‫• ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺒﺘﺤﻠﻴل )‪ (٢٠٠‬ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ )‪ (٣٠‬ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻭﺠﺩ ﺍﻥ )‪ (١٥‬ﻋﻴﻨﺔ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺒﻘﻴﺎﺕ ﻤﺒﻴﺩﺍﺕ‪.‬‬ ‫• ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺘﺒﻘﻴﺎﺕ ﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ‪ DDTs‬ﻓﻲ ﺤﻠﻴﺏ ﺍﻻﻤﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺎﺕ ﺍﻟـﺸﻤﺎل‬ ‫)ﺍﺭﺒﺩ‪ ،‬ﺍﻟﺸﻭﻨﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻔﺭﻕ‪ ،‬ﺠﺭﺵ‪ ،‬ﻋﺠﻠﻭﻥ( ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻊ ﻭﺘﺤﻠﻴل )‪ (١٧‬ﻋﻴﻨـﺔ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ) ‪ .(٢٠٠٦/٨/٩-٢٠٠٦/٥/٩‬ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﻫﻲ )ﺍﻟﺒﻴﺽ‪ ،‬ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺍﺠﻥ( ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺒﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ‪:‬‬ ‫• ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﻭﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺨـﻼل‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﻤﻥ ‪ %٥٧‬ﺍﻟﻰ ‪.%٦١‬‬ ‫• ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺤﻁﺔ ﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﺤﻁﺔ ﺘﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻀـﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺁﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ‪:‬‬ ‫• ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺤﺘﻁﺎﺏ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻼﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻻﺨﺸﺎﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ‪.‬‬ ‫• ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻓﻨﺩﻕ ﻭﻤﺠﻤﻊ ﺘﺭﻓﻴﻬﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﺒﻴﻥ ﻤﻭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ‪ ،‬ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ‬ ‫ﺇﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻭﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻀﺭﺍﺭﹰﺍ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻗﻁﻊ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﺍﻋﻴﻪ ﻟﻺﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺤﺭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ‬ ‫ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٨‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﻴﺯ‬ ‫ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺍﻭ ﺠﻬﺔ ﺍﻭ ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﺍﻭ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺍﻭ ﻤﺒﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻎ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻠﻔﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﻨﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﺴﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﺘﻘﻠﻴﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﻓﻲ ﺩﺒﻴﻥ‪ ،‬ﻴﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﺼﺤﺭ‬ ‫ﻭﺍﻻﺤﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﺕ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﺩﺍﻫﻤ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ‬