‫ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻗﻡ )‪ (١٩‬ﻟﻌـﺎﻡ ‪) ١٩٧٨‬واﻟ ﺬي ﺣ ﻞ ﻣﺤﻠ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ‬ ‫)‪ (١٩‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ (٢٠٠١‬ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺒـﺴﺒﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ‪،‬‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻀﺩ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻬﺩﻑ ﺸﻤﻭل ﺃﻜﺒﺭ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﻤﻅﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (٧‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻤﺎل ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ‪.‬‬ ‫*‬ ‫ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻋﺎﻤ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻥ ﺃﺠـل‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫*‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺠل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺨﻁﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ‬ ‫‪ ٢٠٠٧-٢٠٠٥‬ﺸﻤﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺘﺭﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ ﺒﻠـﻎ ﻋـﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻐﺘﺭﺒﻴﻥ ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٢١‬ﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ )‪ (٦٧٠‬ﻤﺸﺘﺭﻜ ﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪-:‬‬ ‫• ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺸﻤﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﻋـﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫• ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ‬ ‫ﺤﻭل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺠل ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻀﻤﺎﻥ ﺨـﻀﻭﻉ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﻻﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪.‬‬ ‫• ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺍﻭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ‪.‬‬ ‫• ﺸﻤﻭل ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻤﺎل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺍﻟﺴﻜﺭﺘﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﺒـﺎﺀ ﻋﻠـﻲ‬ ‫ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل(‪.‬‬ ‫• ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٧‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩ ﺒﺘـﺸﻜﻴل‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻨﻬـﺎﺀ ﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﻨﺩ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻭ ﻋﺠﺯﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬