‫ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﺩﺓ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﻌﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻁﻠﺏ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺸﻤل ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ ﺍﺒﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻤﻨﻊ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻜﺘﺎﺏ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﺭﻗﻡ‪ ٥٧٩٠/٤/٤‬ﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ،٢٠٠٦/١٢/٨‬ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ‪.‬‬ ‫• ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒل‬ ‫ﺸﻤل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﻤﻥ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺘﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻻﺀ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﺎﻹﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻤﺯﺍﺝ ﺭﺃﻱ‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻨﺘﻤﺎﺀﻫﻡ ﺍﻟﻰ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ )ﻤﻼﺤﻅﺔ‪ :‬ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺭﺨﺹ‬ ‫ﺍﻷﺩﻻﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻗﺎﻤﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺭﻓﻊ ﺘﺤﻔﻅ ﻋﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﻭﺇﺜﺭ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺘﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻋﻨﻪ(‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺸﻜﺎﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺘﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﻟﻌﺩﺓ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ‬ ‫ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻐﻭﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺤﻭل ﺭﻓﻊ‬ ‫ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﻪ ﺤﻭل ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻲ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻌﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻭﻀﻌﻭﺍ‬ ‫ﻟﻪ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﻨﺸﺎﻁﻪ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻌ ًﺎ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻧﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ‬ ‫ﻨﺹ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١/٢٠‬ﺃﻥ "ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ"‪.‬‬ ‫ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١/٢٢‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﻜل‬ ‫ﻓﺭﺩ ﻓﻲ "ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻹﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ"‪.‬‬ ‫‪٤��‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻧﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ‬