‫‪ .٤‬ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ / ٥٩‬ﺃ ‪ (٢ /‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺭﻗﻡ ‪ ٥٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٢‬‬ ‫ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻘﻑ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﺸﻬﺭ ﻭﻀﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ( ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺏ‪.‬‬ ‫ﺘﺎﺴﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‬ ‫ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ )ﺴﻴﺩﺍﻭ(‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻪ‬ ‫ﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ) ‪/١٦ ،٤/١٥ ،٢/٩‬ﺝ‪،‬ﺩ‪،‬ﺯ( ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ ﺃﺭﺩﻨﻴﺎﺕ ﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﺭﺩﻨﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻴﻁﺎﻟﺒﻥ ﺒﻤﻨﺤﻬﻥ ﺤﻕ ﺍﻋﻁـﺎﺀ ﺠﻨـﺴﻴﺘﻬﻥ‬ ‫ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢/٩‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺒﺎﺩ��ﺀ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪ (٤/١٥‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺤل ﺍﻟﺴﻜﻥ‬ ‫ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘـل‬ ‫ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻜﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﻪ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻁ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪١٩‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٦١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.(١٩٧٦‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﺒﺎﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻫﻨـﺎﻙ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )‪ (٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٥‬ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺴﻴﺩﺍﻭ ﻭﻴﻭﺼـﻲ ﺒﺭﻓـﻊ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻅ‪.‬‬ ‫ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ) ﺴﻴﺩﺍﻭ( ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻜﻤﻠﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪ (٣٣‬ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻻﺌﺘﻼﻑ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ " ﻤﻴﺯﺍﻥ "‪ ،‬ﺤﻤﻠﺔ‬ ‫ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻹﻗﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻤﺎﺸﻴﹰﺎ ﻤﻊ ﺠﻬـﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﺎﻡ‬ ‫‪٢٠٠٦‬ﻋﻀﻭﹰﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻟﻭﺤﻅ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ‪ ،‬ﻓﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﺤﺯﺒﹰﺎ ﻗﺎﺌﻤﺎ‬ ‫ﺤﺎﻟﻴﹰﺎ ﻟﻡ ﺘﺼل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺯﺏ ﻭﺍﺤﺩ‬ ‫ﻓﻘﻁ ﻭﻫﻭ ) ﺤﺯﺏ ﺍﻷﺤﺭﺍﺭ( ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ) ‪ (٥٣‬ﺴﻴﺩﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺼل ) ‪ (١٠٥‬ﻤﺅﺴﺴﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻋﻥ ) ‪ ، (%١٥ -١٠‬ﻜﻤﺎ ﺇﻨﻬﺎ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة‬