ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ،
ﻭﺤﺴﺏ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺭﻱ ،ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻤﻥ ) (١٧٠ﻡ ٣ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٥ﺇﻟﻰ )(١٥٠ﻡ ٣ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
،٢٠٠٦ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺨﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )(١٠٠٠ﻡ ٣ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺴﻨﻭﻴﺎ
ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻬﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺴﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻗﺩ ﺃﺩﻯ
ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻨﻲ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﻁﺭﺩ ﻭﺤﺎﺩ ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ.
ﺘﺸﻴﺭ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﺼﺭﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
ﻫﻭ ) (٦٢ﻡ ٣ﻓﺎﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ) (٣٠،٢٦٣ﺩﻴﻨﺎﺭ ،ﻭﻓﻲ
ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ) (٢٠،٩٨٤ﺩﻴﻨﺎﺭ ،ﻭﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ )(٢٠،٤٢٤
ﺩﻴﻨﺎﺭ.
ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﻠﻎ
ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ) (١٣٨٦ ) ،(٢٠٠٦ﺒﺌﺭﹰﺍ.
ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺒﺈﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻜﻤﺨﺔ ﻭﻤﺨﻠﻔﺎﺕ
ﻤﻨﺎﺸﻴﺭ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺦ ﻭﺯﻴﻭﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺤﻡ( ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﻭﺼﻭل ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﻔﺽ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﻨ���ﺎ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ -:
.١ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ .ﻭﺒﻬﺫﻩ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﺎﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺠﺭ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺩﻴﺴﻲ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﺘﻰ
ﺍﻵﻥ ﻟﻬﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ
ﺤﻭل ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻌﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.
.٢ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ
.٣ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ،ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ،ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺨﻔﺽ
ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.
٦٦
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎﻩ