴﻭﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺤﻡ( ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﻭﺼﻭل ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﻔﺽ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻨ���ﺎ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪-:‬‬ ‫‪ .١‬ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‪ .‬ﻭﺒﻬﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﺎﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺠﺭ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺩﻴﺴﻲ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﺘﻰ‬ ‫ﺍﻵﻥ ﻟﻬﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﺤﻭل ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻌﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ‬ ‫‪ .٣‬ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ‪،‬ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺨﻔﺽ‬ ‫ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎﻩ‬