‫ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﻜﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل )‪ (٢٣٠‬ﺤﺩﺜ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺒـﺭﺍﻤﺞ‬ ‫ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻥ‪ ،‬ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﻟﻸﺤـﺩﺍﺙ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻜﻤﺸﺭﻭﻉ ﺭﻴﺎﺩﻱ ﻴﻬﺩﻑ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺯﻤﻥ‬ ‫ﻀﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺩﺩﻱ ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺨﻴﺭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻌـﻼﺝ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ‪٢٠٠١‬ﻡ‪٢٠٠٢ ،‬ﻡ‪٢٠٠٣ ،‬‬ ‫ـﺯﻴﻥ‪،(٦١١٥) ،(٦١٣٩) ،(٥٢٩٥) ،‬‬ ‫ـﺎل ﺍﻟﻤﺤﺘﺠـ‬ ‫ـﺩﺩ ﺍﻷﻁﻔـ‬ ‫ـﺎﻥ ﻋـ‬ ‫ﻡ‪ ٢٠٠٥ ،٢٠٠٤ ،‬ﻡ‪ ،‬ﻜـ‬ ‫)‪ ،(٥٧٧٧‬ﻭ)‪ (٥٤٧٤‬ﺤﺩﺜﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ‪ .‬ﻭﻟﻌل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﺭﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻜﺒﺭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻨﻬﺞ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺘﻁﻭﺭ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ )‪(٣٢٢١‬‬ ‫ﺤﺩﺜﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻜﺭﺭﻴﻥ )‪ (٤١٣‬ﺤﺩﺜﹰﺎ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ )‪ .(%١٣‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻋـﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﺎﺕ ﻤﻨﻬﻥ )‪ (٥٣‬ﻓﺘﺎﻩ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﺎﺕ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻓﺒﻠـﻎ )‪ (١٥٣‬ﻓﺘـﺎﻩ‪،‬‬ ‫ﻭﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻜﺭﺭﺍﺕ )‪ (١٥‬ﻤﻜﺭﺭﺓ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ )‪.(%٢٨‬‬ ‫• ﺇﻥ ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٥‬ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ ﻤﻊ‬ ���ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ‪,‬‬ ‫ﺘﻡ ﺭﺼﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ )‪ (٢٣‬ﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻹﺭﻏﺎﻤﻬﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﻤﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻋﻁﻭﻓﺔ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫‪ ،٢٠٠٦/٨/٣١‬ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ‬