ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﺩﺓ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﻌﺩﻡ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ
ﺍﻟﻰ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻁﻠﺏ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺸﻤل ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ
ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ ﺍﺒﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻤﻨﻊ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻜﺘﺎﺏ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺭﻗﻡ ٥٧٩٠/٤/٤ﺘﺎﺭﻴﺦ ،٢٠٠٦/١٢/٨ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ.
• ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٦ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒل
ﺸﻤل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺃﺨﺭﻯ ،ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﻤﻥ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺘﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﺒﻨﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻻﺀ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺒﺎﻹﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻤﺯﺍﺝ ﺭﺃﻱ
ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻨﺘﻤﺎﺀﻫﻡ ﺍﻟﻰ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ )ﻤﻼﺤﻅﺔ :ﺒﻌﺩ
ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺭﺨﺹ
ﺍﻷﺩﻻﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﻴﻥ ،ﻗﺎﻤﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺭﻓﻊ ﺘﺤﻔﻅ ﻋﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﺇﺜﺭ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺘﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻋﻨﻪ( ،ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺸﻜﺎﻭﻯ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺘﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ،ﻭﺘﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﻟﻌﺩﺓ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ
ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻐﻭﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺤﻭل ﺭﻓﻊ
ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﻪ ﺤﻭل ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻲ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻌﻬﻡ ،ﻭﻭﻀﻌﻭﺍ
ﻟﻪ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﻨﺸﺎﻁﻪ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
ﺗﺎﺳﻌ ًﺎ :اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻧﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ
ﻨﺹ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (١/٢٠ﺃﻥ "ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ
ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ".
ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (١/٢٢ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﻜل
ﻓﺭﺩ ﻓﻲ "ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻹﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ
ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ".
٤��
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻧﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ