ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻗﻡ ) (١٩ﻟﻌـﺎﻡ ) ١٩٧٨واﻟ ﺬي ﺣ ﻞ ﻣﺤﻠ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ
) (١٩ﻟ ﺴﻨﺔ (٢٠٠١ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـل
ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ،ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ،ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺒـﺴﺒﺏ
ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ،ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ،
ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ،ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ
ﻀﺩ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺓ.
ﻭﺒﻬﺩﻑ ﺸﻤﻭل ﺃﻜﺒﺭ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﻤﻅﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
) (٧ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻤﺎل ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ.
*
ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻋﺎﻤ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻥ ﺃﺠـل
ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
*
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺠل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺨﻁﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ
٢٠٠٧-٢٠٠٥ﺸﻤﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺘﺭﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺤﻴـﺙ ﺒﻠـﻎ ﻋـﺩﺩ
ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻐﺘﺭﺒﻴﻥ ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ ٢٠٠٦/١٢/٢١ﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ) (٦٧٠ﻤﺸﺘﺭﻜ ﹰﺎ.
ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ -:
• ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺸﻤﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﻋـﻲ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
• ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ
ﺤﻭل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺠل ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻀﻤﺎﻥ ﺨـﻀﻭﻉ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﻻﺤﻜـﺎﻡ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ.
• ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٣ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺍﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ.
• ﺸﻤﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻤﺎل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺍﻟﺴﻜﺭﺘﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﺒـﺎﺀ ﻋﻠـﻲ
ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل(.
• ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٣٧ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩ ﺒﺘـﺸﻜﻴل
ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻨﻬـﺎﺀ ﺨـﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﻨﺩ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻭ ﻋﺠﺯﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ.
٥٥
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ